قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ الحوار الاقتصادي ناقش عجز الموازنة والتعامل مع الدين الخارجي وزيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية خلال جلسات اليوم.

جلسات اليوم كانت معمقة

وأضاف «إمام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ جلسات اليوم كانت معمقة بحضور الحكومة، قائلاً: «حضرت جلستين الأولى حول هيكل الموازنة العامة للدولة والأخرى حول مسألة الدين بحضور مسؤولي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والمناقشات كانت مستفيضة ومتخصصة للغاية وتناولت نقاط محددة، وهو ما كنا نحتاجه للغاية».

توصية محكمة لفكرة الفوائض

وتابع: «الحديث كان حول شمول الموازنة العامة والهياكل العامة الاقتصادية وفكرة الفوائض وما يؤول للموازنة العامة منها لنخلص إلى توصية محكمة لفكرة الفوائض ليكون مكملا للتعديلات التي تم وضعها في إطار قانون المالية العام الموحد».

وأوضح أنه تمت مناقشة وضع سقف لحد الدين العام بتعديلات على قانون المالية الموحد بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال وقت سابق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحوار الاقتصادي الموازنة العامة عجز الموازنة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تجديد الخطاب الديني أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة

استعرض النائب محمد شوقى العنانى، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه والموجه للدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي،وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.

وقال النائب فى طلب المناقشة، إن تجديد الخطاب الديني يُعد أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة الوطنية وتماسك نسيجها المجتمعي، وهو ما يتطلب بناء رؤية علمية شاملة تعتمد على أسس معرفية متينة، تتجاوز الأسلوب الوعظي التقليدي، وتعلي من مقاصد الشريعة ، وتضع في اعتبارها تحولات النسق الثقافي داخل المجتمع.

طلب مناقشة عامة لاستيضاح رؤية الحكومة في تكليف خريجي الصيدلة وطب الأسنانطلب مناقشة بشأن دور الوقف الخيري في دعم المؤسسات العامة على طاولة الشيوخ.. اليومطلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية

وأضاف النائب، أن الأدبيات الحديثة أظهرت أن غياب خطاب ديني متماسك قد يؤدي إلى تهيئة المجال العام أمام أنماط من التدين المنفصل عن مقاصد الشريعة، أو المرتبط بسياقات أيديولوجية مغلقة مضيفا ومن ثم، تبرز أهمية التنسيق المؤسسي بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وغيرها من الجهات المعنية لضمان تكامل المرجعيات العلمية، وتكامل الأدوار في بلورة خطاب جامع، يعكس روح الإسلام الحقيقية، وينفتح على أسئلة الواقع دون انغلاق.

وتابع قائلا: "فى ظل التغيرات العميقة التي طرأت على أنماط التلقي المعرفي لدى الأجيال الجديدة، تبرز أهمية إدماج أدوات التحول الرقمي في منظومة الخطاب الديني"،  لافتا إلى أن الشباب اليوم لا يكتفون بالمسجد أو الكتاب المدرسي كمصدر وحيد للمعرفة الدينية، بل ينفتحون على فضاءات رقمية متعددة، بعضها يفتقر إلى الحد الأدنى من الضبط الشرعي أو العلمي.

وتابع: وعليه، فإن تطوير تطبيقات تعليمية، ومنصات تفاعلية رقمية، تقدم محتوى رصينا بلغة عصرية، وتربط بين القيم الدينية ومفاهيم المواطنة، يمثل ضرورة استراتيجية لحماية الوعي الجمعي من التزييف، وتعزيز الانتماء الوطني.

وأضاف أن المعالجة الناجحة لقضية تجديد الخطاب الديني لا يمكن أن تنفصل عن البيئة المؤسسية والتشريعية الحاضنة لها، إذ ينبغي إعادة تقييم الأطر المنظمة لتأهيل الدعاة، ومعايير الترخيص بالخطابة، ومناهج المعاهد الدينية، بما يضمن إخراج كوادر دعوية قادرة على الجمع بين الدراية الشرعية والوعي الاجتماعي والثقافي.

ونوه: ولذلك يأتي هذا الطلب لاستيضاح سياسة الحكومة - ممثلة في وزارة الأوقاف - بشأن" سياسات الدولة في تجديد الخطاب الديني وتعزيز التعاون المؤسسي لنشر الفكر الوسطي، وبناء وعي ديني مستنير لدى النشء والشباب ".

طباعة شارك طلب المناقشة العامة وزير الأوقاف سياسة الحكومة تجديد الخطاب الديني الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

مقالات مشابهة

  • برلماني يرفض تعديل الإيجار القديم: القانون مستفز ويهدد ملايين المصريين
  • وزير المالية التركي يبحث مع نظيرته الإندونيسية تعزيز التعاون الاقتصادي
  • عاجل- السيسي يوجه بتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية وخفض الدين العام
  • هكذا كانت تُشترى الذمم المالية لسعيدة نغزة مقابل ترشحها للرئاسيات
  • بعد قليل.. أولى جلسات محاكمة عاطلين بتهمة تزوير أوراق رسمية في عين شمس
  • المالية: الدين الخارجي يسجل 531 مليار ريال والدين الداخلي 797 مليار ريال
  • المالية: الدين العام ينمو بأعلى وتيرة منذ 2020 عند 9.3%
  • برلماني: تجديد الخطاب الديني أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار الدولة
  • المالية النيابية : لا تعديل لسلم رواتب الموظفين للعجز المالي الكبير
  • المالية النيابية: صحيح البلد يعاني من تقشف مالي ولكن ” أنفاس الزهراء” موجودة!!