لجنة العرائض بمجلس النواب تقدم مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
عرضت لجنة العرائض بمجلس النواب مضامين مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية.
وجاء ذلك، حسب بلاغ للجنة، في لقاء خصص لتقديم مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية ومناقشة مضامينها، حيث قدمت خديجة الزومي، رئيسة اللجنة، والنائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عدة ملاحظات حول تجويد محتوى المنصة.
وجاء المشروع، بناء على التوصيات التي سبق أن خلصت إليها الندوة المنظمة من قبل لجنة العرائض بمجلس النواب في 2 فبراير2023 حول موضوع ” تقديم العرائض والملتمسات: من أجل مشاركة ديمقراطية ومواطنة”، الداعية إلى ضروة “توسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد برلمان القرب”.
كما خلصت الندوة كذلك، إلى ضرورة التسريع بإحداث/تنصيب المؤسسات ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية؛ وانفتاح اللجان الدائمة على مشاركة المواطنين والمختصين خلال تدارس مقترحات ومشاريع القوانين.
وأشارت التوصيات، إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديمقراطية التشاركية عند تنزيل هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر وإشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس. كلمات دلالية خديجة الزومي لجنة العرائض مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
5 سنوات دراسة وسنة تدريب.. الحكومة تُعلن توافقها مع تعديلات قانون مزاولة الصيدلة
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتوافق مع ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، مؤكدًا أهمية إقرار القانون في أقرب وقت ممكن لما له من تأثير مباشر على مستقبل مهنة الصيدلة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الصحية اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955.
وأوضح فوزي أن التعديلات تتضمن أن تكون مدة الدراسة بكليات الصيدلة خمس سنوات، يعقبها سنة تدريب إلزامية كشرط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مشددًا على أن تأخير إقرار القانون ليس في صالح الفئات المخاطبة بأحكامه، وأن الحكومة ستطرح أي تعديلات إضافية – إن وجدت – خلال الجلسة العامة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة التوافق مع ما توصلت إليه اللجنة فيما يخص المادة الأولى من مشروع القانون، والمتعلقة باعتماد منشآت التدريب، وهو ما أيده وزير الشئون النيابية خلال الاجتماع، في رد على استفسار من ممثل وزارة التعليم العالي.
وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية، أن الاعتماد يجب أن يتم من خلال المستشفيات، وقال: "لو لدى وزير الصحة أي اعتراض على النصوص يمكنه طرحها في الجلسة العامة، لكن لا يمكن مخالفة القواعد القانونية".
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الشئون الصحية نهائيًا على مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في الفترة المقبلة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل