نائب:استمرار حالة الشلل البرلماني
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
آخر تحديث: 26 يونيو 2025 - 12:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية، دارا حمة أحمد، اليوم الخميس (26 حزيران 2025)، إن العطلة التشريعية الحالية تنتهي في التاسع من تموز المقبل، على أن يُفتتح الفصل الجديد في اليوم التالي مباشرة.واضاف في حديث صحفي، أن جدول أعمال البرلمان يمكن أن يبدأ بمشاريع قوانين غير خلافية، لكن الواقع يشي بأن “البرلمان لا يتحرك دون تفاهمات مسبقة بين الكتل السياسية الكبيرة”.
هذا التصريح يكشف أن المشكلة لا تكمن في القوانين ذاتها، بل في من يتحكم بإدراجها، وما إذا كانت ستُستخدم كورقة ضغط أو مناورة سياسية.من التعطيل المقصود إلى الجلسات الرمزية،خلال الفصل السابق، شهد المجلس غيابًا شبه تام عن جلسات منتظمة باستثناء مناسبات محدودة فرضتها الضغوط الشعبية أو التزامات تشريعية دولية، مما حوّل البرلمان إلى ساحة تفاهمات فوقية بدل أن يكون مؤسسة دستورية فاعلة. ويحذر حمة أحمد من تكرار هذه الظاهرة، قائلاً: “لا توجد ضمانات حقيقية حتى الآن بأن الجلسات ستُعقد بشكل منتظم”،ويرجّح أن تقتصر على “جلسات قليلة تمرر قوانين لا خلاف بشأنها”، ما يعني عمليًا استمرار حالة الشلل المؤسساتي.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أبو اليزيد: استغلال الأطفال جريمة اتجار بالبشر بموجب قوانين دولية وعربية
كشف المستشار كريم أبو اليزيد، المتخصص في قضايا المحكمة الاقتصادية، عن تفاصيل جديدة حول جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة المحتوى الهابط، وآليات التعامل مع الجرائم الإلكترونية واستغلال الأطفال.
وأكد "أبو اليزيد"، خلال تصريحات تلفزيونية المذاع على قناة "المحور"، أن القبض على المتهمين المُقيمين داخل مصر سهل للغاية بفضل التتبع الإلكتروني الدقيق الذي تقوم به وزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها وحدات رصد متخصصة لمتابعة المواقع والحسابات المخالفة، مما مكنها من ضبط عدد كبير من المتهمين في أقل من 48 ساعة.
وفيما يخص المحتوى المسيء الذي يتم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، أوضح أن القانون يُجرم صاحب الحساب أو الصفحة، ويُمكن مسائلته قانونيًا، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في وجود خطوط هاتفية تُباع بأسماء وهمية أو ببطاقات شخصية مزورة، مما يجعل الوصول لصاحب الحساب تحديًا، لكن في حال التأكد من هويته، يتم مسائلته قانونيًا.
ولفت إلى أن هناك قوانين دولية وأوروبية وعربية تُجرم استغلال الأطفال في أي محتوى، سواء كان شريفًا أم غير شريف، موضحًا أن هذه الجرائم تندرج تحت طائلة "قانون الاتجار بالبشر"، منوهًا بأن العديد من الدول أنشأت وحدات متخصصة لمكافحة هذه الجريمة التي تشمل الأذى النفسي والبدني والجنسي للأطفال.
وأشار إلى أن الجريمة الإلكترونية الوحيدة التي لم يتم التوصل إلى توافق دولي حولها حتى الآن هي "التيك توك"، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاقية بين الدول لتسليم وضبط المتهمين في قضايا الاتجار عبر هذا التطبيق.
وحول إمكانية حظر تطبيق "التيك توك"، أكد أن هذا الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي، لأن التطبيق يُمكن الوصول إليه عبر شبكات متعددة، وحتى في حال حظره، يُمكن للمستخدمين الوصول إليه من خلال شبكات الـ VPN التي تُغير موقع المستخدم.
ونوه بأن التطبيق ليس كله شر، فهناك من يستخدمه في التسويق والتجارة الإلكترونية، موضحًا أن الحملة الأخيرة التي شنتها وزارة الداخلية كانت مؤثرة جدًا، حيث قام عدد كبير من "البلوجرز" بتغيير محتواهم، وآخرون فروا من البلاد خوفًا من المساءلة القانونية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات