المغرب يعزز موقعه العالمي باستقطاب 100 مليونير جديد (تقرير)
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
زنقة 20 | خالد أربعي
توقعت شركة الاستشارات العالمية “هينلي أند بارتنرز”، أن يستقطب المغرب 100 مليونير خلال العام الجاري 2025، وتقدر ثرواتهم بنحو 900 مليون دولار.
وفقًا للبيانات التي أوردتها هنلي آند بارتنرز بالتعاون مع “نيو وورلد ويلث”، يُتوقع أن يستقطب المغرب 100 مليونير جديد هذه السنة ، في الوقت الذي صنفت دول عربية و أجنبية ضمن الدول التي سيغادر منها الأثرياء سنة 2025.
و يغادر ما يقارب 142 ألف مليونير بلادهم حول العالم خلال العام ذاته، متجهين نحو وجهات تعتبر ملاذات آمنة للثروات مثل الإمارات، والولايات المتحدة، وسويسرا، وإيطاليا، والسعودية.
وتكشف الأرقام عن أهمية هذه التدفقات الاقتصادية، إذ تُعدّ هجرة المليونيرات مؤشرًا حساسًا على صحة الاقتصاد المحلي، وغالبًا ما تسبق أزمات اقتصادية أوسع، نظرًا لأن الأثرياء هم أول من يغادر عند تدهور البيئة الاقتصادية أو السياسية.
لماذا يهاجر الأثرياء؟
تتنوع أسباب هجرة أصحاب الملايين بين البحث عن الأمان والاستقرار السياسي، والضرائب المرتفعة، وتفضيل أنماط حياة أكثر راحة، وصولًا إلى اعتبارات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن التخطيط لما بعد التقاعد، وفقًا لـ “هنلي آند بارتنرز”.
ومن بين الأسباب البارزة أيضًا، ضريبة أرباح رأس المال وضرائب التركات، التي يسعى المليونيرات لتجنبها، إذ لا تفرض العديد من الوجهات المفضلة لهم هذه الضرائب، مثل أستراليا، وكندا، وجزر كايمان، وموناكو، وسنغافورة، والإمارات.
بحسب التقرير، فإن الدول التي تستقطب هذه الشريحة من الأثرياء تجني مكاسب كبيرة، من أبرزها:عائدات النقد الأجنبي، وذلك نظرًا لأن المليونيرات يجلبون ثرواتهم معهم، فإن انتقالهم يعادل عملية تصدير بقيمة مماثلة.
تأسيس الأعمال، إذ يؤسس أكثر من 60% من المليونيرات المهاجرين، شركات جديدة في البلدان المضيفة، مما يخلق وظائف محلية.
تنشيط سوق الأسهم والعقارات من خلال استثمارات ضخمة ترفع من قيمة الأصول.
تأثير مضاعف، حيث يُمكن لانتقال 100 مليونير إلى دولة ما أن يُضاعف عدد الأثرياء المحليين بفضل تأثيرهم على البيئة الاقتصادية المحيطة.
تعزيز الطبقة المتوسطة من خلال فرص العمل الجيدة التي توفرها شركاتهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والضيافة والعقارات وإدارة الثروات.
الملاذات الآمنة وجهات مفضلة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تقرير: مع تراجع الدولار ومخاوف إخضاع سبائك الذهب للرسوم الجمركية المعدن الأصفر يتجه للصعود
أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن الذهب حقق أداء قويا بنهاية الأسبوع الماضي حيث أغلقت تداولاته على ارتفاع ملحوظ مدعومة بتراجع نسبي للدولار الأمريكي إلى جانب تصاعد المخاوف من توجهات تنظيمية جديدة بشأن تجارة الذهب بعد قرار مفاجئ من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بإدراج سبائك الذهب بوزن 1 كجم و100 أونصة تحت فئة تخضع للرسوم الجمركية.
وأوضح التقرير الصادر عن شركة «دار السبائك» الكويتية، اليوم، أن البيت الأبيض حاول احتواء تداعيات هذا القرار بتأكيد أنه لا يمثل توجها سياسيا ثابتا، لكن الأسواق لم تتجاهل الإشارات التي حملها مما من زاد الإقبال على الذهب كأصل آمن خصوصا مع ارتفاع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين لاسيما سويسرا التي تمثل مركزا عالميا لتكرير الذهب وتصديره.
وأشار إلى أن هذه الخطوة وإن لم تُفعل بعد إلا أنها تحمل أبعادا جيوسياسية واضحة وتفسر ضمن مساعي واشنطن لإعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية بما يخدم أولوياتها المحلية، لافتا إلى أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة عززت التوقعات باتجاه المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض وشيك في أسعار الفائدة.
توقع خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكيوذكر التقرير أن زيادة طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2021 إلى جانب تباطؤ قطاع الخدمات دفعا الأسواق إلى تسعير احتمالية خفض الفائدة بنسبة 92% خلال الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي مع توقعات متزايدة بخفض بمقدار 25 نقطة أساس أو أكثر إذا استمرت المؤشرات السلبية خصوصا مع غياب إشارات قوية من التضخم تدعم استمرار التشديد النقدي.
وأفادت «دار السبائك» في تقريرها بأن ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.285% والتحسن الطفيف في مؤشر الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى، لم يكن له تأثير كبير على معنويات المستثمرين إذ استمر التوجه نحو التحوط وسط أجواء اقتصادية غير مستقرة وتضارب التوقعات بشأن السياسة النقدية.
الذهب يدرج في قائمة السلع التي تخضع للرسوم الجمركيةوبين التقرير أن إدراج الذهب ضمن السلع الخاضعة للرسوم الجمركية يشكل رسالة سياسية للاتحاد الأوروبي ويعكس توجها أمريكيا نحو تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على المراكز المالية الأجنبية حتى الحليفة منها، مشيرا إلى أن هذه التوترات وإن لم تتطور إلى صراع مباشر فقد دفعت المستثمرين لزيادة حيازاتهم من الذهب وقاد الذهب إلى إغلاق تداولاته الأسبوع الماضي عند 3398 دولارا للأونصة ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين.
وتوقع أن تركز الأسواق خلال الأسبوع الجاري على بيانات مؤشر أسعار المستهلك ومبيعات التجزئة ومؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة إضافة إلى تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي، موضحا أن أي نتائج سلبية أو متباينة قد تعزز بقاء الذهب عند مستوياته الحالية أو تدفعه لاختبار مستويات أعلى.
وعلى الصعيد المحلي أشار تقرير «دار السبائك» الكويتية إلى أن سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفع إلى 33.320 دينار «حوالي 108 دولارات»، أما عيار 22 فسجل 30.544 دينار للجرام «حوالي 100 دولار»، بينما بلغ سعر كيلو الفضة 421 دينارا «نحو 1377 دولارا».
اقرأ أيضاًهدوء في سعر الذهب داخل صاغة مصر مع حلول الإجازة الأسبوعية
موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور
العمل: صرف 94.8 مليون جنيه إعانات لـ10 آلاف عامل خلال عام
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل