محروقات: الجزائر بلد جاذب للإستثمارات الأجنبية بفضل التحفيزات
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكده مدير التنظيم والدراسات القانونية بوزارة الطاقة والمناجم، أمير علي أمير. أن الجزائر تعد بلدا جاذبا للإستثمارات الأجنبية في مجال المحروقات بفضل التحفيزات التي تضمنها قانون المحروقات الجديد لفائدة المستثمرين. متوقعا أن تشهد السنة الجارية إستثمارات أجنبية هامة في مجال المحروقات، ولاسيما الغاز.
وفي تصريح لـ/وأج، أوضح أمير علي بأن الجزائر، التي ستستضيف نهاية الأسبوع القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز”GECF”.
وأضاف أن هذه التحفيزات، تهدف إلى جذب إستثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات. وتبسيط الإجراءات الإدارية والعملية للقيام بالأنشطة النفطية.
ومن أهم هذه التدابير، التنوع في صيغ إبرام العقود في مجال المحروقات. المتمثلة في عقد المشاركة، وعقد تقاسم الانتاج، وعقد الخدمات ذات المخاطر. وهو الأمر الذي يمنح المستثمرين حرية إختيار الصيغة المناسبة للتعاقد.
كما تم ضمن هذا القانون الجديد، وضع نظام جبائي بسيط وواضح وقابل للتطور. كما تم تبسيط هذا النظام من حيث عدد الضرائب والرسوم وكيفية تحديدها.
من جهة أخرى، أوضح أميرعلي أنه تم في إطار هذا القانون منذ صدوره التوقيع على 6 عقود في المحروقات مع شركات أجنبية عالمية والتي نتج عنها عدة استثمارات. مشيرا إلى أنه و خلال السنة الجارية، سيتعزز قطاع المحروقات في الجزائر. في إطار القانون المنظم لنشاطات المحروقات، بعدة إستثمارات في مجال الاستكشاف والاستغلال، لاسيما في قطاع الغاز مع شركات عالمية ضخمة”. مضيفا أن “هذه المشاريع تجاوزت مرحلة الدراسة، وهي الآن في مرحلة المشاورات التعاقدية”.
ولتشجيع الاستثمار أكثر “تعمل الوزارة حاليا على التحضير لمناقصة وطنية ودولية في مجال استكشاف واستغلال المحروقات”، حيث تم في هذا الإطار “تنصيب لجنة مختصة تضم ممثلي وكالات القطاع ومؤسسات وطنية، وهي تقوم حاليا بالتحضير للمشاريع التي سيتم طرحها في هذه المناقصة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: فی مجال
إقرأ أيضاً:
القصة الكاملة لسقوط رجل أعمال شهير بعملات أجنبية وتماثيل في الدلتا
في ضربة أمنية ناجحة، تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة وسط الدلتا من ضبط رجل أعمال شهير، بعد مداهمة مسكنه ومقر شركته الخاصة، متلبسًا بحيازة كميات كبيرة من النقد الأجنبي غير المصرح بتداوله، وتماثيل يُشتبه أثريتها، كان يعرضها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
في السطور التالية نرصد تفاصيل سقوط المتهم في قبضة الأجهزة الامنية، حيث تعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمباحث الأموال العامة إخطارًا يفيد بتوافر معلومات حول نشاط غير قانوني لرجل الأعمال المدعو "ط.ح.ع" (45 عامًا)، يتضمن الاتجار في العملة الأجنبية خارج السوق الرسمية، وعرض قطع أثرية مشبوهة للبيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية، جهزت قوات الأمن عددًا من الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتم تنفيذ مداهمة أمنية ناجحة لمسكن المتهم ومقر شركته، حيث تم ضبطه متلبسًا بحيازة كميات من النقد الأجنبي المتنوع، بالمخالفة لقرارات البنك المركزي، إضافة إلى تماثيل يُشتبه في أثريتها.
إنكار المتهموخلال التحقيقات الأولية، أنكر المتهم علاقته بالمضبوطات، مدعيًا عدم معرفته بمصادرها، ونفى تمامًا الاتجار في القطع الأثرية أو العملة.
إجراءات لاحقة
تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، بينما كلفت إدارة البحث الجنائي بفحص التماثيل المضبوطة من خلال لجان متخصصة لتحديد مدى أثريتها، إلى جانب التحري حول نشاط المتهم ومصادر حصوله على العملات الأجنبية.