"العولمة والنمو العمراني العشوائي في المدينة العربية".. ندوة بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
نظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة "العولمة والنمو العمراني العشوائي في المدينة العربية"، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها بعنوان "العلوم الاجتماعية في عالم متغير".
شارك في الندوة، التي أقيمت عبر الإنترنت، الدكتور عبد الخالق إبراهيم؛ مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، وأدارها الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية.
في بداية اللقاء، استعرض الدكتور عبد الخالق إبراهيم التجربة المصرية في القضاء على النمو العمراني العشوائي في المدن الكبرى، خاصة في محافظة القاهرة. وقال إن المناطق العشوائية هي ظاهرة عمرانية نتجت لأسباب اقتصادية وعمرانية في القاهرة وكذلك في بعض المدن العربية، لافتًا إلى أن تلك الأنماط كانت مختلفة في الماضي عما يحدث في الوقت الحالي.
وأوضح إبراهيم، أن غالبية المدن العربية تشترك فيما بينها فيما يتعلق بالمشاكل العمرانية على الرغم من ظروفها المختلفة.
وأشار مساعد وزير الإسكان، إلى أن القاهرة على سبيل المثال كانت تعاني من تكدس عمراني كبير للغاية وهو أحد أسباب نمو الأشكال العمرانية العشوائية، لافتًا إلى أن أغلب المدن العربية يوجد بها أحياء غير مخططة وتتجاوز 40% من مساحة تلك المدن.
وأوضح أن الهجرة من الريف إلى الحضر أحد أسباب النمو العشوائي أيضًا في المدن الكبرى، لافتًا إلى أن المدن الكبرى لما لها من ثقل اقتصادي وسياسي تشكل عامل جذب كبير لقاطني المناطق الريفية.
وتحدث إبراهيم عن المشاكل التي تسببها ظاهرة المباني العشوائية والتي تتركز في تآكل البقعة الزراعية، لافتًا إلى أن تكلفة استعادة هذه البقعة الزراعية تصل إلى 850 مليار جنيه. وأوضح أن الهجرة ليست السبب الوحيد لظهور المناطق العشوائية ولكن أيضًا الزيادة السكانية عامل مهم لظهور العشوائيات.
وقال إن هدف الدولة المصرية هو الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة للحد من نمو العشوائيات في المستقبل، مضيفًا أن الدولة كانت تحتاج سنويًا ما يقرب من 350 ألف وحدة وهو ما لم تقم به الدولة خلال الحقب الماضية الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز إلى 2 مليون وحدة سكنية.
وأشار إلى أن الدولة بدأت في خطة لسد الفجوة والعجز الخاص بالوحدات السكنية الميسرة التي تناسب الطبقات محدودة الدخل والمتوسطة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على بناء 1.8 مليون وحدة سكنية لهذه الفئات. وتابع: "الدولة حاليا تعمل على مستويين للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، ويتمثل المستوى الأول في وضع إجراءات جادة للحد من ظاهرة الهجرة من الريف إلى الحضر، فيما يتعلق المستوى الثاني بتطوير المناطق السكنية غير المخططة".
وأكد إبراهيم على ضرورة وضع استراتيجية تنموية لتطوير الريف المصري ومن هنا جاءت فكرة مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى وتوفير الخدمات الأساسية للقرى خاصة في المناطق الريفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية الإسكندرية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية مدير مكتبة الإسكندرية مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية
إقرأ أيضاً:
إبراهيم شقلاوي يكتب: أمن المعلومات واستراتيجية إعادة البناء
أمن المعلومات واستراتيجية إعادة البناء
أمن المعلومات و التحول الرقمي، مدخل لإعادة تأسيس الدولة على أسس أكثر صلابة وتماسكًا. في هذا السياق، يمثل اعتماد مؤتمر الإتحاد الدولي للاتصالات”ITU WTDC 2025″لمشروع القرار الذي تقدم به السودان، انتصارًا دبلوماسيًا يعيد البلاد الي المشهد الدولي، ويفتح نافذة واسعة نحو مستقبل يمكن أن يستعيد فيه السودان دوره الطبيعي بين الأمم.
القرار الذي أُجيز بالإجماع تحت عنوان “مساعدة السودان على إعادة بناء البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورأب الفجوة الرقمية” يحمل دلالات سياسية وتنموية. إذ يعبّر عن اعتراف دولي بالدمار الذي تعرّض له قطاع الاتصالات على يد مليشيا الدعم السريع، ويؤكد استعداد المجتمع الدولي لمساندة السودان في عبور هذه المرحلة من تاريخه الحديث.
من الناحية التنموية يتيح هذا القرار للسودان فرصة نادرة للإستفادة من برامج الإتحاد الدولي وشركائه من الدول الكبرى والشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي. وتشمل هذه المبادرات التدريب وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير أنظمة تبادل البيانات، وهي مجالات تشكل العمود الفقري لأي مشروع لإعادة بناء الدولة الحديثة.
أما على المستوى السياسي، فإن الإجماع الدولي حول القرار يرسل رسالة دعم قوي، إذ أن دولًا أخرى لم تتمكن من تمرير مشروعاتها داخل المؤتمر نتيجة اعتراضات أو خلافات. ما حدث مع السودان يعكس توافقًا نادرًا داخل المنظومة الدولية، ويترجم حالة تعاطف مع مسار الدولة ومحنتها الحالية، ويُعد مكسبًا يعزز الجهد السوداني في إعادة ترتيب مؤسساته.
وقد شكّل هذا الحدث أيضًا اختبارًا مهمًا للدبلوماسية السودانية بقيادة السفير أنس الطيب الذي نجح في حشد دعم المجموعتين العربية والأفريقية، وفي بناء تحالفات داخل لجان المؤتمر، وهو ما عبّر عنه شكر السودان لرئيس اللجنة وفريق العمل، وللقيادة الأذربيجانية التي وفرت التسهيلات.
كما برز الدور المحوري للوفد الفني لوزارة التحول الرقمي، والذي قاده الوزير المهندس أحمد درديري غندور، وسانده وكيل الوزارة د. الصادق جمال الدين، حيث قدّما نموذجًا لعمل متماسك مكن السودان من خوض المداولات بثقة ورصانة حتى لحظة اعتماد القرار في 25 نوفمبر 2025.
هذه الوزارة، ضمن حكومة الأمل بقياداتها الشبابية، أثبتت أنها مؤسسة نوعية قادرة على قيادة تطوير هذا القطاع، والتفاوض على المستوى الدولي بكفاءة عالية، وصياغة مشروع يحظى بدعم وإجماع عالمي. هذا الأداء الشبابي يظهر كيف يمكن للدولة أن تخلق مؤسسات حديثة تعيد تموضعها وسط تحديات الحرب والفوضى، وتؤكد أن السودان يمتلك القدرة على إنتاج مؤسسات متقدمة يمكنها مخاطبة العالم بلغة المستقبل.
الدلالات السياسية للقرار تمتد أيضًا إلى إعادة رسم العلاقات الدولية للسودان. فقد أعطى الدعم من المجموعتين العربية والأفريقية، فضلاً عن تحالفات داخل لجان المؤتمر، مؤشراً على أن السودان لا يزال جزءًا من عمقه الإقليمي، وأن المجتمع الدولي مستعد لمساندته لإعادة بناء مؤسساته.
هذا الوضع يعزز موقف الحكومة في الصراع الداخلي، إذ يمنح الدولة قدرة أكبر على استعادة سيطرتها على قطاع الاتصالات وأمن المعلومات، بما يعنيه ذلك من تحصين القرار الوطني أمام أي محاولات اختراق.
ومن زاوية استراتيجية، يربط القرار بين التحول الرقمي والأمن القومي بشكل واضح: فالتحول الرقمي هو الآن مرآة قدرة الدولة على البقاء، وأمن المعلومات هو الدرع الذي يحمي السيادة، ويصون قدرة الدولة على الإدارة، وعلى اتخاذ القرار، وعلى حماية المواطنين والخدمات الحيوية. وحين يُستثمر هذا التحول بالشكل الصحيح، تصبح شبكات الاتصالات الحديثة، ومراكز البيانات، ومنظومات الهوية الرقمية، أدوات أساسية لإعادة ضبط الدولة على أسس عصرية، وتجاوز ركود المؤسسات.
إن السودان عبر هذا القرار، يخطو نحو إعادة بناء بنية رقمية متقدمة لا تحمي الاتصالات فحسب، بل تحمي القرار السياسي، وتعزز الاقتصاد الرقمي، وتعيد للشباب فرص الابتكار وريادة الأعمال، وتربط الكفاءات المهاجرة بوطنها، وتخلق فضاءً عامًّا يساهم في استقرار الدولة والمجتمع. بهذا المعنى لم يعد التحول الرقمي وأمن المعلومات مسألة تطوير قطاعي أو تقني، بل أصبحا لبنة أساسية في بناء السودان الجديد، السودان الذي يعيد لنفسه القدرة على الدفاع عن سيادته ، وعلى المشاركة في الفضاء الدولي كدولة قادرة على حماية حاضرها وتأمين مستقبلها.
بحسب #وجه_الحقيقة يمثل هذا القرار الدولي لحظة فارقة يمكن أن تشكل بداية مرحلة جديدة في تاريخ السودان اذا تم تحويله الي برنامج عمل الان قبل الغد. فهذه مرحلة يُعاد فيها تعريف الدولة، على أساس المعرفة، والسيادة الرقمية، والقدرة على حماية مؤسساتها. فالتحول الرقمي وأمن المعلومات، بقيادة وزارة شابة وطموحة، أصبحا اليوم البوابة ، لتشكيل السودان الجديد، الذي يعيد صياغة مكانه على خارطة العالم الحديثة.
إبراهيم شقلاوي
دمتم بخير وعافية.
الأحد 30 نوفمبر 2025م [email protected]
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/11/30 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة وزير الخير اسم يستحقه وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية2025/11/28 معهد واشنطن للسودان الجديد الذي يرأسه نصر الدين عبد الباري2025/11/28 ثار لغط كثير حول فقرة في مقال البرهان في وول ستريت جورنال2025/11/28 ليست هدنة بل مشروع إنقاذ للمليشيا2025/11/28 علي يوسف: إسلاميو السودان ليسوا جزءا من المنظومة الدولية للإخوان2025/11/28 كنت هناك.. ليلة السودان2025/11/28شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات قيادات صمود والهروب من الأسئلة الإستراتيجية 2025/11/28الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية