عاجل- رئيس الوزراء يناقش تحصين الاقتصاد المصري من آثار التصعيد الإقليمي مع اللجنة الاستشارية
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي، لمناقشة آخر التطورات في المنطقة، وكيفية التحوط ضد تداعيات التصعيد الجيوسياسي المتسارع، خصوصًا ما تشهده بعض دول الجوار من توترات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي الإقليمي والداخلي.
???? الحكومة تُقيّم تأثيرات التصعيد وتُفعّل لجنة أزمةمدبولي أكد خلال الاجتماع على أهمية الاستماع لكافة الآراء العلمية والاقتصادية في هذه المرحلة الدقيقة، موضحًا أن الحكومة تُتابع الأحداث أولًا بأول، وقد تم بالفعل تشكيل لجنة أزمة، بالتوازي مع عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية لمراقبة الموقف وتقييم التأثيرات المحتملة.
وأضاف رئيس الوزراء أن المخزون من السلع الغذائية والضرورية آمن ومطمئن، وهناك تنسيق مستمر مع الجهاز المصرفي لتوفير العملة الأجنبية المطلوبة للصناعة ومستلزمات الإنتاج، حفاظًا على استقرار السوق ومنع حدوث أي أزمات.
???? اللجنة: نحتاج تعزيز أمن الطاقة ومراقبة الأسواقمن جانبهم، قدم أعضاء اللجنة الاستشارية عدة توصيات للتعامل مع الوضع الراهن، شملت:
تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادرهامراقبة دقيقة للأسواق المحليةمكافحة التضخم الخفيالحفاظ على استقرار سعر الصرفحماية إيرادات قناة السويسضمان استمرارية الموازنة العامةكما شدد الأعضاء على تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وصيانة المحطات، مع الاستمرار في سياسات الانضباط المالي.
???? دعوة للإسراع بالإصلاحات لجذب الاستثماراتأكدت اللجنة أهمية التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي ضمن عمل اللجنة التنسيقية للسياسات النقدية والمالية، لضمان مرونة سعر الصرف والاستقرار الاقتصادي.
كما دعت إلى التسريع بإجراءات الإصلاحات الهيكلية، ودعم المنصات الرقمية للتصدير، خاصة باتجاه الأسواق الإفريقية والخليجية، بما ينعكس إيجابًا على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الإيرادات.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء مصطفي مدبولي اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي الأزمة الجيوسياسية سعر الصرف أمن الطاقة التضخم السلع الاستراتيجية الاصلاحات الهيكلية الاستثمار الأجنبي الموازنة العامة البنك المركزي السياسة النقدية اللجنة التنسيقية قناة السويس التصعيد الإقليمي الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
انتهاكات غير مقبولة.. مصر و7 دول يدينون التصعيد الإسائيلي في المسجد الأقصى
يدين وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف،
خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة.
ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية