التموين تضبط مصنع معسل دون ترخيص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط مصنع معسل بدون ترخيص تحت بير السلم، بمحافظة الفيوم، يقلد علامات تجارية مملوكة لشركات أخرى، ويستخدم جزور أشجار ومخلفات عسل المولاس في التصنيع.
ضبط مصنع معسل بالفيوم تحت بير السلم
وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم ضبط 200 دخان معسل معبأه وفارغة وعسل المولاس وجزور الأشجار المستخدمة على أنها تبع دخان.
وفي سياق منفصل، أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان على مستوي الجمهورية، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، إلى توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم، لافتًا إلى أن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الأساسية يصل إلى 6 أشهر.
من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه يتم ضخ 67 ألف و700 طنًا من السكر واللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن البرازيلية والمحلية، بكافة المعارض المقامة على مستوي الجمهورية، وتتوزع تلك الكميات كالتالي: 55 ألف طن سكر بكافة المعارض إضافة إلى 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التموين محافظة الفيوم التموین والتجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: رادار الأسعار تطبيق إلكتروني للإبلاغ عن السلع مرتفعة الثمن
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تركز على سياسة "الإتاحة" كأداة أساسية لضبط الأسواق، موضحًا أن ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مناسبة يُجبر المتلاعبين على الالتزام بالأسعار الرسمية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع مجلس الوزراء، إن الوزارة بدأت رسميًا في تفعيل تطبيق "رادار الأسعار"، وهو أداة إلكترونية تُمكن المواطنين من الإبلاغ عن السلع المرتفعة الثمن من خلال تصويرها وتحديد موقعها الجغرافي، وتقوم الوزارة لاحقًا بتحليل هذه البلاغات وتوجيه المواطن إلى الأماكن التي توفر نفس السلعة بسعر أقل.
وأشار الوزير إلى أن النسخة التجريبية للتطبيق شهدت مشاركة نحو 4000 مواطن، داعيًا إلى تعميم استخدامه على نطاق أوسع خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استمرار الحملات التموينية المكثفة وإلزام التجار بوضع تسعيرة واضحة على السلع المعروضة.
وفيما يتعلق بملف الدعم، أكد الوزير أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بعد التطبيق الكامل لمنظومة "الكارت الموحد"، التي يجري العمل بها حاليًا في محافظة بورسعيد كنموذج أولي.
وأوضح أن الخطوة تهدف إلى تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الحوار بشأن آليات الدعم النقدي لا يزال مفتوحًا ضمن جلسات الحوار الوطني، وأن القرار النهائي سيُبنى على نتائج التطبيق الفعلي والتقييم الميداني للتجربة.