جاء إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منذ أيام عن أكبر صفقة فى تاريخ مصر فيما عرف بـ«مشروع رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، ليبعث الأمل من جديد لدى الشعب المصرى بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية التى وصلت إلى فوضى السوق السوداء ليس فقط للعملة الصعبة، وإنما فى أسعار المواد الغذائية وكل متطلبات الحياة اليومية.
وبعيدًا عن تفاصيل الصفقة وما أثير حولها من تأييد أو تساؤلات بشأن بنود الاتفاق، يبقى فى النهاية أن الأمر قد حسم بالفعل وأن النتيجة ستكون بالنفع والفائدة على الاقتصاد المصرى، سواء من حيث الدين الخارجى، أو القضاء على الدولرة وفوضى السوق بشكل نسبى بمجرد الإعلان عن تفاصيل الصفقة، إلى جانب بعض المؤشرات المطمئنة.
والأهم من ذلك كله أن ضخ قرابة 35 مليار دولار وبدء الشعور بالارتياح تجاه حركة السوق والأسعار وحياة المواطن البسيط أعطى بارقة أمل لا حدود لها، بل نستطيع القول إن هذه الخطوة ربما أعادت الثقة بين المواطن وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ليبقى الأمر مرهونًا بمدى فاعلية هذه الخطوة على أرض الواقع، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط الذى يعتبر «صفقة رأس الحكمة» الفرصة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد الوطنى، بل وإعادة تصحيح المسار الاقتصادى.
ورغم كل ما حدث خلال السنوات الماضية من أعباء، إلا أن هناك حالة من الطمأنينة للفترة القادمة، فى الوقت الذى يجب فيه أن تعلم الحكومة والمؤسسات المعنية أن هذه الفرصة إما أن تكون بداية لجنى الثمار والثقة بين المواطن وحكومته والشعور بالقدرة على تخطى الصعاب بين يوم وليلة، وبين استمرار هذا الوضع الاقتصادى أو بمعنى أدق، عودة السوق السوداء للدولار واحتكار السلع وزيادة الأسعار وهنا ستكون الطامة الكبرى وفقدان الثقة والأمل والتدهور الاقتصادى لأسباب كثيرة.
وقد شعر كل مواطن مصرى فى أيام قليلة بهدوء نسبى فى كافة الأسعار تقريبًا، بالرغم من عدم ضخ السيولة الدولارية المتفق عليها حتى الآن، وهو ما يعطى دلالة بتخوف التجار من هبوط الأسعار من ناحية، فتطلب الأمر طرح المنتجات، خاصة مع بداية شهر رمضان قبل هبوط سعرها، أو التخوف من توفير العملة الصعبة للمستوردين، ومن ثم سعى الحائزين للدولار للتخلص منه بمنطق إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
خلاصة القول لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والمجموعة الاقتصادية هى ألا تقتلوا الأمل، ولا تهزوا الثقة أكثر مما ينبغى بدلًا من الحرص على إعادتها، وأن عودة الأمور لما كانت عليه، خاصة فيما يتعلق بأوجه الصرف تعنى ضبابية المشهد والإصرار على السير فى الطريق الخطأ، وليعلم كل مسئول فى هذا البلد أن الملايين الآن تتعامل بمنطق «أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتي». ونحن لا نريد الشعور بالندم على العودة المتأخرة بأعباء جديدة قد تظهر فى الأفق بعد فترة محددة.. حفظ الله مصر وشعبها وللحديث بقية إن شاء الله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطني صفقة راس الحكمة الشعب المصرى أسعار المواد الغذائية رئيس مجلس الوزراء شراكة إماراتية مشروع رأس الحكمة
إقرأ أيضاً:
تموين قنا يشن حملات مكثفة على محطات الوقود لضبط السوق وضمان جودة المنتجات
شنّ حسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، حملات رقابية مكثفة على محطات الوقود، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، وذلك لمتابعة عمليات توزيع المواد البترولية بأنواعها، وضبط الأسواق، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
رافقه خلال الحملة العميد تامر النجار، رئيس مباحث التموين بقنا، وعدد من مفتشي المديرية.
وأوضح القط أن فرق التفتيش قامت بسحب عينات من المواد البترولية وإرسالها إلى المعامل المختصة لتحليلها والتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
من جانبه، أكد أن مباحث التموين تكثف جهودها يوميًا لضبط أي مخالفات سواء في المواد البترولية أو السلع التموينية، مشددًا على أنه "لن نتهاون مع أي محاولة للتلاعب بحقوق المواطنين، والحملات الرقابية مستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية المستهلكين".
وأشار القط إلى أن جميع الإدارات التموينية على مستوى محافظة قنا تنفذ حاليًا حملات رقابية وتفتيشية مكثفة على محطات الوقود، والمخابز، والأسواق، والمولات، لضمان توافر السلع والخدمات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وفي ختام تصريحاته، شدد وكيل وزارة التموين بقنا على أهمية دور المواطن في الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات استغلال، مؤكدًا أن الوزارة تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها ولن تتهاون مع أي مخالفات تمسّ بحقوقه.
وأضاف أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلقَ حتى الآن أي شكاوى أو بلاغات بشأن المواد البترولية، مؤكدًا أنه في حال رصد أي شكوى أو مخالفة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي