حمدوك و(تقدم): هل يتعاونان على الخروج بالسودان من هذه الازمة؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
د. أحمد جمعة صديق
الاجابة (نعم)؛ لأن (تقدم) هي امتداد طبيعي ل( ق ح ت) وكلاهما برلمانات مفوّضة من الشعب السوداني، ولان حمدوك هو رئيس الوزراء الدستوري والمفوّض من قبل جماهير ثورة 2018 منذ اندلاعها بمسيراتها المليونية التي لم تنقطع الا بعد الانقلاب المشئوم في 21-10-2023. وبناء عليه فان الدكتور عبدالله حمدوك يحظي بدعم ايجابي من قبل المجتمع الدولي ايضاً.
لقد تم استقبال جهود حمدوك في التفاعل مع المجتمع الدولي وإعادة إدماج السودان في المجتمع العالمي بصورة ممتازة؛ اذ سعى بنشاط في الحصول على الدعم لانعاش الاقتصاد السوداني، بما في ذلك تخفيف الديون والحصول على الدعم المالي الدولي. شارك في المنتديات والمؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر باريس في مايو 2021، مما أظهر تفانيه في إعادة بناء الاقتصاد السوداني وتعزيز التعاون الدولي.
ويعكس اعتراف المجتمع الدولي بشرعية حمدوك كرئيس وزراء للسودان خلال الفترة الانتقالية اعترافهم بدوره في توجيه البلاد نحو الحوكمة الديمقراطية والتنمية المستدامة. هذا الاعتراف قدم لحمدوك منصة للدفاع عن مصالح السودان والسعي للحصول على دعم لجهود بناء السلام وتقديم المساعدة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية. ويعتبر المجتمع الدولي حمدوك شخصية مهمة في عملية انتقال السودان نحو الاستقرار والديموقراطية ويظل داعمًا لجهوده في قيادة البلاد نحو السلام والاستقرار والازدهار.
ومع استمرار الصراع في السودان في تدمير البلاد، يصبح من الواضح وبشكل متزايد أن هناك حاجة إلى استراتيجيات بديلة لمعالجة الأزمة وتحقيق السلام. فعدم استعداد الأطراف العسكرية المتفاوضة للتنازل وارساء السلام، أدى إلى إهمال دور المدنيين وتجاهل أصواتهم في هذه المناقشات الحاسمة. وعلى الرغم من الجهود الوطنية والدولية، فقد فشلت المفاوضات في جدة التي تقودها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في التوصل إلى حل.
الاعتراف بحمدوك كرئيس وزراء من قبل المجتمع الدولي، كزعيم شرعي للسودان ودعم المجتمع الدولي لقيادة حمدوك – في حدوده الاقليمية الافريقية على الاقل في الوقت الحاضر- يوفر أساساً قوياً لاستكشاف إمكانية وجود حكومة في المنفى. هذا الاعتراف على نطاق واسع يشير الى شرعية حمدوك وإمكانية أن تلعب حكومته دوراً حيوياً في حل الأزمة في السودان لان حكومة في المنفى ستحظي بالعديد من الفرص تمكنها من:
• الدعوة الدولية: يمكن لحكومة حمدوك الاستفادة من الاعتراف الدولي بها للدعوة إلى دعم مصالح السودان على المستوى العالمي، بما في ذلك السعي للحصول على دعم من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وغيرها من المجتمعات المحبة للسلام.
• قيادة موحدة: يمكن أن تكون الحكومة في المنفى كياناً للقيادة الموحدة التي تمثل الحكومة الشرعية للسودان وهذ سيعزز توحيد موقف السودان في المفاوضات الدولية.
• تنسيق المساعدات الإنسانية: بدعم دولي، يمكن للحكومة في المنفى تنسيق تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع، مما يخفف من معاناة المدنيين الآن.
• الحفاظ على النظام الدستوري: يمتلك حمدوك، بصفته رئيس وزراء السودان الدستوري، فرصة فريدة للالتزام بمبادئ الحكم الدستوري من خلال قيادة حكومة في المنفى.
ويوفر الاعتراف برئيس الوزراء عبدالله حمدوك من قبل المجتمع الدولي كزعيم شرعي للسودان أساساً للنظر في تشكيل حكومة في المنفى. وبينما يواجه هذا النهج تحديات، فإنه يقدم أيضًا فرصاً لمعالجة الأزمة المستمرة والسعي للحصول على دعم دولي لحل سلمي. يستحق الشعب السوداني مساراً نحو الاستقرار والسلام، ويمكن أن تلعب الحكومة في المنفى بقيادة حمدوك دورًا حيويًا في تحقيق هذا الهدف.
لكن قد يبقى السؤال: هل السياسيون جاهزون لذلك الدور، بالنظر في السياق التاريخي لإدارات المدنيين التي خيبت آمالاً كثيرة في العديد من الأحيان؟
أظن أن الثورة السودانية قد افرخت جيلاً جديداً من السياسيين الشباب الذين يتطلعون إلى إحداث التغييرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا الجيل من السياسيين الجدد مجهز برؤية جديدة ومهمة محددة للسودان الجديد، ولديهم قوة تفاوض جذابة ومهارات إدارية يمكن ملاحظتها بسهولة في التفاوض مع النظام العسكري من أجل السلام – يتمثل في كتابة وثيقة الاتفاق الاطاري العظيمة- ويمكن رؤيتها أيضاً في إدارة الحكومة الانتقالية لحمدوك، على المستوى المحلي وتحقيق تطور عظيم على المستوى العالمي، مثل إزالة اسم السودان من القائمة السوداء، وأيضًا تقديم أنفسهم كممثلين جيدين للسياسيين السودانيين الجدد، الذين يمكنهم قيادة البلاد وتحقيق اهدافهم، كما فعلوا في مؤتمر باريس في مايو 2021. ولكن في جميع الحالات، فإن أفضل من يمكنه الإجابة على هذا السؤال هو حمدوك نفسه، الذي من المفترض أن يتخذ المبادرة لأنه مؤهل تأهيلا جيداً لاختيار حكومة فعالة من خلالها يمكن تأمين الأجندات المحلية والدولية. يجب أن نذكر أن حمدوك كان ولا يزال أكثر السياسيين جاذبية في تاريخ السودان الحديث وما زال السياسي الأكثر تفويضاً لإحداث تغيير جذري في البلاد،اذ لم ينال احد من السياسيين تاييداً وتفويضاً من الشارع السوداني كما ناله دكتور حمدوك. فهذا قدره وقدر(تقدم) في تقديم الرجل بمنصبه كرئيس وزراء السودان ورئيس ل(تنسيقية القوى الديموقراطية) برلمان السودان الجديد.
[email protected]
/////////////////
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المجتمع الدولی على المستوى من قبل
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان: الحرب في البلاد ستنتهي بانتصار الجيش
قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، اليوم الجمعة، إن الحرب في البلاد ستنتهي بانتصار الجيش الوطني.
وأضاف إدريس :"ما حدث في دارفور جرائم غير مسبوقة، والمجرمون لن يفلتوا من العقاب".
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، امس الخميس، إن أكثر من 800 شخص نزحوا من قرى بمحليتي أبوكرشولا والعباسية في جنوب كردفان بسبب تفاقم انعدام الأمن.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وقالت حاجة لحبيب، المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات، إن مصر تبذل جهودا حثيثة في مساعدة واستضافة اللاجئين السودانيين.
وأضافت قائلة :"قوات الدعم السريع تنفذ مذبحة في الفاشر".
وأكملت بالقول :"ما يحدث في السودان كارثة إنسانية".
وفي وقت سابق، قال عبد القتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنهم عازمون على القضاء على المليشيا المتمردة.
وأضاف: "عازمون على تطهير كل شبر من أرض السودان".
وقالت شبكة أطباء السودان، في وقت سابق، إن الحصار المفروض على مدينتي الدلنج وكادوقلي يعرض حياة آلاف المدنيين للخطر.
وأضافت: "وفاة 23 طفلاً بسبب سوء التغذية الحاد خلال شهر بمدينتي الدلنج وكادوقلي بجنوب كردفان".
وقالت منظمة الهجرة الدولية، في وقت سابق، إن تصاعد القتال في كردفان يُجبر سكانها على النزوح.
وأضافت: "100 ألف نازح من الفاشر والمناطق المحيطة بها منذ نهاية أكتوبر".
وذكرت مصادر سودانية أن هناك مواجهات اندلعت داخل مدينة بابنوسة في غرب كردفان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
قالت شبكة أطباء السودان إنه تم تسجيل 32 حالة اغتصاب مؤكدة خلال أسبوع لفتيات من مدينة الفاشر وصلن إلى طويلة.
ويأتي ذلك في إطار الكشف عن جرائم الدعم السريع في السودان خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت مصادر سودانية إلى أن الجيش السوداني بدأ في بسط سيطرته على بلدة أم دم حاج أحمد بولاية شمال كردفان.
وذكرت المصادر أن الجيش السوداني بدأ عملية عسكرية واسعة النطاق.
وقال عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، إنه لا نهاية للحرب إلا بالقضاء على ميليشيا الدعم السريع.
وأضاف قائلاً: "سنواصل القتال ضد ميليشيا الدعم السريع".
وأعلن البرهان التعبئة العامة من منطقة السريحة بولاية الجزيرة.
وطالب مجلس حقوق الإنسان بتحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن الانتهاكات في الفاشر.
وأصدر مجلس حقوق الإنسان مشروع قانون يهدف إلى إدانة انتهاكات الدعم السريع في الفاشر,
وأكد مجلس حقوق الإنسان الدولي ارتفاع مخاطر الجوع والمرض في السودان.
وأكد المجلس رسميا وجود مجاعة في الفاشر وكادوقلي.