خلال لقاء مع شكشك.. لونغدن: بريطانيا مستعدة لدعم جهود الشفافية ومكافحة الفساد في ليبيا
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
ليبيا – التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، السفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، في لقاء خُصص لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الشفافية والنزاهة المالية.
مراقبة المال العام وتعزيز المساءلة
وبحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة، تناول اللقاء دور الديوان في مراقبة المال العام وتعزيز مبادئ الحوكمة والمساءلة، باعتباره هيئة رقابية مستقلة تسعى لحماية الموارد الوطنية وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
تعزيز التعاون الفني وبناء القدرات
كما جرى التطرق إلى فرص التعاون الفني وبناء القدرات المؤسسية، بما يعزز الأداء الرقابي وفقًا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات المعتمدة عالميًا.
إشادة بريطانية بجهود مكافحة الفساد
من جهته، أشاد السفير البريطاني بجهود ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد، معربًا عن استعداد بلاده لدعم المبادرات التي تساهم في ترسيخ الشفافية وتحقيق إصلاحات مالية مستدامة في ليبيا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
لعله من أخطر مظاهر الفساد في الدول هو ظهور الطبقيّة في المجتمع، هذه الطبقيّة التي تنشأ عادة نتيجة لإختلال في الوضع الإقتصادي المجتمعي للدولة، ففي حين تنحسر الطبقة الوسطى التي هي ضامن التوازن الإقتصادي المجتمعي تتمدد الطبقة العليا وتكبرالفجوة بينها وبين الطبقتين الأخريين، ذلك هو الإنحراف الإقتصادي الذي يؤدي بالتالي الى تضخّم الطبقة الدنيا المسحوقة وهي طبقة عموم الشعب.
الملفت للنظر في ليبيا اليوم هو مدى التغوّل الذي تشهده الطبقة العليا، من الأغنياء “أثرياء المال العام” الذين تراكمت ثرواتهم بشكل سريع، نتيجة اختلاسات المال العام من خلال إدارة ممنهجة للفساد المالي، في مؤسسات القطاع العام التي اصبحت وبكل اسف مسرحاً للمفسدين وفي كل المستويات الإدارية، لقد اصبح الفساد الإداري والمالي في ليبيا بعد ان كان محتشما الى حد ما وتحت الطاولة قبل عام 2011م، اصبح اليوم جهارا نهارا وعلى المكشوف، يمارسه أغلب المسؤلين في القطاع العام كمنهاج عمل روتيني في مشهد تراجيدي نهبوي للمال العام لا مثيل له.
إن الفوضى التي عاشتها ليبيا والإنقسام منذ 2011م حتى الآن، ساهم مباشرة في استشراء الفساد الإداري والمالي، فقد تحكّمت في مفاصل الدولة الضائعة ميليشيات مسلّحة فرضت سيطرتها بقوة السلاح وتمكنت من الإستحواذ على تحاصص مؤسساتي بينها، بما يضمن لها الحصول على الأموال بطرق مشرعنة وغير مشرعنة ، الأمر الذي جعل من التكسّب النهبوي من المال العام برنامجا يوميا في التعاملات المالية والإدارية، في غياب تام للمؤسسات الرقابية التي للأسف تم تدجينها وتقاسم الكعكة معها في مشهد فساد لا نظير له.
إن الفساد المالي في ليبيا بلغ حداً لا يتصوره عقل، يكفي ان نعلم بأن تكاليف مشاريع الإنشاء او الصيانة يتم مضاعفة قيمها 4 او 5 مرات عن القيم الحقيقية، وأن تكاليف البنود التسييرية يتم التلاعب فيها بتضخيم القيم الفوترية بشكل كبير، وأن من بينها فواتير وهمية لا وجود لها اصلا، كل هذا ساهم في تراكم اموال طائلة في جيوب “طبقة اثرياء المال العام” والتي للأسف تحتوي من بين افرادها مجرمون وذووا سوابق وهواديق لا يفقهون في امر المال والاعمال شيئا، فهم يلجئون الى عملية غسيل للاموال غير مسبوقة انعكست في ارتفاع اسعار العقارات والاراضي والسيارات وأغلب السلع.
إن هذه الطبقة التي ولدت من رحم الفوضى مشوّهةً، ستكون لها تأثيراتها السلبيّة على كامل المجتمع الليبي من خلال زرع مفاهيم جديدة، تبيح سرقة المال العام، بل وتعلي من شأن اللصوص والمفسدين، وتعظّم شأنهم بما يوفّر لهم بيئة للتعالي والطغيان، فتصبح نظرتهم لعموم المجتمع مهينة، ما يدفعهم للتعامل مع المجتمع بنظرة دونيّة وتحقيريّة فيها من الإذلال والإهانة ما فيها ، إن ذلك يوطن ثقافة العبيد والسادة التي احذر منها المجتمع الليبي بقوة قبل فوات الأوان ، فكم هو مؤلم أن يصيّرنا المفسدون أثرياء المال العام عبيداً لهم بما اغتصبوه من ثروتنا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال