النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل منطقة المنيا (صور)
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
كلف المستشار محمد شوقي، النائب العام، اليوم الاثنين، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش مركز إصلاح وتأهيل منطقة المنيا، فانتقل الفريق إلى هناك؛ حيث تفقد عنابر النزلاء، فتحقق من نظافتها وجاهزيتها، وملائمتها لأعدادهم، وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم.
كما استمع الفريق- وفقا بيان للنائب العام- إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية؛ فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون، وقد زار فريق النيابة العامة المستشفى المركزي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووقف على أحوال النزلاء المترددين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة، كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة -مطالعًا دفاترها-، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، ومناطق الأنشطة والهوايات.
وفي ختام زيارته؛ تحقق فريق النيابة من أماكن إعداد الطعام، وقوفًا على مدى صلاحية الأغذية فيها، ومدى استيفاء الاشتراطات الصحية بها.
IMG-20240226-WA0018 IMG-20240226-WA0017 IMG-20240226-WA0009 IMG-20240226-WA0016 IMG-20240226-WA0015 IMG-20240226-WA0012 IMG-20240226-WA0008 IMG-20240226-WA0011 IMG-20240226-WA0014 IMG-20240226-WA0010 IMG-20240226-WA0013 IMG-20240226-WA0006 IMG-20240226-WA0007 IMG-20240226-WA0005المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مركز اصلاح وتأهيل مراكز الإصلاح والتأهيل الملاعب الرياضية أعضاء النيابة العامة الاشتراطات الصحية IMG 20240226
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف عن قضية تزوير «قيودات عائلية» في صرمان
أعلن مكتب النائب العام عن اكتشاف عملية تزوير واسعة لبيانات الأحوال المدنية في مدينة صرمان، أسفرت عن إدراج تسعة قيودات عائلية لصالح أشخاص أجانب.
وجاء ذلك بعد تحقيق أجرته لجنة تحقيق مختصة بمتابعة وقائع التزوير، حيث تم الكشف عن تواطؤ موظف في مكتب السجل المدني مع تسعة أشخاص لا يحملون الجنسية الليبية، لتسجيل بيانات غير صحيحة في السجل المدني.
وكشفت التحقيقات أن هذا التزوير أسفر عن حصول ثلاثة وستين شخصاً من الأجانب على أرقام وطنية، مما مكنهم من الاستفادة من حقوق المواطنة الليبية، بما في ذلك الحصول على منح مالية مخصصة للأسر الليبية.
وتم تحصيل مبلغ يصل إلى خمسة وثمانين ألف دينار ليبي من هذه المنح، التي كانت مخصصة للأسر الليبية في الفترة من 2012 حتى 2025.
وفي أعقاب هذه القضية، قررت النيابة العامة حبس موظف السجل المدني المتورط في عملية التزوير، بالإضافة إلى أربعة متهمين آخرين استخدموا الوثائق المزورة للحصول على مزايا غير قانونية. كما وجهت النيابة العامة بضبط بقية الأشخاص المتورطين في القضية وإحضارهم للتحقيق.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا