نائب:قناة خور عبدالله عراقية ولن نسمح لأي طرف مرتشي ببيعها للكويت
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب هيثم الزركاني، الخميس، أن خور عبدالله أرض عراقية خالصة، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف، مشدداً على أن المحكمة الاتحادية ستنظر في الدعوى من منطلق وطني ودستوري، رغم وجود ضغوط السوداني ورشيد والعامري وغيرهم لصالح الجانب الكويتي.وقال الزركاني، في حديث صحفي، إن “خور عبدالله يمثل جزءاً سيادياً من الأراضي العراقية، ولا يمكن لأي جهة التفريط به أو التنازل عنه، تحت أية ذرائع أو تفاهمات سياسية خارجية”.
وأضاف أن “هناك قوى سياسية في مقدمتها السوداني ورشيد والمالكي والعامري والحكيم وآخرين تحاول الضغط على المحكمة الاتحادية العليا لدفعها نحو اتخاذ قرار يصب في مصلحة الكويت، وهذا أمر مرفوض تماماً من قبلنا ومن قبل الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب حماية السيادة الوطنية، وليس التنازل عنها مجاملةً أو خضوعاً لإملاءات خارجية”.وشدد الزركاني على “ضرورة ترك القضاء يعمل باستقلالية تامة، دون تدخلات أو تأثيرات سياسية، خاصة في الملفات السيادية مثل خور عبدالله”.وفي وقت سابق, اجلت المحكمة الاتحادية الدعوى بشأن اتفاقية خور عبدالله الى الـ30 من الشهر المقبل.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: خور عبدالله
إقرأ أيضاً:
لو زوجك أكرهك على التنازل عن حقوقك.. اعرفي الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة ضده
هناك عدد من الأزواج يمارسون الضغط المادي والمعنوي على زوجاتهم لإكراههن على التنازل عن حقوقهن المشروعة، وفي هذا التقرير نوضح الإجراءات الواجب اتخاذها والعقوبة المقررة ضده.
خطوات إثبات إكراه الزوجة
التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر به تفاصيل الواقعة بالإكراه بالاستعانة بشهادة الشهود، ورفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير، وحال تم إثبات الإكراه فإن المحكمة تأمر بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
القانون وضع شروطا لصحة الالتزام الناشئ عـن علاقة قانونية، وذلك بأن تكون مبنية علـى رضا صحيح، حيث إن التوقيع على أى مستندات لا يجب أن يشوبه أى عيب مـن عيوب الإرادة المعروفة مـن غلط أو إكراه أو تدليس.
حال وقوع الإكراه أثناء عملية التوقيع، بأن وقع تحـت تهديد مادى أو معنوى، انتفت مسئوليته الجنائية لانعـدام الإرادة الحرة فـى تحريره.
عقوبة إكراه الزوجة على التوقيع على التنازل عن حقوقها
نص القانون رقم 95 لسنة 2003 على أن كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو موجدا لدين أو تصرف أو براءة أو سندا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
طرق إثبات الزوجة الضرر الواقع عليها
- محكمة الموضوع لها سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وتقدير أقوال الشهود للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه لواقعة الدعوى.
- جريمة الإكراه على التوقيع لا تستلزم لإثباتها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة للمحكمة استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها، وللخبير إثبات التوقيع بالبصمة أو كتابة كان تحت التهديد أو الإكراه عبر إثبات ووجود سمات الكتابة تحت إكراه.
- للزوجة عند الانفصال حقوق مالية وقانونية تشمل مؤخر الصداق، ونفقة المتعة، ونفقة العدة، بالإضافة إلى حقوق متعلقة بالمسكن والأطفال.
- قانون الأحوال الشخصية أوجب على الزوج سداد النفقة وتشمل الطعام والملبس والمسكن والعلاج، والمهر "المقدم والمؤخر" ومتعة الطلاق، وحضانة الأطفال، والتمكين من مسكن الزوجية. ويحق لها طلب الخلع مقابل تنازلها عن بعض حقوقها المالية.
- إذا ثبت الضرر من الزوج للزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال