العمل الدولية: نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن العمل الدولية نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة، جنيف 8211; العُمانية أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان و .،بحسب ما نشر جريدة الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العمل الدولية: نظام الحماية الاجتماعية يمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
جنيف – العُمانية: أشادت منظمة العمل الدولية بالإصلاحات الطموحة المتمثلة في إعادة تشكيل مشهد الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان و أطلقها رسميًّا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بالمرسوم السلطاني رقم ( 52 / 2023 ) الخاص بقانون الحماية الاجتماعية.
وقالت المنظمة في تقريرها إنّ هذا التشريع المُعتمد حديثًا وتمّ تطويره بدعم من منظمة العمل الدولية، يعيد تشكيل نظام الحماية الاجتماعية بشكل جذري في سلطنة عُمان ويمثل تتويجًا لعملية إصلاح طموحة أُطلقت بموجب برنامجي /توازن/ و /استدامة/ الهادفين لتحقيق التوازن المالي واستدامته.
وأضافت المنظمة أن التعاون بين صندوق الحماية الاجتماعية، ومنظمة العمل الدولية يحدد الجوانب الرئيسية لمسار الإصلاح ويسلط الضوء على إنجازاته الرئيسية، والتي تشمل استحداث نظام حماية اجتماعية شامل وكافٍ يدمج الأدوات المساهمة والأدوات غير المباشرة لمعالجة مخاطر الحياة ونقاط الضعف بطريقة فعالة، دون التخلّي عن أي فئة من المجتمع ونموذج مستدام لتمويل الحماية الاجتماعية يدمج موارد المساهمات الاجتماعية والإيرادات العامة لضمان التضامن والإنصاف، كما يساهم بشكل جوهري في الحد من الفقر وعدم المساواة وإطار مؤسسي وتنظيمي متكامل وفعال من حيث التكلفة لإدارة مزايا الحماية الاجتماعية.
وأشارت إلى أن هذه الرؤية الطموحة والشاملة، ومواءمة الإصلاحات الاقتصادية مع العدالة الاجتماعية في السنوات الأخيرة الماضية وأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان واجهت تحديات متزايدة فيما يتعلق بالاستدامة والكفاية والفعالية لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين والعاملين.
وأوضحت المنظمة أنّ هذه الرؤية الملهمة بقيادة حضرة صاحبِ الجلالةِ السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – تعبر عن التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية اللازمتين للمواطنين، وذلك لضمان قيام الدولة بواجباتها الأساسية وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين وتجنيبهم الآثار التي قد تنجم عن بعض الإجراءات والسياسات المالية، حيث كانت الصلة القوية بين الإصلاحات المالية والاستثمار في الحماية الاجتماعية جليّة من خلال التوجُّه لتخصيص جزء من عائدات السياسات المالية إلى نظام الحماية الاجتماعية بحيث يصبح هذا النظام مظلة وطنية شاملة لمختلف
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العمل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمير مرعد يلتقي لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية
صراحة نيوز ـ التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الثلاثاء، لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، لمناقشة سبل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف القطاعات.
وقال سمو الأمير مرعد إن دعم التعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة أولوية، وأن التعليم أساس لنجاحهم وحصولهم على جميع حقوقهم، لافتا إلى أن عدد الأطفال من ذوي الإعاقة المسجلين في المدارس يبلغ 27 ألفاً فقط، منهم 22 ألف في المدارس الحكومية، وخمسة آلاف في المدارس الخاصة، من أصل 330 ألف طالب.
وأشار سموه إلى إقرار نظام الأكاديمية الوطنية للتعليم الدامج، والتي تعتبر محطة مفصلية في تطوير المنظومة التعليمية، عبر توفير بيئة منصفة وشاملة تمكن الطلبة ذوي الإعاقة من تحقيق إمكاناتهم والمشاركة الفاعلة في المجتمع، في خطوة تعكس التزام الأردن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح سموه أن إقرار هذا النظام هو أحد مخرجات التزامات الأردن المقدمة إلى القمة العالمية الثالثة للإعاقة، والتي توجت بحضور جلالة الملك عبدالله الثاني لجلساتها الافتتاحية، وإلقائه كلمة ذات أثر كبير ودلالات مهمة فيما يخص دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ملف التعليم الدامج الذي يشكل أحد أولويات الأردن الوطنية.
وأكد سموه سعي المجلس المتواصل لتعزيز إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، موضحاً أن ذلك لا يقتصر على توفير المداخل الميسرة، بل يشمل تهيئة البيئة كاملة وتوعية المجتمع بأساليب التواصل المناسبة.
ولفت سموه إلى الحاجة لفعل المزيد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن من الحصول على حقوقهم في كل المجالات، منوها إلى أهمية ملائمة الأماكن السياحية في الأردن للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الحصول على التسهيلات المتاحة لغيرهم، مع التأكيد على ضرورة إدماجهم في قطاع العمل السياحي.
وتحدث سموه عن أهمية تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة أماكن الاقتراع، وإدماجهم في مختلف قطاعات العمل.
بدوره، أكد رئيس اللجنة، النائب معتز أبو رمان، أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً بالقطاعات الاجتماعية واحتياجات المواطنين، وأن اللجنة تدعم جهود المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار أبو رمان إلى تميز عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة وقدرتهم على النجاح في مختلف القطاعات، موضحاً أن اللجنة ستعمل على تهيئة مبنى مجلس النواب بشكل أفضل لهم، وزيادة الإعفاءات الجمركية وتعديل نظام اللجان الطبية لرفع نسبة الكوتا المخصصة لتعيينهم.
وبين أعضاء اللجنة أهمية نشر التوعية حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المناهج الدراسية ووسائل الإعلام، ولفتوا إلى ضرورة عرض قصص نجاح الأشخاص ذوي الإعاقة، وإدراجهم في برامج التشغيل الوطنية بحيث يكون لهم نسب واضحة.
كما أكد أعضاء اللجنة أهمية توجيه المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير حوافز للشركات التي توفر لهم فرص عمل.
من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة إن التعديلات التشريعية التي تمت خلال الأعوام الماضية تضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سلّم الهرم التشريعي.
وأشار إلى إبرام اتفاقية جديدة مع دائرة الإحصاءات العامة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بياناتها الجديدة، وإعطاء معلومات وأرقام تفصيلية عنهم وتوزيعهم في محافظات المملكة.
وذكر العزة أن المجلس يسعى لإلغاء شرط اللياقة الصحية في بعض القوانين والتشريعات، واشتراط أن يكون الشخص المتقدم لوظائف في سوق العمل خاليا من الإعاقة، إذ يشكل ذلك تمييزا تجاههم
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل