وزير الدولة لشؤون الطاقة: الأسواق العالمية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الغاز القطري
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة في رده على أسئلة المؤتمر الصحفي إن الأسواق العالمية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الغاز حتى بعد هذا التوسع الجديد.. مشيراً إلى ان هناك فرصا كافية ليكون الغاز جزءا من تلبية احتياجات الطاقة العالمية وعملية التحول إلى التركيز على الطاقة النظيفة.
وأكد أن قطر تسعى دائما ً إلى الاستغلال الامثل لمواردها، معرباً عن اعتقاده أن مستقبل الغاز سيستمر خلال الخمسين عاما القادمة.
وأشار إلى أننا استثمرنا في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي واستقطبنا العديد من الشركاء العالميين والأمور تسير بشكل جيد في تنفيذ مشروع التوسعة وفقاً للمخطط والجدول الزمني بهدف تلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الغاز الطبيعي المسال.
وحو الشركاء في التوسعة الجديدة « حقل الشمال الغربي « قال الوزير ان موضوع الشركاء يعتبر حالياً سابقاً لأوانه.. مشيراً إلى أن قطر للطاقة ستبدأ في تنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية اللازمة لضمان تحقيق التقدم المخطط له وفق البرنامج الزمني المعتمد للمشروع، وبعدها سندخل في مرحلة اختيار الشركاء لإنجاز المشروع ليبدأ الانتاج بحلول عام 2030.
وردا على سؤال حول الاسواق المستهدفة من مشروع التوسعة قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، بحكم النمو وزيادة السكان سيكون التركيز اكثر على الأسواق الآسيوية التي تستحوذ أيضا على النصيب الأكبر من صادراتنا من الغاز حالياً وفي نفس الوقت هناك اهتمام بالأسواق الاوروبية التي ستظل بحاجة إلى الغاز «لفترة طويلة» رغم مشاريع تحول الطاقة هناك، بالاضافة إلى الاسواق الأفريقية وكذلك أسواق المنطقة. وأضاف باننا سنصل الى كل الاسواق الممكنة مع اكتمال مشاريع التوسعة.
وحول تكلفة مشروع توسعة حقل الشمال الغربي لم يذكر سعادة الوزير تكلفة المشروع لكنه قدرها بمليارات الدولارات. وقال: تكلفة التوسعة صعب أن نعطي الآن رقما لكن هي بالمليارات أكيد.
وأضاف: سوف نبدأ في تنفيذ الأعمال الهندسية المبدئية للمشروع في الوقت المناسب سوف نعلن كم ستكون التكلفة عند ترسية المشروع.
ورداً على سؤال حول وجود توسعات أخرى في المستقبل قال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: إن تقييم احتياطيات الغاز سيستمر، وسيتم زيادة الانتاج إذا احتاجت السوق.
وحول الاستفادة من الشركاء الأجانب قال الوزير ان هناك فوائد كبيرة من الشراكة مع الشركاء الأجانب منها توفير التكنولوجيا والفنيين بالاضافة الى فرص التدريب والتطوير لموظفينا واكتساب الخبرات المستمرة، كما أن نجاح هذه المشاريع بالتعاون مع شركائنا ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
وفيما يتعلق بزيادة الانتاج وترتيب قطر العالمي قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي: إن الترتيب العالمي لا يمثل أولوية بالنسبة لنا، مؤكدا على أننا ننظر فقط إلى مصلحة قطر عند اقامة أي مشروع وتحقيق الاستغلال الامثل لمواردنا وتنفيذ المشروع بأعلى المعايير والاسس العالمية الفنية والتكنولوجية والتجارية بعد التأكد من جدواه الاقتصادية، بالاضافة الى تحقيق الادارة السليمة ومتطلبات الامان والسلامة للمشروع والعاملين، وأن نحقق افضل طريقة في التشغيل وخفض التكاليف وجني الأرباح لدولة قطر.
ورداً على سؤال حول برنامج بناء أسطول السفن الجديد قال سعادته: طلبنا عدداً كبيراً من السفن لمواكبة احتياجات توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي، مع زيادة في السعة الكبيرة لعدد من سفن الأسطول لتلبية احتياجات بعض المشترين. واذا تطلب في المستقبل مع التوسعة الجديدة أي سفن اضافية سنعمل على توفيرها.
