من محو الأمية إلى الدكتوراه.. قصة تطوير إنسانى داخل أسوار مراكز الإصلاح
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قال اللواء حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن مصر دولة عريقة في مجال حقوق الإنسان ودعم المرأة والطفل، مؤكدًا أن الحضارة المصرية خير شاهد على ذلك عبر تاريخها الطويل.
طفرة في حقوق الإنسان خلال عهد الرئيس السيسي وأوضح في كلمة له تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ما يتعلق بتطوير منظومة الحماية المجتمعية ومراكز الإصلاح والتأهيل، التي أصبحت وجهة لوفود أجنبية للتعرف على التجربة المصرية.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن القطاع يتبنى فلسفة عقابية حديثة ترتكز على الإصلاح والتأهيل، من خلال مجموعة من البرامج المتقدمة، موضحًا أن الشخص الذي يقضي عقوبته داخل المراكز يُطلق عليه "نزيل" احترامًا لآدميته.
وأضاف أن النزيل يخضع فور وصوله لفحوص طبية وثقافية وسلوكية لتحديد أفضل سبل التعامل معه، مع مراعاة طبيعة القضايا المتهم فيها أثناء عمليات التسكين.
خدمات طبية وتعليمية شاملة داخل المراكز وأكد اللواء حسام عبد العزيز أن مراكز الإصلاح تضم منشآت طبية مجهزة على أعلى مستوى، حيث يتم تزويد بعض النزلاء ممن يعانون من بتر بالأطراف الصناعية، بالإضافة إلى توفير سماعات أذن وكراسٍ متحركة للحالات التي تحتاج إليها.
وتابع: “نحرص على تعليم النزلاء العديد من الحرف، خاصة الصناعات اليدوية وصناعة الأثاث، لتمكينهم من إيجاد مصدر رزق بعد خروجهم”.
ولفت إلى أن القطاع يولي اهتمامًا خاصًا بالدعم النفسي للنزلاء، لا سيما المتهمين في قضايا التحرش، لضمان عدم تكرار الجريمة، مشيرًا إلى أن برامج التأهيل تمتد لستة أشهر على الأقل وتحقق نتائج مبهرة، كما يتم استغلال هوايات النزلاء المختلفة مثل كرة القدم والرسم والموسيقى لدمجهم نفسيًا ومجتمعيًا.
القضاء على الأمية واستكمال التعليم حتى الدكتوراهوأفاد مساعد الوزير، بأن القطاع يوفر منظومة تعليمية متكاملة خلف الأسوار، حيث التحق العديد من النزلاء بفصول محو الأمية وخرجوا متعلمين، كما تتوفر مكتبات ومعامل دراسية تشجع النزلاء على تحصيل العلم.
وأشار إلى أن هناك ثماني مدارس متنوعة داخل المراكز، إضافة إلى إتاحة استكمال التعليم الجامعي والعالي، وقد حصل بعض النزلاء بالفعل على درجات علمية وصلت إلى الدكتوراه.
عناية شاملة بالنزيلات وأطفالهنوأكد أن جميع النزيلات تخضعن للكشف المبكر عن الأورام، كما يتم توفير رعاية كاملة للحوامل. وتوجد حضانات للأطفال حتى سن أربع سنوات، يتلقون فيها الرعاية والتطعيمات اللازمة، مع السماح للأمهات بقضاء وقت كافٍ مع أبنائهن للحفاظ على صحتهم النفسية.
وبعد بلوغ الطفل سن أربع سنوات، يتم تسليمه إلى ذويه مع استمرار رؤية الأم له خلال الزيارات.
رعاية لاحقة وفرص عمل بعد الإفراجوأوضح اللواء حسام عبد العزيز أن دور الدولة لا ينتهي بخروج النزيل من مراكز الإصلاح، إذ تتابعه إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وتوفر له فرص عمل تساعده على الاندماج في المجتمع.
وأشار إلى مثال لسيدة حصلت على دعم لإنشاء محل تجاري، وتمكنت لاحقًا من توسعته حتى أصبح لديها أربعة محال، واختتم حديثه قائلًا: “كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يجب أن يعاقب الشخص على الفعل مرتين”.
وأكد أن الدراما كان لها دور ايجابيين في تناول ملف النزلاء مثل كلمة شرف وأريد حلا، وغيرها من الأعمال الأخرى التي ساهمت في تشريعات قوية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية مراكز الاصلاح حقوق الانسان اخبار الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل أخبار مراكز الإصلاح والتأهيل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح
صراحة نيوز – شارك وزير الشباب رائد العدوان والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الثلاثاء، في جلسة توعوية حول القرار 2250 “الشباب والسلام والأمن”، نظمتها الوزارة الشباب بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في مركز شباب وشابات عجلون.
وخلال الجلسة التي حضرها محافظ عجلون نايف الهدايات، ومدير شباب عجلون عيسى الطوالبة، ومديرة وحدة الشباب والسلام والأمن في الوزارة منتهى عبيدات، ومفوضة التعزيز في المركز الوطني لحقوق الإنسان نسرين زريقات، بمشاركة 100 شاب وشابة من أعضاء المراكز الشبابية وطلبة الجامعات وممثلي المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، أكد العدوان أن القرار الأممي 2250 حول الشباب والسلام والأمن، جاء امتداداً للرؤية الهاشمية التي تؤمن بدور الشباب كشريك أساسي في بناء الدولة وصون أمنها واستقرارها.
وأوضح أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري، باعتبارهم ركيزة التحديث وقوة التغيير الإيجابي.
وأضاف، إن دعم سمو ولي العهد للقرار 2250 على المستوى الدولي يعكس إيمان الأردن بأن الشباب صناع للسلام وشركاء في مواجهة التطرف وتعزيز الأمن والاستقرار.
من جانبه بين الشمايلة أن الفضاء الرقمي أصبح جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، وأداة مهمة للتعلم والتواصل والإبداع، مشيراً إلى أن هذا التطور يرافقه مسؤوليات قانونية وأخلاقية تتطلب رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى الشباب.
وقال الشمايلة إن تعزيز الثقافة الرقمية وتمكين الشباب من استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة ومسؤولة يسهم في حماية حقوقهم وصون كرامتهم والحفاظ على أمن المجتمع واستقراره، مبيناً أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يؤمن بأن حماية الحقوق والحريات في العصر الرقمي لا تتحقق بالتشريعات وحدها، وإنما من خلال نشر الوعي وبناء القدرات وترسيخ قيم الاحترام والمسؤولية والمواطنة الرقمية.
وأضاف، إن الشباب قادرون على لعب دور محوري في بناء بيئة رقمية آمنة من خلال الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا والتصدي لخطاب الكراهية والتنمر الإلكتروني والإشاعات والمعلومات المضللة، مؤكداً أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين من السياسات العامة، بل شركاء فاعلون في صناعة المستقبل، انسجاماً مع أجندة الشباب والسلام والأمن التي وضعتهم في صميم جهود التنمية والاستقرار وبناء المجتمعات الآمنة.
وجدد الشمايلة التزام المركز الوطني لحقوق الإنسان بمواصلة التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين، وفي مقدمتهم وزارة الشباب، لتعزيز وعي الشباب بحقوقهم وواجباتهم، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، والإسهام في بناء فضاء رقمي أكثر أمناً واحتراماً لحقوق الإنسان.
وتضمنت الجلسة عرضاً حول المركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الأممي 2250، استعرضت خلاله زريقات الدور الوطني والدستوري للمركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافة الحقوق والحريات وترسيخ قيم التعددية.
كما تناول رئيس وحدة التشريعات الوطنية في المركز رامي الهاشم الجرائم الإلكترونية وأشكالها، والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي، وسبل الوقاية من الجرائم الإلكترونية وتعزيز الوعي الرقمي لدى الشباب.
وفي ختام الجلسة، سلم العدوان والشمايلة الشهادات للمشاركين، مؤكدين أهمية مواصلة بناء قدرات الشباب وتعزيز دورهم في نشر ثقافة السلام والأمن وحقوق الإنسان.
الشركات الفرنسية تواجه ارتباكاً قانونياً وتجارتياً بعد الرسوم الأميركية