عون: نأمل التمديد لقوات اليونيفيل للمساهمة في استقرار جنوب لبنان
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
لبنان – أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، عن أمله تمديد فترة عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” باعتبارها “أساسا” لحفظ الاستقرار على حدود بلاده الجنوبية، وسط ترقب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا نهائيا بهذا الشأن في أغسطس/ آب المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، للمستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين، بحضور سفير لندن هايمش كاول، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وفي اللقاء، أبلغ الرئيس عون المستشار البريطاني أن “لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملا أساسيا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية. لذا يعلق آمالا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل”.
وأكد عون أن “وجود اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيرا في تطبيق القرار 1701، خصوصا أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم (مع القوات الدولية) وفق القرارات الدولية ذات الصلة”.
وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وشدد الرئيس عون على أن “استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها، لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود” الجنوبية للبنان.
وأوضح أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحيانا إلى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت، يبقي التوتر قائما ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره”.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
ووفق تقارير إعلامية عبرية، يوجد توافق أمريكي إسرائيلي على الدعوة لإنهاء مهمة اليونيفيل، مع توقع اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس المقبل.
وقبل أسبوعين، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن واشنطن تسعى لخفض تكاليف تشغيل اليونيفيل، فيما تعتبر إسرائيل أن تنسيقها مع الجيش اللبناني كافٍ، ولم تعد هناك حاجة للقوة الأممية، متهمة الأخيرة بالفشل في “منع تسلّح الجماعات المسلحة”.
ولم تعقب واشنطن أو تل أبيب أو اليونيفيل على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.
وتأسست اليونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، بقيت القوة الأممية تُراقب المناطق الحدودية.
لكن عقب حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل، تم تعديل مهام اليونيفيل وفق القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار بالجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وتنفذ اليونيفيل حاليا دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر من أكثر من 50 دولة، مهمتهم الحد من التوترات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.
وكالات
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
البلاد (الرياض) أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيهم، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026). وأكدت الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير الماضي، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو الماضي، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على البحرين والكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية. وشددت الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وأكدت الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة. ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة. ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة. وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها. وجددت التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار. وأبدت الدول تضامنها الكامل مع المملكة ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية