اجتماع تنسيقي بين التخطيط والمفوضية الأوروبية لإنهاء الشق الاقتصادي لدعم الموازنة
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة.
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائياً بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من ٩ أشهر، مما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي.
وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت «المشاط»، أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.
وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.
جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية التعاون الدولي الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة آلیة مساندة الاقتصاد الکلی ودعم الموازنة الدکتورة رانیا المشاط المفوضیة الأوروبیة ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
اجتماع تنسيقي بين محافظي الدقهلية ودمياط لتطبيق الحدود الإدارية وفقًا للقرار الجمهوري
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الخميس اجتماعًا مشتركًا بديوان عام محافظة دمياط، لمراجعة وتطبيق الحدود الإدارية بين المحافظتين، وذلك في ضوء القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن إعادة تنظيم الحدود بين المحافظات.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الحدود المشتركة بين المحافظتين، والتأكيد على تنفيذ ما ورد تفصيليًا في القرار الجمهوري بما يضمن الدقة القانونية والميدانية.
وأكد " المحافظان "خلال الاجتماع أن تطبيق الحدود الإدارية يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الإدارية وتيسير تقديم الخدمات.
وقال اللواء طارق مرزوق "تطبيق القرار الجمهوري بشأن الحدود الإدارية يتم وفقًا لما يحقق الصالح العام، وما يهمنا أولًا وأخيرًا هو راحة المواطنين، وضمان وصولهم للخدمات بأفضل شكل ممكن".
ومن جانبه، شدد الدكتور أيمن الشهابي على أن محافظة دمياط ملتزمة بالتنسيق الكامل مع محافظة الدقهلية، لتنفيذ ما ورد في القرار، في إطار من التعاون المشترك والحرص المتبادل على تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
واختُتم الاجتماع بتأكيد المحافظين على استمرار التنسيق بين اللجان الفنية المختصة في المحافظتين، لضمان تنفيذ دقيق للحدود الجديدة، بما يتفق مع الأطر القانونية والميدانية المعتمدة، ويخدم مصالح المواطنين في المناطق الحدودية.
جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام محافظة دمياط، والدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والاستاذ محسن طه مدير عام المجالس واللجان بمحافظة الدقهلية، والمهندس محمد السيد وكيل وزارة الزراعه بالدقهليه، والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس مدينة جمصه، ونادر محيي رئيس مركز ومدينة الجماليه، والمهندس مصطفي كمال ممثل مديرية المساحه بالدقهليه ، وخالد ابوالخير مدير إدارة التقسيم الإداري بالدقهليه، ومحمد جلال مدير عام الاملاك بالدقهليه، والمهندسه مها صبري مدير الادارة العامة للتخطيط العمراني بالدقهليه، والمهندسه علياء عبدالباسط وكيل ادارة التخطيط العمراني، وفهمي علام مدير ادارة الثروة السمكيه بالدقهليه.
جانب من الاجتماع 1000226904 1000226841 1000226850 1000226856 1000226835 1000226844 1000226847 1000226838 1000226865 1000226871 1000226859 1000226880 1000226883 1000226889
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر