الفريق الوطني يؤكد على سرعة تبسيط إجراءات وتطوير خدمات التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
الثورة نت /..
يواصل الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات النزول الميداني لتقديم الدعم الفني والاستشاري لوحدات الخدمة العامة التي شملتها عملية التفقد والتقييم لمراكز وآليات وأدلة تقديم الخدمات المرحلة الأولى (أساس)، بالنزول الى ديوان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وناقش الفريق الوطني برئاسة نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري أنس سفيان، مع رئيس المؤسسة العامة للتأمينات شرف الدين الكحلاني، وفريق تبسيط الإجراءات في المؤسسة مستوى تنفيذ نتائج التفقد والتقييم والإجراءات المتخذة بشأنها وجوانب الدعم والإسناد الفني المطلوبة من الفريق الوطني.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الفريق أهمية سرعة إحداث تحول نوعي في تقديم خدمات المؤسسة لقطاع الأعمال وللمؤمن عليهم من العاملين في القطاع الخاص من خلال اختصار الإجراءات الروتينية المطولة وتنويع قنوات تقديم الخدمات وتطبيق منظومة فاعلة للشكاوى والتظلمات.
وأبدى استعداد الفريق الوطني تقديم أوجه الدعم والإسناد وتذليل كافة الصعوبات لتحسين جودة الخدمات التأمينية وصولا إلى التحول الرقمي الشامل لكافة خدمات المؤسسة.
وأشار إلى أن العمل في تبسيط الإجراءات وتطوير آليات تقديم الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات في المؤسسة سيتضمن مساريين متوازيين، الأول تنفيذي عاجل متعلق بتطوير آلية استقبال وإرشاد المتعاملين واختصار الإجراءات وإنهاء التعقيد وعدم تكرار طلب الوثائق أكثر من مرة، والالتزام بإنجاز كل خدمة وفق مسار زمني محدد.
فيما يركز المسار الثاني على استكمال أعمال الأتمتة وتطوير طرق وقنوات تقديم الخدمات لتشمل منصة إلكترونية تفاعلية وتطبيقات رقمية ذكية وميسرة، وتطوير لوحة مؤشرات أداء تمكن من متابعة وتسريع الإنجاز والاستجابة لملاحظات المتعاملين وشكاواهم وتعزيز العلاقة معهم وكسب رضاهم.
وأشاد نائب وزير الخدمة المدنية بالإجراءات المتخذة والأعمال المنفذة من قبل المؤسسة ومبادرتها لاستيفاء متطلبات مراحل تقييم وتطوير الخدمات بمراحلها الثلاث.
من جانبه، استعرض رئيس المؤسسة العامة للتأمينات مستوى الانجاز للملاحظات والتوصيات وفق مخرجات عملية التفقد والتقييم للمرحلة الأولى (أساس) والخطوات التي أنجزتها المؤسسة في إطار استيفاء متطلبات المرحلة الثانية من تقييم وتطوير الخدمات (بناء).
وأكد الكحلاني حرص المؤسسة على أن تكون السباقة في هذا الجانب، واستعدادها لاستيفاء كافة متطلبات مراحل التقييم والتطوير بالتعاون مع الفريق الوطني لتبسيط الإجراءات وتطوير جودة الخدمات.
حضر الاجتماع أعضاء الفريق رئيس دائرة الوقاية والمنع بالهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، ورئيس دائرة السلطة المحلية برئاسة الوزراء الدكتور محمد الشميري، وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة قيس الرداعي، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فايز الزبير، وممثل جهاز الأمن والمخابرات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الفریق الوطنی تقدیم الخدمات
إقرأ أيضاً:
إجراءات وشروط الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الجديد
يبحث الكثيرون عن إجراءات وشروط الحصول على المعاش المبكر وفقًا لقانون التأمينات الجديد، إذ جاء القانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، ليعيد صياغة منظومة الخروج على المعاش المبكر في مصر وفق قواعد أكثر صرامة وضمانًا لاستدامة صندوق التأمينات وتحقيق العدالة بين المشتركين.
وقد نصّت المادة (21) من القانون والمادة (102) من لائحته التنفيذية على مجموعة محددة من الشروط التي يجب استيفاؤها بالكامل للحصول على المعاش المبكر، بحيث يمنع غياب أي شرط من صرف المعاش.«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
فى اليوم الأول .. انتظام صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق
رفع الأشتراك التأميني.. تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة في يناير 2026
اليوم.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق
يشترط ألا تقل مدة الاشتراك التي يُحتسب على أساسها المعاش عن 240 شهرًا (20 سنة فعلية).
وتزداد هذه المدة لتصبح 300 شهر (25 سنة فعلية) اعتبارًا من 1 يناير 2025 وفقًا للقانون.
وتُعد هذه المدة شرطًا أساسيًا لا يمكن تجاوزه أو استبداله.
الشرط الرئيسي لاستحقاق المعاش المبكريعد هذا الشرط الأصعب والأكثر تأثيرًا، ويتمثل في ضرورة أن تكون مدة الاشتراك للمؤمن عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة كافية لاحتساب معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
أجر التسوية الأخير هو المتوسط المحسّن للأجر الشامل وفقًا لما نصت عليه المواد (22) وما بعدها من القانون.
ألزم القانون بألا يقل المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.
وبما أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك يرتفع سنويًا بنسبة 15%، فقد بلغ 2300 جنيه في 1 يناير 2025، ليصبح الحد الأدنى للمعاش في هذا التاريخ حوالي 1495 جنيهًا.
هذا الشرط يضمن ألا يحصل أي مؤمن عليه على معاش يقل عن الحد الأدنى الذي حدده المشرع.
زيادة الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
وأكدت الهيئة أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى سيرتفع رسميًا من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه أول يناير 2026 ، بينما سيقفز الحد الأقصى للأجر التأمينى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وذلك ضمن خطة دورية تستهدف ربط الأجر التأمينى بالأجر الفعلي للمؤمن عليهم، بما يضمن عدالة أكبر فى احتساب المعاشات.
زيادة مرتقبة في قيمة المعاشات بداية من يناير 2026وتأتي أهمية القرار من تأثيره المباشر على قيمة معاشات المحالين للتقاعد بدءًا من يناير 2026، حيث سيرتفع:
الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا
الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيهًا
وهو ما يعنى أن أصحاب المعاشات الجدد سيستفيدون بقيم أكبر ودخل تقاعدي محسّن، استنادًا إلى قواعد واضحة لضبط منظومة الأجور التأمينية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
الشروط الإجرائية والإضافية لصرف المعاش المبكرتشمل المرحلة الإجرائية عدة خطوات إلزامية، أبرزها:
- تقديم طلب رسمي للحصول على المعاش المبكر وفق النموذج رقم (20).
- ألّا يكون المؤمن عليه خاضعًا لنظام التأمينات في تاريخ تقديم الطلب.
- ضرورة سداد أو تسوية أي مبالغ مستحقة تخص مدد شراء أو أقساط متبقية، وذلك
- وفق الجداول التأمينية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
ضوابط المادة 102 من اللائحة التنفيذيةأكدت المادة 102 من اللائحة التنفيذية القواعد ذاتها، مضيفة ما يلي:
- أن يكون انتهاء الخدمة أو العمل لسبب غير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة.
- اشتراط مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 20 عامًا، تزداد إلى 25 عامًا من يناير 2025.
- ألا يقل المعاش عن 50% من أجر التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- عدم خضوع المؤمن عليه لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقت تقديم الطلب.
سداد كامل المبالغ المستحقة على المؤمن عليه قبل صرف المعاش.
المعاش المبكر لا يُصرف إلا باستيفاء جميع الشروط مجتمعة دون استثناء.
يبقى شرط الـ50% من أجر التسوية هو العقبة الأكبر أمام معظم المؤمن عليهم.
رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك سنويًا يرفع تلقائيًا الحد الأدنى لقيمة المعاش، مما يحمي المؤمن عليهم من ضعف قيمة المعاش النهائي.
القانون يعتمد معامل خروج 1/45 كأعلى معدل لاحتساب المعاش في حال استمرار العمل حتى بلوغ السن القانونية.
إذا كان أجر التسوية الأخير لمؤمن عليه هو 5000 جنيه، وبلغت مدة اشتراكه 22 سنة (264 شهرًا)، وتم احتساب معاش قدره 2600 جنيه، فإن الشروط تكون على النحو التالي:
نصف أجر التسوية = 2500 جنيه، وبالتالي فإن المعاش المحسوب 2600 يحقق الشرط الرئيسي.
مدة الاشتراك 264 شهرًا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب.
الحد الأدنى للمعاش في 2025 (1495 جنيهًا) أقل بكثير من قيمة المعاش المحتسبة، وبالتالي يتحقق الشرط الثالث.
وفي حال انتهاء الاشتراك قبل تقديم الطلب واستيفاء باقي الإجراءات، فإنه يستحق فعليًا صرف المعاش المبكر.
منال عوض: استعادة سواحل البحر المتوسط والأراضي الرطبة على رأس أولويات COP24