وأشار إلى أن ما وقعناه مؤخرا مع شركة قطر لنقل الغاز – ناقلات - هو عقد للإدارة والتشغيل، بعد أن قدمت افضل العروض في المناقصات التي طرحت على العديد من الشركات العالمية.
وحول امكانية مشاركة القطاع الخاص في مشروع التوسعة الجديد قال سعادته: بالنسبة لحصص التملك «لا» لكن بالنسبة لتنفيذ المشروع «نعم».
وردا على سؤال حول نتائج خطط خفض التكاليف في المشاريع التابعة لقطر للطاقة قال سعادته: هذه الخطط نجحت في خفض التكاليف بمقدار 5 مليارات ريال سنويا ً.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزير الدولة لشؤون الطاقة قطر للطاقة توسعة حقل الشمال على سؤال حول حقل الشمال من الغاز
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي يسأل : صوبة الشموسة… كيف دخلت الأسواق الأردنية ومن سمح ببيعها؟
#سواليف
تساءل الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي عن الكيفية التي دخلت بها مدافئ غاز منخفضة الثمن تُعرف تجاريًا بـ« #صوبة_الشموسة » إلى الأسواق الأردنية، قبل أن ترتبط — وفق مؤشرات وتحذيرات رسمية — بحوادث #اختناق و #وفيات مؤلمة خلال موسم الشتاء الحالي.
وقال الشوبكي إن ما جرى لا يمكن اختزاله باعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا، ويجب أن يمتد ليطال ملفًا خطيرًا يتعلق بسلامة المنتجات المباعة في الأسواق عمومًا، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة اللاحقة، لا سيما عندما يكون المنتج واسع الانتشار، منخفض السعر، ويُستخدم داخل المنازل.
وأوضح الشوبكي أن أي مدفأة تعمل على الغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار #نقص_الأكسجين، ومكوّنات قادرة على تحمّل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الفني الأكبر في حالة هذا النوع من المدافئ ينصب على صمام الأمان المرفق مع الصوبة، والذي يُركّب مباشرة على أسطوانة الغاز، ويُفترض به إغلاق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في #الاحتراق او ضغط الغاز أو عند انخفاض مستوى الأكسجين.
مقالات ذات صلةوأشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة #المواصفات_والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما تم فحصه مخبريًا، لافتًا إلى احتمال أن تكون العينة التي خضعت للفحص سليمة، في حين أن المنتجات التي طُرحت لاحقًا في السوق قد شهدت تغييرات في الجودة أو المورد أو التصنيع، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
وبيّن الشوبكي أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد للأجزاء والقطع، مؤكدًا أنه لا يجوز تحت أي ظرف تخفيض جودة مكونات الأمان أو تغييرها بعد الحصول على الترخيص، معتبرًا أن ذلك يرقى إلى غش جسيم قد يؤدي إلى الوفاة ويهدد حياة الآخرين.
وفي الوقت ذاته، شدد الشوبكي على أهمية الدور الرقابي اللاحق، معتبرًا أن من واجب الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فحص عينات عشوائية ودورية من السوق، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، ثمّن الشوبكي إجراء الأمن العام القاضي بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، مؤكدًا أن التعامل الاستباقي مع نمط متكرر من الحوادث يعكس مسؤولية عالية وتقديمًا لسلامة المواطن على أي اعتبارات أخرى.
ووجّه الشوبكي رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة في أجهزة التدفئة، مؤكدًا أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن عندما تقترن بخسارة الارواح، داعيًا إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى توفير أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون داخل كل منزل، لافتًا إلى أن أسعار هذه الأجهزة عالميًا زهيدة، ومقترحًا إعفاءها من الرسوم والجمارك نظرًا لأهميتها في حماية الأرواح.
وختم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات عامة والمدافئ خاصة، مضيفًا ان التحقيق لا يجب أن يتوقف عند سحب منتج من السوق فقط ويجب أن يستمر ليصل إلى تحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان ألا تتكرر المأساة مع أي منتج آخر.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر