حكومة أمهرة ستوقع اتفاقا مع مقاتلين بفصائل فانو لدفع عملية السلام بإثيوبيا

أفادت مصادر مطلعة أن حكومة إقليم أمهرة ستوقع اليوم الخميس مع فصائل من مقاتلي فانو اتفاقا ينهي القتال بين الطرفين في الإقليم بحضور ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية "إيغاد".

وقال مسؤول حكومي للجزيرة إن الاتفاق ينهي التمرد المسلح مع بعض الجماعات عبر الحوار، وإن الحكومة مستعدة للسلام مع جميع الأطراف المتمردة لأنه لا حل يأتي عبر الحرب، مشددا على أن الخيار النهائي للحكومة هو "الوسائل السلمية لحل الخلافات واستبعاد البندقية".

وأضاف المصدر ذاته أن الاتفاق الذي سيوقّع اليوم الخميس يعزز الحلول السلمية لحل الخلافات، موضحا أن خيارات السلام مطروحة اليوم بقوة وأن توقيع الاتفاقية سيمهد لحل النزاعات، سواء كانت على المستوى الداخلي أو الإقليمي.

ومن المتوقع أن تُوّقع هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الحكومة ومليشيات فانو في إقليم أمهرة التي تنشط في المنطقة أو مع بعض فصائلها التي تنشط في 4 محافظات إدارية بالإقليم.

لا قيادة موحدة

ولا يجمع بين فصائل فانو المختلفة أي تحالف أو قيادة موحدة، وأقدمها أنشئت في مناطق غوندار وغوجام وشوا، وبرز دورها في حرب تيغراي حيث شاركت في القتال.

والقاسم المشترك بين هذه الفصائل هو أنها تمكنت في فترة الحرب ضد جبهة تيغراي من تعزيز قدراتها العسكرية وتوسيع شبكاتها، وتنامى نفوذها كجسم خارج الإطار الأمني الرسمي.

وبعد انتهاء الحرب بتوقيع اتفاقية السلام بين الحكومة الفدرالية وجبهة تيغراي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت الحكومة الإثيوبية في أبريل/نيسان 2023 حل ودمج كافة الجماعات المسلحة تحت قيادة الجيش.

وأعلنت مجموعات فانو بالإجماع رفضها تطبيق قرار الحكومة قبل حسم القضايا العالقة، لا سيما مستقبل المناطق المتنازع عليها بين إقليمي أمهرة وتيغراي، وضمان تأمين وحماية شعب أمهرة القاطنين بأقاليم أخرى من الاستهداف والتهجير.

إعلان

وأدى تمرد فصائل فانو على قرار الحكومة إلى وقوع مواجهات مسلحة عنيفة بين الجانبين، تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين، وموجات نزوح، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، وحدوث اضطراب عام في الحياة اليومية في بعض مناطق الإقليم، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في الإقليم.

المصدر: الجزيرة