صحة النواب تناقش أزمة عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزى
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيلاريا سمير حارص، بخصوص عدم الانتهاء من مشروع مستشفى رأس غارب المركزى الجديدة الذى مر علي قرار البدء فيه أكثر من ١٢ عام، تعاقب على انشاءها عده شركات وكذلك عدة وزراء صحة ومحافظين .
جاء ذلك بحضور الدكتور أسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتوره مها إبراهيم ممثلة الأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، والدكتورة رشا عادل مدير إدارة المعامل وبنوك الدم ومدير بنك الدم الإقليمى بالبحر الأحمر.
أكدت اللجنة أنه تم فسخ التعاقد مع الشركة التابعة إلى وزارة الإنتاج الحربى واسناد المشروع إلى هيئه المجتمعات العمرانية، وكذلك تم اخذ عينة من مركز البحوث للمشروعات الهندسيه للتأكيد على سلامة المبنى والذى أكد علي سلامته وجارى التنفيذ منذ شهرين منصرمين وضخ الإمدادات لاستكمال المشروع.
وفيما يتعلق بوجود جدول زمني محدد للانتهاء من المشروع، قالت اللجنة أنه من المفترض استلام المشروع الانشائي فقط من المجتمعات بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤.
وفي هذا الإطار أكدت النائبة إيلاريا علي حرصها علي متابعه الجدول الزمني المطروح حتى يتم الافتتاح الكامل لمستشفى رأس غارب المركزى الجديدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.