العمل الدولية: نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن العمل الدولية نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة، جنيف 8211; العُمانية أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان و .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العمل الدولية: نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف – العُمانية: أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان و أطلقها رسميًّا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بالمرسوم السلطاني رقم ( 52 / 2023 ) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ هذا التشريع المُعتمد حديثًا وتمّ تطويره بدعم من منظمة العمل الدولية، يعيد تشكيل نظام الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان ويمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة أُطلقت بموجب برنامجي /توازن/ و /استدامة/ الهادفين لتحقيق التوازن المالي واستدامته.
وأضافت المنظمة أن التعاون بين صندوق الحماية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية يحدد الجوانب الرئيسية لمسار الإصلاح ويسلط الضوء على إنجازاته الرئيسية، والتي تشمل استحداث نظام حماية اجتماعية شامل وكافٍ يدمج الأدوات المساهمة والأدوات غير المباشرة لمعالجة مخاطر الحياة ونقاط الضعف بطريقة فعالة، دون التخلّي عن أي فئة من المجتمع ونموذج مستدام لتمويل الحماية الاجتماعية يدمج موارد المساهمات الاجتماعية والإيرادات العامة لضمان التضامن والإنصاف، كما يساهم بشكل جوهري في الحد من الفقر وعدم المساواة وإطار مؤسسي وتنظيمي متكامل وفعال من حيث التكلفة لإدارة مزايا الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية الطموحة والشاملة، ومواءمة الإصلاحات الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية في السنوات الأخيرة الماضية وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان واجهت تحديات متزايدة فيما يتعلق بالاستدامة والكفاية والفعالية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والعاملين.
وأوضحت المنظمة أنّ هذه الرؤية الملهمة بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – تعبر عن التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للمواطنين، وذلك لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتجنيبهم الآثار التي قد تنجم عن بعض الإجراءات والسياسات المالية، حيث كانت الصلة القوية بين الإصلاحات المالية والاستثمار في الحماية الاجتماعية جليّة من خلال التوجُّه لتخصيص جزء من عائدات السياسات المالية إلى نظام الحماية الاجتماعية بحيث يصبح هذا النظام مظلة وطنية شاملة لمختلف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامجًا تدريبياً لتعزيز السلامة المهنية
الثورة نت /..
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الافتتاح، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن البرنامج التدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن الاهتمام المشترك بتحسين بيئات العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتبارها عنصر أساسي في حماية القوى العاملة وتعزيز كفاءة وإنتاجية المنشآت الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خططها وسياساتها مع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق معايير العمل اللائق والسلامة المهنية الحديثة، مؤكدًا أن بيئة العمل الآمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية.
وشددّ البشيري على التنسيق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لبناء رؤية مشتركة تكفل حقوق الجميع وتدعم مسار التنمية، داعيًا المنشآت الاقتصادية إلى الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التجهيزات اللازمة، مؤكّدًا استعداد الوزارة تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
بدوره، أوضح نائب وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الحملي، أن الوزارة تنتهج سياسة الارتقاء بقدرات كوادرها وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال، والحد من المخالفات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن نتائج التقييم الأولي لوضع السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الماضية، كشفت عن مستويات عالية من الإصابات والحوادث المهنية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين وخسائر لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الوزارة لتبني استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة السلامة المهنية بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن إصابات العمل والأمراض المهنية تُعد من أبرز نتائج بيئات العمل الخطرة التي تفتقر لمعايير السلامة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يندرج ضمن إطار وطني شامل ستنفذه الوزارة على مدى أربعة أعوام بالشراكة مع أطراف العمل الثلاثة.
ولفت الحملي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج توعوي يستهدف 50 منشأة صناعية وإنتاجية لمدة شهر، يقوم على التقييم الذاتي دون فرض مخالفات أو عقوبات، وينفذه المتدربون المشاركون في البرنامج، إلى جانب حملة توعية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وبين أن الوزارة تجري التحضير لإقامة المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية في أبريل القادم، مؤكدًا الاستمرار في تدريب كوادرها وتطوير الأنظمة لتحسين بيئة العمل، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج في رفع الوعي بالسلامة المهنية والحد من الإصابات الخطرة وتحقيق نتائج ملموسة لدى العاملين وأصحاب الأعمال.
فيما، أكد أمين الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، عبد الكريم العطنة، أهمية المشاركة في برنامج السلامة والصحة المهنية، معتبرًا إياه خطوة متقدمة في تعزيز الشراكة بين أطراف العمل.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الشراكة الثلاثية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن البرامج التي نفذتها الوزارة تمثل دفعة قوية لضمان حقوق العمال.
ودعا العطنة، إلى استمرار تفعيل الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، مع إشراك الاتحاد في مراجعة وصياغة عقود العمل الجماعية وتأسيس التنظيمات النقابية في المنشآت التي تفتقر إليها.
وطالب، بالتزام المنشآت بإعداد اللوائح المنظمة للعمل وتفعيل أجهزة التفتيش، ومشاركة النقابات في متابعة بيئات العمل لضمان السلامة، إضافة إلى مواجهة ممارسات شركات التوظيف التي تستغل العمالة المحلية بأجور زهيدة.
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه القطاع لمدة أربعة أيام يهدف إلى تأهيل 33 مفتشًا في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تدريب متقدم وتطبيقي يقدمه خبراء وطنيون متخصصون.
وأشار إلى أن المشاركين يمثلون الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني والغرفة التجارية والصناعية، ما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة في تعزيز السلامة المهنية.
ولفت الدكتور حيدر إلى أن البرنامج يشمل تعريفًا بالسلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتأثيرها على صحة العاملين والإنتاجية والاقتصاد، إلى جانب مسؤولية العامل وصاحب العمل وضرورة اتباع معايير السلامة.
وأوضح أن البرنامج يشمل التعريف التاريخي للسلامة والصحة المهنية في اليمن والعالم، والإطار القانوني والالتزامات القانونية للمنشآت، وأساليب التفتيش والتوعية، إضافة إلى التدريب العملي على تقييم المخاطر والتواصل مع العاملين لضمان بيئة عمل آمنة متوافقة مع القوانين.
حضر الافتتاح وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة، رماح هِبَة، وعدد من الخبراء.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