من محو الأمية إلى الدكتوراه.. قصة تطوير إنسانى داخل أسوار مراكز الإصلاح
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
قال اللواء حسام عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، إن مصر دولة عريقة في مجال حقوق الإنسان ودعم المرأة والطفل، مؤكدًا أن الحضارة المصرية خير شاهد على ذلك عبر تاريخها الطويل.
طفرة في حقوق الإنسان خلال عهد الرئيس السيسي وأوضح في كلمة له تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف المجالات خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة في ما يتعلق بتطوير منظومة الحماية المجتمعية ومراكز الإصلاح والتأهيل، التي أصبحت وجهة لوفود أجنبية للتعرف على التجربة المصرية.
وأشار مساعد وزير الداخلية إلى أن القطاع يتبنى فلسفة عقابية حديثة ترتكز على الإصلاح والتأهيل، من خلال مجموعة من البرامج المتقدمة، موضحًا أن الشخص الذي يقضي عقوبته داخل المراكز يُطلق عليه "نزيل" احترامًا لآدميته.
وأضاف أن النزيل يخضع فور وصوله لفحوص طبية وثقافية وسلوكية لتحديد أفضل سبل التعامل معه، مع مراعاة طبيعة القضايا المتهم فيها أثناء عمليات التسكين.
خدمات طبية وتعليمية شاملة داخل المراكز وأكد اللواء حسام عبد العزيز أن مراكز الإصلاح تضم منشآت طبية مجهزة على أعلى مستوى، حيث يتم تزويد بعض النزلاء ممن يعانون من بتر بالأطراف الصناعية، بالإضافة إلى توفير سماعات أذن وكراسٍ متحركة للحالات التي تحتاج إليها.
وتابع: “نحرص على تعليم النزلاء العديد من الحرف، خاصة الصناعات اليدوية وصناعة الأثاث، لتمكينهم من إيجاد مصدر رزق بعد خروجهم”.
ولفت إلى أن القطاع يولي اهتمامًا خاصًا بالدعم النفسي للنزلاء، لا سيما المتهمين في قضايا التحرش، لضمان عدم تكرار الجريمة، مشيرًا إلى أن برامج التأهيل تمتد لستة أشهر على الأقل وتحقق نتائج مبهرة، كما يتم استغلال هوايات النزلاء المختلفة مثل كرة القدم والرسم والموسيقى لدمجهم نفسيًا ومجتمعيًا.
القضاء على الأمية واستكمال التعليم حتى الدكتوراهوأفاد مساعد الوزير، بأن القطاع يوفر منظومة تعليمية متكاملة خلف الأسوار، حيث التحق العديد من النزلاء بفصول محو الأمية وخرجوا متعلمين، كما تتوفر مكتبات ومعامل دراسية تشجع النزلاء على تحصيل العلم.
وأشار إلى أن هناك ثماني مدارس متنوعة داخل المراكز، إضافة إلى إتاحة استكمال التعليم الجامعي والعالي، وقد حصل بعض النزلاء بالفعل على درجات علمية وصلت إلى الدكتوراه.
عناية شاملة بالنزيلات وأطفالهنوأكد أن جميع النزيلات تخضعن للكشف المبكر عن الأورام، كما يتم توفير رعاية كاملة للحوامل. وتوجد حضانات للأطفال حتى سن أربع سنوات، يتلقون فيها الرعاية والتطعيمات اللازمة، مع السماح للأمهات بقضاء وقت كافٍ مع أبنائهن للحفاظ على صحتهم النفسية.
وبعد بلوغ الطفل سن أربع سنوات، يتم تسليمه إلى ذويه مع استمرار رؤية الأم له خلال الزيارات.
رعاية لاحقة وفرص عمل بعد الإفراجوأوضح اللواء حسام عبد العزيز أن دور الدولة لا ينتهي بخروج النزيل من مراكز الإصلاح، إذ تتابعه إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وتوفر له فرص عمل تساعده على الاندماج في المجتمع.
وأشار إلى مثال لسيدة حصلت على دعم لإنشاء محل تجاري، وتمكنت لاحقًا من توسعته حتى أصبح لديها أربعة محال، واختتم حديثه قائلًا: “كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يجب أن يعاقب الشخص على الفعل مرتين”.
وأكد أن الدراما كان لها دور ايجابيين في تناول ملف النزلاء مثل كلمة شرف وأريد حلا، وغيرها من الأعمال الأخرى التي ساهمت في تشريعات قوية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية مراكز الاصلاح حقوق الانسان اخبار الداخلية مراكز الإصلاح والتأهيل أخبار مراكز الإصلاح والتأهيل إلى أن
إقرأ أيضاً:
نجاح 90.2% | محافظ مطروح، يعتمد نتيجة امتحانات محو الأمية
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نتيجة امتحانات دورة أكتوبر 2025 لفصول محو الأمية بالمحافظة.
نسبة النجاح 90.2%
بلغت نسبة نجاح 90.2 % من المستهدف بحضور عادل مسلم مدير عام فرع محو الامية بالمحافظة.
تحقيق المستهدف
وأوضح مدير عام فرع محو الأمية بمطروح، إنه تم نجاح 1065 أميا من مختلف مدن ومراكز المحافظة من إجمالى المستهدف 1180 مستهدف بنسبة انجاز تخطت ال 90%.
اعتماد الخطة المستقبلية
كما اعتمد محافظ مطروح خلال اللقاء الخطة الإستراتيجية المقترحة للقضاء على الأمية بمحافظة مطروح خلال ال4 سنوات المقبلة موزعة على الإدارات والجهات الشريكة وذلك خلال الفترة من العام 2026/2027 وحتى خطة 2029/2030 وذلك بناء على أعداد الأميين بالمحافظة وجهود التعاون مع الجهات المشاركة .
دعم جهود محو الامية
وأكد محافظ مطروح على دعمه لكافة جهود الجهات الشريكة في محو الأمية بالمحافظة، لتشجيع وتحفيز الغير متعلمين للتحرر من الامية لخلق مواطن لديه وعى وقادر على المشاركة فى جهود التنمية المستمرة ورؤية مصر 2030.
من ناحية اخرى وفى وقت سابق أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موافقة مجلس الوزراء على منح نسبة تخفيض مقدارها 25% من إجمالى مقابل التصالح فى حال السداد الفورى لكامل مقابل التصالح على المبانى المتناثرة خارج الحيز العمرانى .
يأتى ذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتشجيعهم على إنهاء ملفات التصالح وفقاً للقانون وذلك بعد الموافقة على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لجهود لجان التصالح لسرعة إنجاز الملفات المقدمة من المواطنين، موجهاً لرؤساء المراكز والمدن بتقديم كافه التسهيلات وتذليل أي عقبات خلال استكمال الملفات مع الالتزام بضوابط قانون التصالح بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ومنع أي تجاوزات.