التزامات مهمة على الدولة تجاه حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
ألزم قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي أقره مجلس النواب، الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر، وعلى وجه الخصوص الحقوق الآتية:
التزامات الدولة تجاه ذوي الإعاقة
١- عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
٢- تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية.
٣- تهيئة الظروف واحترام الفوارق لقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري.
٤- ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكام هذه المواثيق.
٥- احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم، وبإرادتهم المستقلة.
٦- احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقًا لسنهم ومدي نضجهم، وذلك علي أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم.
٧- حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعبير بحرية عن آرائهم وإيلاء هذه الآراء الاعتبار الواجب عند اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
٨- تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوي الإعاقة والاخرين.
٩- حق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة الجهات، وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك كله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
١٠- ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة والنماء لأقصى حد، وذلك بتيسير التدابير اللازمة في إطار من احترام الكرامة الإنسانية، لتوفير أعلي مستوي ممكن من المقومات الأساسية لذلك من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفي استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول علي المعلومات وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
١١- بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين على التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤهلين للتعامل معهم في جميع المجالات، وتشجيع تدريب الاخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق الواردة في هذا القانون لتوفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق، ورفع الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
١٢- اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراتهم ومهاراتهم، وإجراء وتعزيز البحوث المرتبطة بمجالات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكفالة نفاذ ذوي الإعاقة لوسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعزيز توفيرها واستعمالها، علي أن تكون الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة.
١٣- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في تسيير الشئون العامة علي قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاقة وخاصة فيما يتعلق بشئونهم، وذلك بأنفسهم أو من خلال ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم.
١٤- توفير البيئة الآمنة للأشخاص ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للاستغلال الاقتصادي أو السياسي أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الايذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أي حق من حقوقهم، والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراتهم ، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايتهم وتأمينهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
١٥- توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي الإعاقة، وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها.
١٦- تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة
إقرأ أيضاً:
حقوق الأعمال هي أولوية لأوزبكستان الجديدة
منذ عام 2017، أجرت أوزبكستان تغييرات جذرية وغير متوقعة ومواتية لرواد الأعمال.
وتكمن خصوصية هذه التغييرات في أنها تهدف إلى تقليص وظائف الدولة الرقابية وفتح الطريق أمام الأعمال الحرة. تمت إزالة جميع العقبات التي أعاقت رواد الأعمال في ذلك الوقت تدريجياً.
تحرير العقوبات ضد رواد الأعمال، والقضاء على إمكانية التدخل غير المبرر في أنشطتهم، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية الوثيقة مع الدول الأجنبية، وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد – كل هذا أعطى دفعة قوية لتطوير بيئة الأعمال وتحفيز رواد الأعمال لتطوير وتوسيع أعمالهم بشكل فعال دون عوائق.
وعلى وجه الخصوص، تم إلغاء جميع أنواع عمليات التفتيش غير المجدولة وعمليات التفتيش المضادة لأنشطة الكيانات التجارية، بما في ذلك في القضايا الجنائية. تم إدخال آلية لفرض حظر على عمليات التفتيش التي تتم في أنشطة رواد الأعمال، والتي يتم استخدامها بنشاط حتى يومنا هذا.
ولا تتوقف أوزبكستان عند هذا الحد. وقد حددت البلاد أهدافًا طموحة – لزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 80٪ وحصة القطاع الخاص في الصادرات إلى 60٪ بحلول عام 2027.
الحوار بين الرئيس ورجال الأعمال هو المفتاح لحل العديد من المشاكل
بالنسبة لكل رائد أعمال، إذا ظهرت صعوبات أو عقبات في أنشطته، فمن المهم أن يتم الاستماع إليه. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص إذا كانت المشكلة تتطلب تدخل المسؤولين الحكوميين.
من الواضح، في ظروف التنمية الاقتصادية للدولة، تنشأ مشاكل تخلق صعوبات للأعمال التجارية. وهي تتطلب التدخل الفوري من أعلى السلطات لمنع ركود التنمية في صناعة معينة، وكذلك لإعطاء قوة دافعة لمزيد من التطوير.
وكان هذا الدافع الفريد هو الحوار بين رواد الأعمال والرئيس، والذي يقام سنويًا، مما يمنح رواد الأعمال فرصة التواصل المباشر مع رئيس الدولة.
يتم منح فرصة الاستماع إلى كل رجل أعمال في كل منطقة من مناطق البلاد من خلال الاجتماعات. وبعد التحليل والتعميم، يتم تقديم المقترحات الأكثر صلة وإثباتًا إلى رئيس الدولة لاتخاذ القرارات المناسبة. بالإضافة إلى ذلك، خلال يوم الحوار المفتوح يتم الاستماع إلى اقتراحات وشكاوى المئات من رواد الأعمال.
وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، خلال الحوارات المفتوحة، تم تلقي أكثر من 33 ألف طلب ومقترح من رواد الأعمال. ونتيجة للحوارات، تم طرح أكثر من 150 مبادرة تهدف إلى إزالة العقبات التي تعترض تنمية ريادة الأعمال، فضلا عن مواصلة تطويرها.
وعلى وجه الخصوص، إذا قمنا بتحليل المبادرات المطروحة بعد الحوار في عام 2021، فإن الإصلاحات كانت تهدف إلى التخفيف من آثار الوباء، وتوسيع نطاق المزايا الضريبية والجمركية، وتأجيل الضرائب والمدفوعات الإلزامية.
وبرز حوار 2022 بدعم ممثلي قطاع الأعمال في مختلف الاتجاهات، بدءاً بالإصلاحات الضريبية مثل تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 12%، وتقليص فترة استرداد ضريبة القيمة المضافة إلى 7 أيام، وإدخال معدل ضريبة ثابت قدره 4% بدلاً من المعدل الحالي. ضريبة المبيعات من 4% إلى 25%.
بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع آليات ضمان حقوق رواد الأعمال من خلال إدخال إجراء إلغاء قرار تخصيص قطع الأراضي أو الممتلكات فقط في المحكمة.
ونتيجة للحوار، تم التخلص من مشكلة أخرى كانت تقلق رواد الأعمال، وهي تطبيق معدلات ضريبية متزايدة بسبب عدم استغلال مبنى فارغ أو قطعة أرض. تم إلغاء هذه الآلية، وتم شطب ديون رواد الأعمال بمبلغ 2 تريليون سوم، والتي تشكلت نتيجة لدفع الضرائب بمعدل متزايد.
وفي العام الماضي، ونتيجة للحوار، تم مراجعة آليات تمويل ريادة الأعمال بشكل جذري، وتم إنشاء بنك تنمية الأعمال، وتم إدخال إصلاحات ضريبية تهدف إلى حماية حقوق رواد الأعمال.
لقد أصبح تقليدًا لرواد الأعمال أن يتطلعوا إلى تاريخ “20 أغسطس – يوم رواد الأعمال” من كل عام. وعشية هذا اليوم، يتم الإعلان خلال الحوار عن مبادرات جديدة لدعم الأعمال.
رقمنة حماية الأعمال كضمان لضمان التدخل غير المبرر في أنشطة رواد الأعمال
من أكثر المواضيع التي تقلق رواد الأعمال هو موضوع التفتيش. وفي هذا المجال، من المهم ضمان حماية رواد الأعمال.
يتم إجراء المراقبة الرقمية لعمليات التفتيش التي تتم في أنشطة رواد الأعمال من قبل الهيئات الحكومية من قبل محقق شكاوى الأعمال.
يسمح نظام المعلومات “رقابة الدولة الموحدة” بتسجيل عمليات التفتيش التي تتم في أنشطة رواد الأعمال ونتائجها وتقديم الشكاوى في حالة وجود مخالفات من قبل هيئات التفتيش.
يحظر على الجهات الحكومية إجراء عمليات التفتيش دون تسجيلها في هذا النظام. وإلا فإن هذا سيكون بمثابة الأساس للمسؤولية الإدارية.
ولضمان شفافية عمليات التفتيش وحماية حقوق الكيانات التجارية، يتم توفير الوصول الكامل لكيانات الأعمال في نظام “مراقبة الدولة الموحدة” الجديد.
وهكذا أضيفت في نظام “رقابة الدولة الموحدة” الجديد عدد من الوظائف مثل دفتر تسجيل التفتيش الإلكتروني الذي يوفر الإشراف الكامل على عمليات التفتيش من قبل الجهة المعتمدة.
ولمكافحة الفساد وعمليات التفتيش غير القانونية، تم تجميع قاعدة بيانات إلكترونية لجميع المسؤولين الذين لديهم الحق في إجراء عمليات التفتيش في نظام “مراقبة الدولة الموحدة”. وهذا بدوره يلغي إمكانية تزوير بيانات الشهادة مع الحق في إجراء عمليات التفتيش. يمكن لرجال الأعمال التحقق من بطاقات الهوية الخاصة لهؤلاء المفتشين، وإذا لم يلتزموا بالنظام، فلهم الحق في عدم السماح لهم بدخول أراضيهم.
علاوة على ذلك، تم تجميع سجلات وظائف الرقابة الحكومية والمتطلبات الإلزامية للكيانات التجارية، مما يجعل من الممكن التعرف على وظائف الرقابة لعمليات التفتيش الحكومية والمتطلبات الإلزامية فيما يتعلق بها.
ونتيجة لتطبيق نظام “رقابة الدولة الموحدة”، أصبح من الأسهل بكثير على الهيئة المعتمدة تحديد وقائع الانتهاكات في سيطرة الدولة.
استراتيجية “أوزبكستان – 2030” – آفاق تطوير الأعمال في المستقبل
ولا تتوقف أوزبكستان عند هذا الحد. كما أن الخطوات السريعة نحو مزيد من الدعم لقطاع الأعمال منصوص عليها أيضًا في استراتيجية أوزبكستان 2030.
الاستخدام الفعال لقاعدة المواد الخام المحلية وتطوير الصناعة القائمة على التقنيات المتقدمة، والتحويل المستمر للمجالات الاحتكارية إلى مبادئ السوق، وزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق الظروف الأكثر ملاءمة للنشاط الحر للدولة. لا يزال رواد الأعمال موضوعًا ملحًا.
بالإضافة إلى ذلك، من المخطط رقمنة النظام الضريبي وتبسيطه بالكامل، فضلاً عن خلق فرص متساوية لجميع رواد الأعمال حتى يصبح القطاع الرسمي مفضلاً وأكثر ربحية من الأنشطة غير القانونية.
ولهذا الغرض، سيتم إنشاء نظام تشريعي مبسط ومدمج، مناسب للسكان والكيانات التجارية.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها