دورة تدريبية لتطبيق القانون 154 لسنة 2019 الخاص بالمحال العامة بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بتدريب مسؤلي مراكز إصدار التراخيص علي تشغيل المنظومة الجديدة، علي قانون 154 لسنة 2019 بشأن المحال العامة ، وبالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية المحلية، انطلقت اليوم فعاليات الدورة التدريبية لمسؤلي مراكز إصدار التراخيص بمختلف المدن لتدريبيهم علي آليات تنفيذ القانون .
تقام هذه الدورة علي مدار اربعة ايام بديوان عام المحافظة، يقدمها نخبة من أساتذة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ويشارك فيها جميع القائمين علي تشغيل المنظومة الالكترونية الجديدة لجميع مراكز إصدار تراخيص المحال العامة علي مستوي محافظة البحر الأحمر ، بالإضافة إلي تدريب الجهات الخارجية المنوط لهم التعامل مع القانون مثل "مديرية أمن البحر الأحمر - مديرية الصحة - الأمن الصناعي - الحماية المدينة"
يذكر ان تدريب اليوم شهد مشاركة فعالة من جميع المتدربين واستمعوا جميعاً لمحتوي البرنامج، حيث تم شرح دورة العمل كاملة بداية من مراكز الاصدار مرورًا بالشاشات الخاصة بالجهات الإدارية، كما أكد المتدربين على أهمية تطبيق القانون وفقاً لنصوصه ولائحته التنفيذية ومنع أي اجتهادات شخصية حول عملية التطبيق لأن الهدف من القانون هو توفير أفضل خدمة للمواطن ومنع أي أخطاء عند التنفيذ.
الدورة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الالكترونيه البحر الأحمر دورة تدريبية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة يكشف الاستعدادات لتطبيق العقوبات البديلة في غشت المقبل
قال مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة، إن رئاسة النيابة العامة تشتغل حاليا على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة سيتم إصداره في المنظور القريب بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون المذكور سيتم تعميمه على قضاة النيابة العامة.
وأوضح ان النيابة العامة ستسهر أيضا على التنسيق مع باقي الشركاء لتنظيم دورات تدريبية لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق أحكامه، بالإضافة إلى العمل على عقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة كلما اقتضت الضرورة ذلك من أجل تذليل الصعاب التي قد تعيق التطبيق الأمثل لأحكامه.
وأوضح الداكي في افتتاح اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم بالهرهورة/الرباط، أن رئاسة النيابة العامة عملت على توجيه رسالة دورية تحت عدد 18/2024 وتاريخ 11 دجنبر 2024 تحث فيها قضاة النيابة العامة على الانخراط الجاد لإنجاح تفعيل قانون العقوبات البديلة.
كما ساهمت رئاسة النيابة العامة أيضا في اجتماعات اللجن الموضوعاتية الأربعة المحدثة تنزيلا لمخرجات الاجتماع رفيع المستوى الذي ترأسه رئيس الحكومة لوضع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22، والتي عهد إليها العمل على صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا القانون، وإعداد دليل استرشادي عملي لتنزيل قضائي للعقوبات البديلة، ووضع تصور شامل لكيفية تنزيل العقوبات البديلة المتمثلة في عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة من طرف مختلف القطاعات المعنية بهذه العقوبة، وكذا تدارس الإمكانات التقنية والبشرية والمالية للتتبع والاشراف على تنفيذ العقوبات البديلة بصفة عامة وعقوبة المراقبة الالكترونية بصفة خاصة.
وقال الداكي ان قانون العقوبات البديلة أسند للنيابة العامة صلاحيات متعددة تمارسها بمناسبة تطبيق أحكامه، حيث خولها إمكانية تقديم ملتمسات للجهات القضائية المحددة ضمن مقتضياته من أجل استبدال العقوبة الحبسية المحكوم بها بعقوبة بديلة أو أكثر. كما عهد إليها بإحالة المقرر القاضي بالعقوبة البديلة بعد اكتسابه لقوة الشيء المقضي به إلى قاضي تطبيق العقوبات ومواكبة مختلف مراحل تنفيذ إجراءات هذه العقوبة منذ الشروع فيها إلى تمام تنفيذها. وهو الأمر الذي يقتضي من قضاة النيابة العامة الانخراط الكامل في التفعيل الأمثل لمقتضياته والحرص على التطبيق السليم والعادل لمضامينه وفق ما هو معهود فيهم من جدية وتفانٍ والعمل على تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بالعقوبات البديلة بالفورية اللازمة مع ما يترتب عن ذلك من تحمل المسؤولية التي أناطها القانون بهم في هذا الإطار بالنظر لارتباط تنفيذ التدابير البديلة بحرية الأشخاص.
كلمات دلالية الحسن الداكي السلطة القضائية العقوبات البديلة النيابة العامة
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن