بعد استقالة "أشتية".. من هو محمد مصطفى المرشح لرئاسة حكومة فلسطين؟
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في ظل التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية المتصلة بالوضع في قطاع غزة والتصاعد الغير مسبوق في الأحداث في الضفة الغربية، قدّم اليوم رئيس الوزراء في دولة فلسطين، محمد اشتية، استقالته عن طريق خطاب رسمي إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال أشتية في بداية جلسة مجلس الوزراء اليوم أن الفترة المقبلة وتحدياتها تتطلب إجراءات حكومية وسياسة جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة في قطاع غزة.
وأشار إلى ضرورة أن ترتكز هذه الإجراءات أيضًا على مفاوضات الوحدة الوطنية، والحاجة الماسة إلى التوافق الفلسطيني على أساس وطني، مع إشراك واسع النطاق وتحقيق الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز سلطة السلطة على جميع أراضي فلسطين.
كما أكد أن السلطة ستواصل مقاومتها لممارسات الاحتلال، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحويل السلطة إلى مجرد جهاز إداري، وأن هذا الأمر لن يحدث.
والدكتور محمد مصطفى المرشح المحتمل لرئاسة الحكومة ولد في فلسطين عام 1954، حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، وحاز على شهادتي الدكتوراه والماجستير في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، كما تولى منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن ثم نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني في الفترة من 2013-2015، حيث لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق برنامج إعادة إعمار قطاع غزة عام 2014.
وقد شغل أيضًا مناصب عليا في البنك الدولي في واشنطن لأكثر من 15 عامًا، وعمل مستشارًا لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، ومستشارًا للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة الكويت.
كما عمل أستاذًا زائرًا في جامعة جورج واشنطن، وشارك في تأسيس العديد من صناديق الاستثمار مثل صندوق "رسملة فلسطين" وصندوق "شراكات" للشركات الصغيرة والمتوسطة.
بالإضافة إلى ذلك، ساهم في بناء وتطوير القطاع المصرفي الإسلامي في فلسطين.
وقاد العديد من الشركات الفلسطينية والعربية الرائدة مثل:
- شركة الوطنية موبايل.
- شركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل).
- شركة عمار للاستثمار العقاري.
- شركة سند للموارد الإنشائية.
- شركة فلسطين لتوليد الكهرباء.
- شركة "صادر" لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية.
- شركة الاتصالات السعودية.
- شركة أورانج الأردن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور محمد مصطفى فلسطين محمود عباس محمد مصطفى
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الراهنة بأنها «تاريخية وصعبة»، مشددا على أن التحدي القائم بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم يمكن أن يعصف بالمجتمع، ويدفع بالبلاد إلى هاوية سحيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد بكري، على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية، وحكمة رئيس مجلس النواب، الذي لن يسمح لقانون فيه شبهة عدم الدستورية أن يمر من هذا المجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن «التاريخ يسطر هذا الحدث، ولكننا من حيث الشكل نحن أمام حكومة عشوائية، جاءت إلينا بالقانون قبل فض المجلس بأيام قليلة، وحكم صادر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر 2024، وتحدث عن شيء واحد فقط وهو ثبات الأجرة».
وتابع بكري: الحكم الدستوري الصادر، يخاطب الأشخاص، الذين أخذوا امتدادا مثلما حدث عام 2002، وهو الامتداد لجيل واحد، وهذه الفلسفة بها حماية لـ الملكيات الخاصة، وانتصرت المحكمة الدستورية لـ المالك».
وقال بكري: «في عام 2024، قالت المحكمة إن ثبات الأجرة لا يجوز، ويجب أن نقف مع المالك مرة أخرى، وأعطى لمجلس النواب الحكم، لكي يصدر تشريعا، ونحن من حقنا التشريع، ولكن لابد أن لا يخالف حكم الدستورية».
وشدد بكري على أن المادة 195 من الدستور، أحكامها نهائية، وتٌلزم كل السلطات مجلس النواب، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي حصن الأمان المجتمع وتحمي كل الفئات.
ولفت بكري إلى أن قانون الإيجار القديم، يعتبر قانونا استثنائيا، ولكنه غير معصوم من الخضوع للدستور، ولا يخرج عن الرقابة القضائية، التي تباشرها المحكمة الدستورية.
وأضاف: «قانون الإيجار القديم، يهدد السلم الاجتماعي، على الرغم من أن المحكمة الدستورية، أوصت بعدم حدوث خلل في التوازن بين المالك والمستأجر، ولكن «الحكومة ليه حطه الشعب المصري في دماغها».
وقدم بكري مقترحا لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، يتمثل في تأجيل المادة 2 أو العودة إلى اقتراح رئيس لجنة الإسكان.
وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «حكومة الأغنياء تريد أن تدفع البلاد إلى مشكل حقيقي، تفرق الأمة، وتحدث انقساما في وقت، نريد أن نقف سويا ونتحالف في مواجهة المخاطر».
واختتم بكري قائلا: «الحكومة مش جاهزة ولا توجد رؤية، ولديها موقف مسبق ضد الفقراء، فلذلك لا بد أن نؤجل هذا القانون إلى وقت سابق».
اقرأ أيضاًانتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم
مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول
مصطفى بكري عن حادث فتيات المنوفية: «كامل الوزير رهن حياته للوطن فلا تخلطوا الأوراق»
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي