إعلام إسرائيلي: الوضع في غزة بعد الحرب سيكون كحال الضفة

انشغل الإعلام الإسرائيلي بمناقشة مرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة، حيث تسعى إسرائيل إلى إبقاء سيطرة أمنية كاملة على القطاع، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية الإسرئيلي يسرائيل كاتس خلال مشاركته في حوار تلفزيوني، كما ركزت النقاشات على قرار الاحتلال تقييد دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.

ففي حوار مع القناة الـ14 زعم كاتس أنه من الناحية الأمنية سيكون الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب كما هو الوضع في الضفة الغربية، وقال "في الضفة الغربية وبعد عملية السور الواقي (2002) عاد الجيش الإسرائيلي للدخول إلى منطقتي (أ) و(ب) وغيرهما، وهكذا سيكون في غزة من ناحية أمنية".

وأضاف أن القضية الإنسانية باتت بالنسبة لإسرائيل "أداة ورافعة ضغط للتخلص من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أولا، ونقل مهمتها إلى منظمات أخرى، وثانيا لتحديد من الجهات التي سيتم تسليمها المساعدات الإنسانية غير حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والتحرير الوطني الفلسطيني (فتح)".

وقال الوزير الإسرائيلي "إن هذه الأداة التي يتحكم بها الجيش الإسرائيلي تتيح لإسرائيل العمل على تقديم عشائر وقوى محلية لتكون بديلا لحماس في الجانب المدني، ولمنع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من العودة إلى غزة".

الهجوم على رفح

وبخصوص العملية العسكرية البرية التي ينوي جيش الاحتلال تنفيذها في رفح جنوبي قطاع غزة، أكد كاتس أن هذه العملية ستنفذ رغم الرفض الأميركي، وعلق بالقول "لا يوجد أحد قادر على منعنا من الدخول إلى رفح، ولكن سنحاول أن نقوم بذلك بعد حصولنا على تفهّم دولي لمنع صدور قرارات قد تمنعنا".

وكشف أنه كانت هناك إمكانيات لصدور قرار أميركي لمنع الدخول إلى رفح، فعمل هو ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على منع صدوره.

من جهة أخرى، حذر ساسة وأكاديميون إسرائيليون من خطورة قرار الاحتلال تقييد دخول المسلمين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المقبل.

وفي هذا السياق، قال أفيغدور لبيرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا (معارضة) لقناة "كان 11" الإسرائيلية "إنه ممنوع التعامل مع هذا الموضوع الحساس جدا -المسجد الأقصى وشهر رمضان- بناء على التوجهات السياسية"، مؤكدا أن الاعتبار الوحيد الذي يحرك نتنياهو هو فقط نجاته السياسية وكيف يحافظ على بقاء ائتلافه الحكومي.

كما تطرقت نقاشات الإعلام الإسرائيلي إلى الخلاف المتصاعد بين أقطاب مجلس الحرب بسبب التفويض الممنوح لوفد التفاوض بشأن صفقة تبادل الأسرى المزمع إبرامها مع المقاومة الفلسطينية.

المصدر: الجزيرة