لجنة العرائض بمجلس النواب تقدم مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
عرضت لجنة العرائض بمجلس النواب مضامين مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية.
وجاء ذلك، حسب بلاغ للجنة، في لقاء خصص لتقديم مشروع المنصة الرقمية الخاصة بالديمقراطية التشاركية ومناقشة مضامينها، حيث قدمت خديجة الزومي، رئيسة اللجنة، والنائبة البرلمانية مليكة الزخنيني، عدة ملاحظات حول تجويد محتوى المنصة.
وجاء المشروع، بناء على التوصيات التي سبق أن خلصت إليها الندوة المنظمة من قبل لجنة العرائض بمجلس النواب في 2 فبراير2023 حول موضوع ” تقديم العرائض والملتمسات: من أجل مشاركة ديمقراطية ومواطنة”، الداعية إلى ضروة “توسيع قاعدة التشاور مع فعاليات المجتمع المدني واعتماد برلمان القرب”.
كما خلصت الندوة كذلك، إلى ضرورة التسريع بإحداث/تنصيب المؤسسات ذات الصلة بالديمقراطية التشاركية؛ وانفتاح اللجان الدائمة على مشاركة المواطنين والمختصين خلال تدارس مقترحات ومشاريع القوانين.
وأشارت التوصيات، إلى أهمية الأخذ بعين الاعتبار التجارب المقارنة والممارسات الفضلى في مجال الديمقراطية التشاركية عند تنزيل هذه الآلية، خاصة فيما يتعلق بتيسير المساطر وإشراك النواب البرلمانيين في عرضها على المجلس. كلمات دلالية خديجة الزومي لجنة العرائض مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب: تصدر مصر لقائمة الدول الإفريقية بجذب الاستثمارات يعكس قوة الاقتصاد الوطني
أكد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن احتلال مصر المركز الأول إفريقيا والتاسع عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2024، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، يعد تتويجا للجهود الإصلاحية الكبيرة التي قادتها الدولة خلال السنوات الماضية.
وأوضح أبو زيد أن القفزة من المركز 32 عالميا في عام 2023 إلى المركز 9 في 2024، بحجم استثمارات تجاوز 47 مليار دولار، هو دليل واضح على تحسن مناخ الأعمال والاستقرار التشريعي والاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن مشروع رأس الحكمة يعد أحد أبرز النماذج على جدية الحكومة في خلق بيئة جاذبة للاستثمار ذات عائد تنموي حقيقي.
وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن هذا التقدم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرات القطاع الصناعي، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوسيع فرص التشغيل، موضحا أن الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين أسهمت في بناء جسور ثقة حقيقية بين الدولة والمجتمع الاستثماري الدولي.