جاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منذ أيام عن أكبر صفقة فى تاريخ مصر فيما عرف بـ«مشروع رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، ليبعث الأمل من جديد لدى الشعب المصرى بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية التى وصلت إلى فوضى السوق السوداء ليس فقط للعملة الصعبة، وإنما فى أسعار المواد الغذائية وكل متطلبات الحياة اليومية.
وبعيدًا عن تفاصيل الصفقة وما أثير حولها من تأييد أو تساؤلات بشأن بنود الاتفاق، يبقى فى النهاية أن الأمر قد حسم بالفعل وأن النتيجة ستكون بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصرى، سواء من حيث الدين الخارجى، أو القضاء على الدولرة وفوضى السوق بشكل نسبى بمجرد الإعلان عن تفاصيل الصفقة، إلى جانب بعض المؤشرات المطمئنة.
والأهم من ذلك كله أن ضخ قرابة 35 مليار دولار وبدء الشعور بالارتياح تجاه حركة السوق والأسعار وحياة المواطن البسيط أعطى بارقة أمل لا حدود لها، بل نستطيع القول إن هذه الخطوة ربما أعادت الثقة بين المواطن وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ليبقى الأمر مرهونًا بمدى فاعلية هذه الخطوة على أرض الواقع، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط الذى يعتبر «صفقة رأس الحكمة» الفرصة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، بل وإعادة تصحيح المسار الاقتصادى.
ورغم كل ما حدث خلال السنوات الماضية من أعباء، إلا أن هناك حالة من الطمأنينة للفترة القادمة، فى الوقت الذى يجب فيه أن تعلم الحكومة والمؤسسات المعنية أن هذه الفرصة إما أن تكون بداية لجنى الثمار والثقة بين المواطن وحكومته والشعور بالقدرة على تخطى الصعاب بين يوم وليلة، وبين استمرار هذا الوضع الاقتصادى أو بمعنى أدق، عودة السوق السوداء للدولار واحتكار السلع وزيادة الأسعار وهنا ستكون الطامة الكبرى وفقدان الثقة والأمل والتدهور الاقتصادى لأسباب كثيرة.
وقد شعر كل مواطن مصرى فى أيام قليلة بهدوء نسبى فى كافة الأسعار تقريبًا، بالرغم من عدم ضخ السيولة الدولارية المتفق عليها حتى الآن، وهو ما يعطى دلالة بتخوف التجار من هبوط الأسعار من ناحية، فتطلب الأمر طرح المنتجات، خاصة مع بداية شهر رمضان قبل هبوط سعرها، أو التخوف من توفير العملة الصعبة للمستوردين، ومن ثم سعى الحائزين للدولار للتخلص منه بمنطق إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
خلاصة القول لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والمجموعة الاقتصادية هى ألا تقتلوا الأمل، ولا تهزوا الثقة أكثر مما ينبغى بدلًا من الحرص على إعادتها، وأن عودة الأمور لما كانت عليه، خاصة فيما يتعلق بأوجه الصرف تعنى ضبابية المشهد والإصرار على السير فى الطريق الخطأ، وليعلم كل مسئول فى هذا البلد أن الملايين الآن تتعامل بمنطق «أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتي». ونحن لا نريد الشعور بالندم على العودة المتأخرة بأعباء جديدة قد تظهر فى الأفق بعد فترة محددة.. حفظ الله مصر وشعبها وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني صفقة راس الحكمة الشعب المصرى أسعار المواد الغذائية رئيس مجلس الوزراء شراكة إماراتية مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
مدبولى يستعرض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لاستعراض الموقف التنفيذي لحوكمة إجراءات التصالح وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن ملفات التصالح وتقنين الأراضي تُعد خطوة محورية في مسار تحقيق انضباط عمراني فعال والحفاظ على حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، فضلًا عن تحقيق المزيد من استغلال موارد الدولة بأفضل صورة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تحقق حتى الآن في استقبال ملايين الطلبات وإنهاء نسبة كبيرة منها تعكس نجاح الدولة في إنشاء منظومة حوكمة جديدة لإدارة ملفات التصالح وتقنين الأوضاع، موضحًا أن الحكومة ستواصل دعم المحافظات واللجان الفنية لتسريع عملية الفصل في الطلبات المتبقية، مع توفير حلول عادلة تراعي الأبعاد الاجتماعية.
وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة منال عوض شرحًا لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ الخاصة بدورة تقنين الأوضاع خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي وحتى تاريخ 7 ديسمبر؛ حيث بلغ إجمالي عدد طلبات التقنين حوالي 237 ألفا و638 طلبًا، كما استعرضت التوزيع الجغرافي لهذه الطلبات بمختلف المحافظات، مشيرةً إلى معدلات الأداء ونسب التنفيذ للدورة خلال الفترة الممتدة من 3 يوليو من العام الماضي حتى الآن.
كما سلطت وزيرة التنمية المحلية الضوء على جهود الوزارة في هذا المجال، حيث أفادت بأنه تم إزالة نحو 30 ألف حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
كما استعرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف التصالح، مشيرة إلى متابعة المحافظات في عقد اجتماعات مع المواطنين لتعزيز وعيهم بأهمية استكمال إجراءات التصالح في مخالفات البناء، حيث شملت هذه الجهود حث المواطنين على تجهيز ملفاتهم باستخدام وسائل متنوعة مثل الزيارات المباشرة، الرسائل النصية القصيرة، الخطابات، اللوحات الإعلانية، والإعلانات، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما تم استحداث خدمات جديدة داخل المراكز التكنولوجية لدعم ملفات التصالح وغيرها، مثل خدمات الاستعلام من جهة الولاية وإصدار شهادات إحداثيات المباني. بالإضافة إلى ذلك، تم تشكيل لجان مخصصة للمرور والتفتيش على المراكز التكنولوجية لمقابلة المواطنين وحل المشكلات بشكل عملي. وتضمنت الجهود تحديثات مستمرة للنظام لمعالجة مشكلات التنفيذ وتحديد معدلات زمنية محددة لإنجاز الملفات.
وأضافت الوزيرة: تم تشكيل لجنة متخصصة تعمل على مدار الساعة للرد على استفسارات المحافظات، إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات ذات الصلة لاعتماد الكتل والفراغات المتناثرة التي تم إقرارها لجميع المحافظات، كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، وتم تفويض رؤساء المدن والأحياء لاعتماد نماذج القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين في إطار تسريع الإجراءات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح، وقد قامت اللجان بالبت فيما يزيد على مليون و970 ألف طلب بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 95%.
واستعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية موقف قانون التصالح في بعض المخالفات وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، حيث أكد أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمراني حضاري ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها، كما أنه يحقق العديد من المزايا للمواطنين، ومنها إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمي، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا.
و أوضح الوزير موقف طلبات التصالح المقدمة في نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حتى 23 نوفمبر الماضي، مشيرًا إلى أن إجمالي الطلبات المقدمة تجاوز 35 ألف طلب، في حين بلغ عدد القرارات الصادرة بقبول أو رفض هذه الطلبات أكثر من 10 آلاف قرار.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا