أمر ملكي بتسمية 12 قاضيًا أعضاء في المحكمة العليا
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- بتسمية 12 من القضاة الذين يشغلون درجة رئيس محكمة استئناف، أعضاء في المحكمة العليا.
وهم أصحاب الفضيلة: سليمان بن عبدالله التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن آل عتيق، بدر بن صالح السعد، عمر بن علي الحمد، إبراهيم بن حبيب آل فهيد، محمد بن عبدالعزيز آل فواز، فهد بن أحمد السلامه، عبدالمحسن بن علي الفقيه، أحمد بن صالح المحيميد، حجاب بن عايض العتيبي، محمد بن سليمان الفهيد، وعبداللطيف بن محمد السبيل.
أخبار متعلقة بمشاركة دولية.. مناقشة الاستدامة وجرائم البيئة في منتدى الالتزام البيئي5738 جولة رقابية لضمان وفرة السلع الغذائية والتزام المنشآت بالاشتراطاتوأكد وزير العدل، أن الأمر الملكي الكريم يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.تحقيق تطلعات القيادة الحكيمةورفع رئيس المحكمة العليا الشيخ الدكتور خالد بن عبدالله اللحيدان، وأصحاب الفضيلة الأعضاء بدورهم؛ الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على هذه الثقة الكريمة.
وأكدوا عزمهم على الاستمرار في العمل الدؤوب والإسهام في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مرفق القضاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض الأوامر الملكية السعودية المحكمة العليا المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى
متابعات ـ تاق برس- انحازت المحكمة العليا بالولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب في معركة قضائية بشأن ترحيل مهاجرين إلى دول أخرى غير بلدانهم الأصلية، إذ رفعت يوم الخميس القيود التي فرضها قاض لحماية ثمانية رجال سعت الحكومة لإرسالهم إلى جنوب السودان غير المستقر سياسيا.
ووصفت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشيا ماكلافلين، القرار بأنه “انتصار لسيادة القانون وسلامة وأمن الشعب الأمريكي”، وقالت إن الرجال “،سيكونون في جنوب السودان بحلول اليوم الجمعة.
وكانت المحكمة علقت في 23 يونيو الأمر القضائي الذي أصدره برايان ميرفي قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن في 18 أبريل نيسان والذي يقضي بإعطاء المهاجرين المقرر ترحيلهم إلى ما تسمى “دولا ثالثة” لا تربطهم بها أي روابط فرصة لإخبار المسؤولين بأنهم معرضون لخطر التعذيب هناك في الوقت الذي يتم خلاله النظر في الطعن القانوني.
ووافق القضاة يوم الخميس على طلب وزارة العدل بتوضيح أن قرارهم الصادر في 23 يونيو، يشمل أيضا الحكم المنفصل الذي أصدره ميرفي في 21 مايو، بأن الإدارة الأمريكية انتهكت مرة القضائي بمحاولة إرسال مهاجرين إلى جنوب السودان.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نصحت الأمريكيين بتجنب السفر الى الدولة الأفريقية بسبب الجريمة والخطف والنزاع المسلح.
وقالت المحكمة بحسب رويترز، إن على ميرفي الآن “التوقف عن تنفيذ الأمر القضائي الصادر في 18 أبريل من خلال الأمر التصحيحي الصادر في 21 مايو”.
وأغلب أعضاء المحكمة العليا من المحافظين وعددهم ستة مقابل ثلاثة.
وقالت المديرة التنفيذية للتحالف الوطني للتقاضي بشأن الهجرة ترينا ريلموتو ، الذي يساعد في تمثيل المدعين “حكم المحكمة العليا يكافئ الحكومة على انتهاكها للأمر القضائي وتأخير تنفيذ القرار الذي أمرت به المحكمة الجزئية”.
وأضافت :”يواجه ثمانية رجال الآن خطر الترحيل الوشيك إلى ظروف محفوفة بالمخاطر وغير آمنة في جنوب السودان”.
وقالت الإدارة الأمريكية إن سياستها المتعلقة بالدول الثالثة ضرورية لإبعاد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم لأن بلدانهم الأصلية غالبا ما ترفض استعادتهم.
وبعد أن تحركت وزارة الأمن الداخلي في فبراير شباط لتكثيف عمليات الترحيل السريع إلى بلدان ثالثة، رفعت جماعات مدافعة عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية جماعية تمثل مجموعة من المهاجرين الساعين إلى منع ترحيلهم إلى تلك الدول دون إشعار وفرصة لإثبات الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها.
في مارس ، أصدرت الإدارة الأمريكية توجيهات تنص على أنه إذا قدمت دولة ثالثة ضمانات دبلوماسية موثوقة بأنها لن تضطهد أو تعذب المهاجرين، فيمكن ترحيل الأفراد إلى هناك “دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات”.
وقالت وزارة العدل في بيان إن الولايات المتحدة تلقت ضمانات دبلوماسية موثوقة من جنوب السودان بأن المهاجرين المعنيين لن يتعرضوا للتعذيب.
المحكمة العليا الأمريكيةترامبجنوب السودان
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي