مع اقتراب موعد تطبيق قانون التصالح الجديد، حددت اللائحة التنفيذية الخاصة به  بعض المصطلحات القانون رقم 187 لسنة 2023 وهي كالتالي:

الطلبات التي لم يتم البت فيها

هي الطلبات المقدمة للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم تقم اللجنة الفنية للتصالح بالبت فيها سواء بالقبول او الرفض حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023

الطلبات التي لم تنقض مواعيد فحصها

هي الطلبات المقدمة للجنة التظلمات وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولم يتم البت فيها ولم تنقض مدة 90 يومًا المحددة للبت حتى تاريخ العمل بقانون التصالح الجديد

إخطار مقدم الطلب

إخطار بخطاب يسلم لمقدم الطلب او بخطاب موصي عليه بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات بالإضافة إلى وسيلة الإخطار المحددة بطلب التصالح وذلك طبقا للنموذج رقم 4 المرفق بلائحة التصالح.

المطور العقاري

كيان اعتباري له حق مزاولة نشاط التطوير العقاري، بشرط أن يكون مزاولة نشاط التطوير العقاري أحد الأنشطة المرخص له بمزاولتها في مستندات تأسيسه من سجل تجارى ونظام أساسي وتعديلاتها الرسمية وخلافه.

مهندس مقيد بنقابة المهندسين

مهندس مقيد بنقابة المهندسين المصرية بموجب شهادة قيد صادرة من النقابة تفيد بذلك.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح لجنة التظلمات مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024

إقرأ أيضاً:

متى يحق للمباني المخالفة توصيل المرافق وفقا للقانون؟

حظر قانون التصالح في مخالفات البناء قطع المرافق عن المباني التي لم توفق أوضاعها، على أن تحاسب تلك المباني على استهلاكها لخدمات المرافق بالتكلفة الفعلية.

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء على أنه في حال العقارات التي قامت بتوصيل المرافق لها في وقت سابق للتصالح فلا يتم قطع المرافق عنه، وإنما يتم محاسبته على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة، والتأكيد على عدم تطبيق أي وجه من أوجه الدعم التي تقدمها الدولة، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

كما حظر قانون التصالح في مخالفات البناء  توصيل المرافق للمباني المخالفة التي لم تقم بالتصالح أو التي تم رفض طلب التصالح الذي تم تقديمه كذلك، ونص القانون أنه على الجهة الإدارية المختصة إخطار الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يومًا من صدور القانون.

كما يتم حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح، أو رفض الطلب، ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ويستهدف قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.

وفيما يلي، نبرز بعض التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، التي جاءت كالتالي:

- وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على مشروع قانون التصالح

- يقدم طلب التصالح خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون

- يتم سداد رسم فحص بما لا يجاوز 5000 جنيه

- سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة 25%

- يجوز مد فترة التصالح لمدد أخرى لا تجاوز 3 سنوات في مجموعها

- تصدر شهادة بطلب التصالح توقف بموجبها نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة

- بموجب الشهادة يوقف تنفيذ الأحكام والقرارت الخاصة بالمخالفة حتى البت في الطلب

- يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مر 6 أشهر من تقديم الطلب دون استكمال المستندات

- تبدأ أسعار التصالح من 50 جنيها للمتر وبحد أقصى 250 جنيها
- تلتزم الحكومة بالتخفيضات التي طبقتها مسبقا
- سعر التصالح في الحالات التي يصعب إزالتها يصل لـ3 أضعاف الأسعار المحددة مسبقا.

مقالات مشابهة

  • «التنمية المحلية»: قانون التصالح يوفر حلا لمخالفات من الصعب إزالتها
  • محافظ كفر الشيخ يناقش الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
  • حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
  • مخالفات البناء.. 3 حالات لا يجوز التصالح عليها في القانون الجديد
  • «التنمية المحلية» تحدد 5 حالات لمخالفات البناء ممنوع التصالح فيها.. اعرفها
  • البحيرة: انعقاد اجتماع بشأن مناقشة قانون التصالح ومخالفات البناء وتقنين الأوضاع
  • سكرتير عام البحيرة يناقش تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء
  • ضوابط وتفاصيل قانون التصالح علي مخالفات البناء في مصر
  • متى يحق للمباني المخالفة توصيل المرافق وفقا للقانون؟
  • ما هو مصير طلبات التصالح في مخالفات البناء القديمة؟.. القانون يجيب