محافظ الإسكندرية: قطاع المرافق في مصر يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، فعاليات "مؤتمر استدامة الصناعة الوطنية في مجال خدمات المياه والصرف الصحي" الذي يقام تحت رعاية وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومحافظة الإسكندرية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وشركة صرف الإسكندرية، واتحاد جمعيات رجال الأعمال المصريين الأوروبيين، وشركة اجادة لاستشارات الاستدامة، وشركة BMC المصرية، وشركة تبارك للبنية التحتية.
وحضر افتتاح فعاليات المؤتمر، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، ونيكولاس زيميس نائب السفير والمفوض التجاري للاتحاد الأوروبي في مصر، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للصرف الصحي، ومحمد مصطفى هانو رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، والمهندس الدكتور محمد حسن رئيس الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتورة مروة الدريني رئيس شركة إجادة للاستشارات ورئيس الاتحاد النوعي للصرف والمياه، والدكتور عبد العزيز غيث رئيس مجلس إدارة شركة بي إم سي المصرية.
وأكد محافظ الإسكندرية؛ أن الدولة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتخذت خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام لتحقيق خطط الحفاظ على المياه والبيئة وترشيد الطاقة ومواجهة التغيرات المناخية بما يحقق مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن قطاع المرافق "مياه الشرب – الصرف الصحي" بمصر يشهد حاليًا طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات.
وأشار الشريف؛ إلى أن المؤتمر يأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لتوطين ودعم الصناعة والخدمات المحلية في مجال المياه والصرف في مصر وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري وشركائنا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح الشريف؛ أن الإسكندرية كونها مدينة ساحلية معرضة للتغيرات المناخية، لذا؛ وضعنا على عاتقنا استخدام جميع الوسائل الحديثة فجاء مشروع "الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية" وتحت إشراف أساتذة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وتنفيذ إدارة المياه والذي ساهم بشكل كبير في الحد من الآثار الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة خاصة في الأماكن الساخنة.
من جانبه؛ أشار نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية إلى حجم التحديات التي تواجه قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية.
واستعرض خطط ومحاور عمل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي للتغلب على التحديات واستغلال الفرص المتاحة، من خلال العمل على محاور رئيسية: وهم "المحور الأول" الخاص بتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من مياه البحار والمياه الجوفية بجانب الاعتماد الأساسي على نهر النيل الذي كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر، "المحور الثاني" من الخطة كيفية التحول من التخلص الآمن لمياه الصرف الصحي المعالج إلى الاستخدام الآمن لها بالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات المعنية، "المحور الثالث" من الخطة مجهودات تقليل الفاقد من مياه الشرب المنتجة باستخدام القطع الخاصة الموفرة والتوسع في تركيب العدادات ومشروعات الإحلال والتجديد والتوعية المجتمعية، "المحور الرابع" يشير إلى الاستثمار في العامل البشري ورفع قدرات العاملين من خلال المدارس الفنية والدورات التدريبية.
جدير بالذكر، أن المؤتمر يهدف إلى دعم وتوطين الصناعة والخدمات الوطنية في مجال المياه والصرف، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري بدور بارز وفعال في مشاريع المياه والصرف في مصر، وتيسير التشارك بين شركات المياه والصرف المصرية وبين القطاع الخاص المصري، ومناقشة الحلول التكنولوجية والصناعية المصرية و الأوروبية التي يمكن توطينها، والتي تجد حلول فعالة لمشكلات التلوث الناتج عن الصرف الصناعي، ملوحة مياه الصرف المعالجة، واستخدام مواد مستدامة في مشاريع المياه والصرف ومناقشة التحديات التي تواجه قطاع خدمات المياه والصرف والتي تواجه شركات القطاع الخاص في خدمة القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكان والمجتمعات العمرانية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا میاه الشرب والصرف الصحی رئیس مجلس إدارة المیاه والصرف القطاع الخاص لمیاه الشرب الصرف الصحی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!