تدشين المرحلة الأولى من عملية فرز النفايات من المصدر بذمار
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
الثورة نت/..
دشّن نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة والتنمية المحلية و الريفية محمد المداني، ومحافظ ذمار محمد البخيتي، اليوم، المرحلة الأولى من عملية فرز النفايات من المصدر في بعض أحياء المنطقة الجنوبية بمدينة ذمار، تحت شعار “معاً.. نحو بيئة أنظف وتنمية مستدامة تبدأ من الوعي والمسؤولية المجتمعية”.
وتتضمن عملية الفرز تقسيم النفايات إلى فئات مختلفة وفقًا لطبيعتها، كالنفايات العضوية التي تشمل مخلفات الطعام، وبقايا الفواكه، والنباتات، والمواد القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك، والزجاج، والورق، والمعادن، إلى جانب النفايات الأخرى.
وخلال التدشين، أكّد نائب رئيس الوزراء، أهمية هذه الخطوة في تعزيز الوضع البيئي، وخدمة الجوانب الاستثمارية والزراعية والصناعية، من خلال توفير المواد اللازمة لتصنيع الأسمدة ومتطلبات الصناعات التحويلية وإعادة التدوير.
وثمّن جهود السلطة المحلية وصندوق النظافة والتحسين في تنفيذ هذه الخطوات التي تمثّل تجربة نوعية تشهدها محافظة ذمار، داعيًا إلى نقلها إلى المحافظات الأخرى.
ودعا المداني بقية المحافظات إلى الاستفادة من نقاط النجاح في محافظة ذمار، وتعزيز التنسيق لنقل هذه التجارب من عواصم المحافظات إلى المديريات.
بدوره، أشار محافظ ذمار إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد النجاح الذي حققه صندوق النظافة والتحسين في عملية الجمع المباشر للنفايات، لافتًا إلى أن الفرز من المصدر يُعد من الخطوات الهامة لتعزيز الوضع البيئي واستغلال النفايات المختلفة في العديد من الصناعات التحويلية مستقبلاً.
وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على المخلفات العضوية لإنتاج الأسمدة، إلى جانب الاستفادة من بقية المخلفات القابلة لإعادة التدوير، مشيرًا إلى أهمية الوعي المجتمعي بهذه الخطوة في تخفيف العبء على عمال النظافة، والاستفادة من المخلفات بما ينعكس إيجابًا على تحسين خدمات النظافة وتعزيز كفاءة العاملين فيها.
ولفت المحافظ البخيتي، إلى أن صندوق النظافة والتحسين كان قد بدأ تجربة فرز المخلفات من المطاعم لإنتاج بعض أنواع الأسمدة مثل سماد السمك، وحققت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا.. مثمنا جهود الصندوق في تعزيز الأداء والانتقال إلى هذه المرحلة، التي تُعد من الخطوات الفاعلة في التهيئة لإدارة النفايات بالشكل الصحيح.
وشدد على ضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بفرز النفايات ابتداءً من المنازل، بما يسهم في تسهيل جهود الفرز، وتشجيع الشركات المهتمة بإعادة التدوير على الاستثمار في هذا المجال.
وخلال التدشين، بحضور وكيلي وزارة الإدارة المحلية والتنمية الريفية عمار الهارب، والمحافظة لشؤون التنمية علي عاطف، ومدير المبادرات في الوزارة عبده الهارب، وأمين عام الاتحاد التعاوني الزراعي محمد القحوم.. أعتبر المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالمحافظة أحمد البناء، فرز النفايات خطوة أساسية في إدارة النفايات الصلبة وتصنيفها حسب نوعها ومكوناتها، قبل معالجتها أو التخلص منها، وهي المرحلة الأولى من مراحل إعادة التدوير.
وأكد أن عملية الفرز تهدف إلى تقليل حجم النفايات المُرسلة إلى المقالب، والتهيئة لإعادة التدوير، والاستفادة من الموارد المتبقية، والحفاظ على البيئة من التلوث الناتج عن تراكم النفايات، وتوفير المواد الأساسية اللازمة لبعض الصناعات.
وأشار البناء، إلى أن فرز النفايات ليس مسؤولية صندوق النظافة والتحسين فقط، بل هو سلوك مجتمعي وأسلوب حياة يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وبيئة نظيفة للأجيال القادمة.
من جانبه، أوضح نائب المدير التنفيذي للصندوق علي الشخظة، أن عملية الفرز من المصدر تأتي بعد نجاح الصندوق في تنفيذ الجمع المباشر، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى من الفرز تنفذ في مربعين نموذجيين في القطاع الجنوبي من مدينة ذمار، كنواة لتجربة رائدة تمثل نقطة تنافس بين الأحياء والمربعات والقطاعات المختلفة في المحافظة.
وأشار إلى الأثر الإيجابي لعملية الفرز في تقليل التكدس، وتحسين كفاءة الجمع والنقل، ورفع مستوى الأداء الميداني، وتعزيز التعاون بين الصندوق والمجتمع، والارتقاء بجودة العمل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المرحلة الأولى من النظافة والتحسین فرز النفایات عملیة الفرز من المصدر إلى أن
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسبة إنجاز المرحلة الأولى لحياة كريمة 90%.. وتنفيذ 27334 مشروعا بتكلفة 360 مليار جنيه
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) والتي استهدفت القرى والمراكز الأكثر احتياجاً وتنفذها أجهزة الدولة رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية والظروف التى تم بها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد إلا أن الدولة المصرية استمرت في تنفيذ المبادرة وبلغت نسبة الإنجاز نحو 90 % حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تم تنفيذها في قرى المرحلة الأولى حوالى 27334 مشروع في 1477 قرية بتكلفة 360 مليار جنيه واجمالى المستفيدين 18 مليون مواطن .
جاء ذلك خلالتدشين مبادرة المسئولي المجتمعية والسكن الكريم.
مبادرة السكن الكريموأكدت وزيرة التنمية المحلية أن مبادرة السكن الكريم تعد فرصة للتكامل بين جهود الدولة ومساهمات المسئولية المجتمعية ، لافتة إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ مشروعات ومرافق كبرى بتمويل غير مسبوق ما يضمن استفادة الغالبية من سكان القرى من خدمات البنية الأساسية ، كما أن بعض الأسر لا تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات بسبب سوء حالة منازلها ، وتم حصر هذه الحالات بالتعاون بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات ومؤسسات المجتمع المدنى ( مصر الخير – الأورمان – حياة كريمة ).
وشددت الدكتورة منال عوض على سعى الحكومة لبناء شراكة واسعة مع البنوك والشركات في إطار مسؤولياتها المجتمعية ومنظمات المجتمع المدنى لرفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية بـ 52 مركزاً .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم إعداد حصر دقيق للحالات المستحقة لتدخلات سكن كريم من خلال لجان متخصصة ضمت في عضويتها ممثلي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والمحافظات والمكاتب الإقليمية لمؤسسات الأورمان ومصر الخير وحياة كريمة ، وروعي في عملية الحصر التأكد من انطباق معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي والعمراني لكل حالة من الحالات ، وتم إشراك القيادات الطبيعية والأهلية بالقرى المستهدفة لترسيخ النهج التشاركي في عملية الحصر والتدقيق ، حيث انتهت عملية الحصر إلى تحديد نحو 80 ألف و661 منزل مستهدف تطويرها على مراحل في محافظات ( أسوان – الوادي الجديد – الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – بنى سويف – الفيوم – الجيزة – المنوفية – القليوبية – الإسماعيلية – الشرقية – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الإسكندرية ) وذلك من خلال الشراكة بين منظمات المجتمع المدنى وقطاعات المسئولية المجتمعية بالشركات والبنوك وبتعاون وثيق مع الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعى .
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار من أجل توفير السكن الكريم للأسر المستهدفة والتي تتضمن 3 أدوار أولها قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات عبر توجيه جزء من موازنات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم ودعم مبادرات منظمات المجتمع المدنى المتعلقة برفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، وفيما يخص الدور الثانى .. قالت وزيرة التنمية المحلية أنه خاص بمؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة عبر تصميم وتنفيذ نماذج مناسبة لرفع كفاءة وتطوير وإحلال وتأثيث منازل الأسر الأولى بالرعاية والاعتماد على مقاولين وعمالة محلية في أعمال الإنشاء والتأثيث وبما يسهم في خلق فرص عمل بالقرى المستهدفة .
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الدور الثالث من الرؤية المقترحة لتكامل الأدوار وذلك بين وزارتى التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والمحافظات حيث سيتم تيسير حصول منظمات المجتمع المدنى المنفذة على تراخيص الهدم والبناء وتوصيلات المرافق وتيسير الإجراءات الإدارية المتعلقة بإدارة التبرعات والتمويلات التي ستحصل عليها الجميعات من قطاعات المسئولية المجتمعية لصالح تدخلات سكن كريم .
كما عرضت وزيرة التنمية المحلية لرؤية الوزارة فيما يخص إجراءات الحوكمة وضمان الجودة لتنفيذ المبادرة والتي تتضمن 3 خطوات واضحة أولها ( حوكمة وكفاءة الإنفاق المالى ) عبر توجيه المساهمات المالية لحساب مالى مشترك بين الجمعيات الثلاث المنفذة لضمان التنسيق وكفاءة الإنفاق ومتابعة ورقابة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه المساهمات للغرض المحدد وتأسيس منصة معلومات معلنة تمكن المساهمين والمتبرعين من متابعة التقدم في التنفيذ .
كما عرضت الدكتورة منال عوض الخطوة الثانية من إجراءات الحوكمة عبر الدعم والتعاون بين الجهات المنفذة واستشارى المشروع ( دار الهندسة ) إعداد مقايسات نموذجية للأعمال المطلوبة بكل منزل واستلام الأعمال من خلال لجان هندسية متخصصة تضم الجمعيات المنفذة وخبراء دار الهندسية ومديريات الإسكان لضمان أعلى مستوي من الجودة ، وفيما يخص الخطوة الثالثة والأخيرة من الخطة والتي تتعلق بجداول زمنية محددة حيث سيتم إعداد ونشر جداول زمنية للتنفيذ وفقاً لتدفقات المساهمات والتبرعات ومتابعة ودعم من المحافظات لضمان تيسير الإجراءات واستخراج الرخص المطلوبة .