وزير الصناعة يتفقد مصنع الخميرة الصناعية بالجلفة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
عاين وزير الصناعة، سيفي غريب، رفقة والي الولاية، جهيد موس، مشروع مصنع الخميرة الصناعية التابع لمؤسسة.
ويُعد مشروع مصنع الخميرة من المشاريع الصناعية الجديدة ذات الأهمية الاستراتيجية في تلبية حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة وتخفيض فاتورة الاستيراد.
وخلال الزيارة، استمع الوزير إلى عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل إنجاز المشروع، قدراته الإنتاجية، آفاقه المستقبلية.
وكما إستمع الوزير إلى الترتيبات التنظيمية الخاصة بدخوله حيز الاستغلال.
ويتربع المصنع على المساحة الإجمالية مقدرة بـ 54.000 م² وبقدرة إنتاجية 30.000 طن سنوياً.
وقدرت تكلفة المشروع بـ 22 مليار دج كما حدد عدد مناصب الشغل 300 منصب مباشر، و500 غير مباشر.
وسيدخل حيز الاستغلال جانفي 2026 بقدرة التخزين تغطي 6 أشهر من الطلب.
ومن المرتقب أن يُساهم هذا المشروع، فور دخوله حيز الإنتاج، في تغطية مجمل حاجيات السوق الوطنية من مادة الخميرة.
وهذا ما سيسمح بخفض فاتورة الاستيراد التي تفوق حالياً 100 مليون دولار سنوياً، مع إمكانيات فعلية للتوجه نحو التصدير بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يتفقد مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس
أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم، زيارة تفقدية إلى موقع مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس، وذلك في إطار متابعته المباشرة لأعمال المشاريع الحيوية بقطاع الطاقة.
يذكر أن مشروع محطة كهرباء جنوب طرابلس يُعد أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة بليبيا، وتبلغ قدرته الإنتاجية 1320 ميغاواط، ما يجعله من أبرز الحلول المطروحة لسد العجز في إنتاج الكهرباء ودعم استقرار الشبكة العامة، خاصة خلال فترات الذروة وفصل الصيف.
وتنفذ المشروع شركتا “سيمنس” الألمانية و”تشاليك إنرجي” التركية، بالتعاون مع الشركة العامة للكهرباء، ويجري تنفيذه ضمن خطة زمنية مدتها خمسة عشر شهراً بدأت فعليًا منذ وضع حجر الأساس في أغسطس 2023.
والمشروع يقام في موقع جنوب العاصمة طرابلس، وشهدت الأشهر الماضية تقدمًا ملحوظًا في الأعمال المدنية والميكانيكية، حيث تم الانتهاء من صب قواعد التوربينات وتشييد عدد من المرافق الفنية الأساسية.
ويُنتظر أن يسهم هذا المشروع عند استكماله في تحسين أداء الشبكة الوطنية وتقليل الانقطاعات، كما يعكس التزام حكومة الوحدة الوطنية بمتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الحيوية.
وحظي المشروع بمتابعة مباشرة من رئاسة الحكومة، ويُعد جزءًا من خطة أوسع لتطوير المنظومة الكهربائية في البلاد، تشمل دعم مشاريع التوليد والصيانة وشبكات النقل والتوزيع.