إزالة 22 حالة تعدي واسترداد 1893 متر مربع مباني و150 فدان زراعة بمركزي أسيوط ومنفلوط
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم إزالة 22 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة وزراعة بمركزي أسيوط ومنفلوط واسترداد 1893 متر مربع مباني و150 فدان زراعة ضمن حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية
وأوضح محافظ أسيوط أن الإزالات تضمنت 6 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة بمساحة 950 متر مربع و6 حالات تعدي بالزارعة على أملاك دولة تابعة لهيئة التعمير بوزارة الزراعة بمساحة 150 فدان بمركز أسيوط فضلًا عن 3 حالات تعدي على أملاك دولة خاصة بوزارة الزراعة بمساحة 925 متر مربع وحالتين على خط التنظيم بمساحة 18 متر مربع و5 حالات تعدي بالمباني على أرض زراعية أهالي بمساحة 530 متر مربع مشيرًا إلى أن الحملات تمت بإشراف اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة وأحمد شوقي مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ونوابهم وممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية
وأكد اللواء عصام سعد على متابعته المستمرة لسير العمل بملف مواجهة التعديات على أراضي المملوكة للدولة واسترداد حق الشعب لافتًا إلى تكليفه لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك حسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين منوهًا أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث بدأت المرحلة الأولى 27 يناير الماضي وانتهت في 16 فبراير الجاري والمرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير الجاري إلى 15 مارس المقبل على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024
.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط محافظ أسيوط رئيس مركز ومدينة وزير التنمية المحلية القيادة السياسية استرداد أراضي الدولة المرحلة الثانية رئيس مجلس الوزراء الإجراءات القانونية تعدى على اراضى استرداد أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية التعدي على املاك الدولة توجيهات القيادة السياسية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أملاک دولة حالات تعدی متر مربع
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يتابع ملف إزالة التعديات وتقنين أراضي أملاك الدولة
أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أهمية التحرك الاستباقي لرؤساء المدن ومنع وقوع التعديات قبل حدوثها، من خلال تفعيل لجان المتابعة والرصد، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بين المواطنين لشرح خطورة التعديات على الأراضى الزراعية وتأثيرها السلبي على مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمحافظ قنا ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المراكز والمدن، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وصابر سعيد، مدير إدارة الأملاك، ومينا رزيقي سمير، مسئول ملف التقنين.
و شدد محافظ قنا، على ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي حالات تعدٍ جديدة، مؤكدًا عدم التهاون في تطبيق القانون، وأن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد من أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الراهنة، لما له من أهمية قصوى في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة.
كما وجّه عبدالحليم، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، ورفع تقارير دورية موثقة توضح موقف التنفيذ في كل مركز ومدينة، مع تكثيف الحملات الميدانية لرصد أي مخالفات في مهدها، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية والإدارات الزراعية لضمان سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع آخر مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث أوضح المحافظ أن قنا تُعد ثاني أكبر محافظة على مستوى الجمهورية من حيث عدد الحالات المستردة والمأهولة بالسكان، إذ تم تسليم ٥٩٩ حالة للمساحة العسكرية بكارت ذهبي، مشددًا على ضرورة استغلال هذه الأراضي في مشروعات ذات نفع عام مثل المدارس والأسواق والمرافق الخدمية.
و أكد عبدالحليم، أهمية إجراء المعاينات الدورية للأراضي، والتأكد من خلوها من أي إشغالات، مشيرًا إلى أنه لن يُقبل وجود كارت ذهبي لأرض مأهولة بالسكان، وأنه سيتم تنفيذ الإزالة فور التأكد من عدم وجود سكان، وذلك حتى موعد أقصاه ٢١ من الشهر الجاري، مع الالتزام بتسليم البيان النهائي للمساحة العسكرية.
وفيما يخص الأقساط المتأخرة لملف التقنين، شدّد محافظ قنا، على ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة منذ ثلاث وأربع سنوات عند مراجعة العقود، مُحمّلًا مسئولي التحصيل بالوحدات المحلية مسؤولية أي تقصير في هذا الشأن، مع ضرورة إرسال إنذارات قانونية للمُتأخرين، ومن ثم فسخ العقود في حالة عدم الالتزام بالسداد.
واختتم محافظ قنا، الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة جادة في مواجهة التعديات، ولن تسمح بعودة المخالفات أو التراخي في التعامل معها، موجهًا الشكر لرؤساء المدن الذين حققوا نسب تنفيذ مرتفعة خلال الفترة الماضية، داعيًا إلى استمرار العمل بروح الفريق وبوتيرة متسارعة لحماية أراضي الدولة وصون مقدرات الوطن.
لهذا السبب..فصل التيار الكهربائي عن مدينة طلخا من السادسة وحتي التاسعة صباحًا اليوم الثلاثا