الجزائر.. عقوبة صارمة لصاحب صيدلية قام باختلاس 52 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالجزائر تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لصاحب صيدلية خاصة بالعاصمة بعد اختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبالرجوع إلى تفاصيل القضية حسب ما دار بجلسة المحاكمة، فإن المتهم الرئيسي، قام باختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن طريق تسجيل أسعار دواء لوصفات طبية داخل نظام معلومات الحاسوب، مع تغيير نوعية الدواء المصنوع بفرنسا إلى دواء صنع بالجزائر من أجل الاستفادة من تحفيزات بقيمة 20 بالمئة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة أن المتهم قدم وصفات طبية مزورة خاصة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة للضمان الاجتماعي منذ 2013 إلى غاية 2023، حيث وصلت قيمة المبلغ المختلس الى 52 مليار سنتيم.
وطلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالشراڨة يوم الأحد تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليوني دينار غرامة مالية نافذة لصاحب الصيدلية الخاصة بأولاد فايت بالعاصمة.
كما التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لمتهمة موظفة بالصيدلية مع إيداعها من الجلسة رهن الحبس، كما التمس وكيل الجمهورية أيضا تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لموظف بالصيدلية مع إيداعه رهن الحبس.
وأثناء مثول المتهم أمام هيئة المحكمة أنكر التهم المنسوبة إليه وحمل المسؤولية إلى المساعدين الذين يعملون عنده.
إقرأ المزيد
من جهتها، أنكرت المتهمة التهم المنسوبة إليها، كما أنكر المتهم الأخر التهم المنسوبة إليه وأكد انه كان مختصا فقط بالبيع.
المصدر: صحيفة النهار الجزائرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار الجزائر السلطة القضائية شرطة قضاء
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون عقوبات حوادث الطرق؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
راعى قانون العقوبات حالات حوادث الطرق، بمختلف أشكالها، وحدد عقوبات مختلفة بحسب الحالة التي يتعرض لها الجاني والمجني عليه، وتستعرض البوابة نيوز تلك الحالات بحسب نصوص مواده:
فحددت المادة 238 من قانون العقوبات الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب فى قتل شخص خطأ نتيجة إهماله كعقوبة.
وترتفع مدة العقوبة من سنة إلى 5 سنوات فى حالة خطأ الجانى خطأ جسيمًا أو كان متعاطيًا مواد مخدرة، وإذا تسبب الحادث فى وفاة أكثر من 3 أشخاص ترتفع العقوبة من سنة إلى 7 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات فى حالة وجود ظرف مشدد للعقوبة.
بينما من تسبب خطأ فى جرح شخص أو إيذائه بإن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته فنصت المادة 244 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
وترتفع مدة العقوبة لسنتين فى حالة أن الحادث تسبب فى إحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة.
وتغلظ العقوبة إلى خمس سنوات فى حالة ارتفاع عدد المصابين فى الحادث إلى 3 أشخاص أو أكثر.
ويحصل المتهمون فى قضايا حوادث الطرق على البراءة فى حالة أثبتت التحقيقات التزام المتهم بالتعليمات المرورية، وأن الخطأ الواقع ليس من جانب المتهم ولكن من جانب المجنى عليه، كعبور الضحية من الأماكن غير المخصصة للمشاة أو قيادته المركبة بطريقة غير سليمة وبسرعات عالية، وثبوت عدم إمكانية المتهم تفادي الخطأ الواقع من جانب المجنى عليه، وأنه جرت العادة أن تصدر محكمة أول درجة حكمًا مع إيقاف التنفيذ ويتم إلغاؤه فى الجنح المستأنف.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها