تحذير من فجوة التوعية.. عبد الراضي: برامج مكافحة الإدمان بحاجة لتجديد جذري
تاريخ النشر: 26th, June 2025 GMT
قال الدكتور علي عبد الراضي، استشاري الصحة النفسية إن أسباب انتشار المخدرات تعود إلى سهولة الوصول إليها، مشيرًا إلى أن "كل المواد المخدرة بقت في متناول الإيد دلوقتي"، ما يسهّل على الشباب تجربتها ويزيد من حالات الإدمان.
. الإفتاء تجيب
وأكد عبد الراضي أن رئاسة الجمهورية أطلقت مؤخرًا مبادرة وطنية لمكافحة انتشار المواد المخدرة، تهدف إلى دعم برامج العلاج والوقاية من الإدمان، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، خاصة بين الشباب.
دعوة لتطوير البرامج التوعوية لمواكبة الواقعوشدد عبد الراضي على ضرورة وضع خطة واضحة للسيطرة على الإدمان، تبدأ بتحديث وتطوير البرامج التوعوية الحالية، معتبرًا أنها أصبحت غير متوافقة مع الواقع الفعلي، ولا تعكس التحديات الحقيقية التي يواجهها الشباب.
صندوق مكافحة الإدمان.. جهود قائمة بحاجة للتطويروأوضح عبد الراضي أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يقوم بدور هام من خلال برامج توعوية وعلاجية، إلا أنه شدد على الحاجة لتطوير هذه البرامج بشكل مستمر لضمان فاعليتها وزيادة تأثيرها في الحد من انتشار الظاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق مكافحة الإدمان مكافحة المخدرات الإدمان والتعاطي صندوق مکافحة عبد الراضی
إقرأ أيضاً:
تصريح صحفي صادر عن “بيت العمال”بمناسبة اليوم العالمي للشباب
#سواليف
تصريح صحفي صادر عن المركز الأردني لحقوق العمل ” #بيت_العمال “
بمناسبة #اليوم_العالمي_للشباب الذي يصادف اليوم
تشير أحدث البيانات إلى أن معدل البطالة بين الشباب الأردني (15–24 سنة) بلغ حوالي 46% في عام 2024، أي ما يقارب ضعف المعدل العام للبطالة البالغ 21.4%. ويقدر عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل بحوالي 130 ألف شاب وشابة سنويا معظمهم من حديثي التخرج في ظل محدودية فرص العمل المنتجة والمستدامة.
مقالات ذات صلةكما أن البطالة طويلة الأمد (التي تزيد على 12 شهرا) تشكل ما يقارب نصف إجمالي المتعطلين وهي في معظمها بين فئة الشباب، فيما يمثل من لم يسبق لهم العمل نهائيا النسبة الأكبر من المتعطلين.
وتكشف تقارير “بيت العمال” أن جزءا كبيرا من هذه الأزمة يعود إلى غياب برامج وطنية فاعلة للإرشاد والتوجيه المهني، وضعف برامج الانتقال من مقاعد الدراسة إلى سوق العمل، إضافة إلى فجوة المهارات التي يفتقدها كثير من الشباب حيث لا تكفي الشهادة الجامعية وحدها للاندماج في سوق العمل في ظل غياب التدريب العملي واكتساب المهارات التقنية واللغوية والرقمية المطلوبة.
كما أن أكثر من نصف الشباب العاملين ينخرطون في القطاع غير المنظم دون حماية اجتماعية أو ضمانات للعمل اللائق ما يفاقم من هشاشة أوضاعهم ويزيد من مخاطر البطالة المقنعة، ويؤدي ثبات الحد الأدنى للأجور عند 290 دينارا لمدة ثلاث سنوات قادمة وعدم مواكبته لارتفاع تكاليف المعيشة إلى تضييق فرص الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
ويؤكد المركز الأردني لحقوق العمل “بيت العمال” على ضرورة تبني خطة وطنية شاملة لتشغيل الشباب تقوم على مواءمة التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل وربط مخرجاتهما بفرص عمل حقيقية، وإنشاء برامج فعالة للانتقال من التعليم إلى العمل مع توفير الإرشاد والتوجيه المهني منذ المراحل الدراسية المبكرة، وتطوير برامج تدريبية عملية لتنمية المهارات المطلوبة في القطاعات الواعدة مع تحفيز النمو الاقتصادي المنتج، وإدماج العمالة الشابة في سوق العمل المنظم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.