قبل بيانات التضخم الرئيسية.. ارتفاع أسعار الدولار عالمياً
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ارتفع الدولار الأمريكي ، اليوم الأربعاء، مع ترقب الأسواق مجموعة من بيانات التضخم العالمية بحثا عن أدلة حول الموعد الذي قد تبدأ فيه البنوك المركزية في تخفيف السياسة، في حين انخفض الدولار النيوزيلندي بعد أن قلص البنك المركزي توقعاته لذروة أسعار الفائدة.
وكان الدولار الأسترالي معلقًا أيضًا عند أدنى مستوياته خلال أكثر من أسبوع بعد أن جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، مما عزز التوقعات بأن أسعار الفائدة المحلية من غير المرجح أن ترتفع أكثر.
ويبدو تقويم البيانات خفيفًا اليوم ، لذا قال المحللون إن الأسواق من المرجح أن تركز على بيانات تضخم المستهلكين من الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا يوم الخميس قبل أرقام منطقة اليورو المقرر صدورها يوم الجمعة.
وقال Danske Bank FX واستراتيجي أسعار الفائدة محمد الصراف: 'هناك فرصة أكبر لتراجع التضخم في منطقة اليورو، الأمر الذي ربما يفتح الباب أمام خفض مبكر من البنك المركزي الأوروبي'.
'نعتقد أنه إذا كان التضخم في الولايات المتحدة أكثر ثباتا مما هو عليه في منطقة اليورو، فإن الدولار يجب أن يكون قويا.
ودفع التضخم الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة الأسواق إلى تقليص الرهانات على عدد تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، في حين أن فرصة الخفض في يونيو تبلغ الآن حوالي 60٪. في بداية العام، كانت الأسواق تتوقع بشكل كامل تقريبًا خفض أسعار الفائدة في شهر مارس.
وقد أدت إعادة التسعير هذه إلى دفع العملة الأمريكية إلى الارتفاع في عام 2024، بما في ذلك مقابل اليورو.
وانخفضت العملة الموحدة في أحدث تعاملات 0.4 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.0804 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات أخرى بما في ذلك اليورو، بنسبة 0.3٪ إلى 104.20، بعد أن ارتفع بنسبة 2.8٪ منذ بداية العام حتى تاريخه.
وقال تشارو تشانانا، رئيس استراتيجية العملات في ساكسو بنك، إنه مع توافق توقعات السوق بشكل وثيق مع أحدث توقعات وتعليقات بنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن المتداولين لن يستجيبوا إلا إذا رأوا انقطاعًا في الاتجاه في بيانات المستوى الأول، وخاصة أي شيء يشير إلى ضعف النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسعار الفائدة إستراتيجية العمل استراتيجية ارتفع مؤشر أدني مستوي احتياطي الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي ألمانيا وفرنسا أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: أتوقع انخفاض معدل التضخم إلى أقل من 10%
قال النائب محمد بدراوي ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى أقل من 10 % ، خاصة أن معدله الآن يصل إلى 12.5 % ، مشيرا إلى أنه لو انخفض سعر الدولار ، سيكون له انعكاسه على انخفاض معدل التضخم.
وأكد “بدراوي” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن سعر الفائدة يتناسب مع سعر الذهب ، فكلما انخفض سعر الفائدة ارتفع سعر الذهب ، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي فإن الذهب يرتفع عالميا بنفس الطريقة ، حيث أن سعر الدولار يضعف حاليا وبالتالي سنجد أن الذهب يرتفع سعره.
وكانت قد قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي الموافـــق 2 أكتوبر 2025 خفض الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%.
وقالت لجنة السياسيات النقدية التي ترأسها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس، إنه جرى خفض سعري عائد الإيداع بنسبة 21% والإقراض لليلة واحدة بنسبة 22%، و سعر الإئتمان والخصم عند 21.5%.
وأوضح قرار البنك المركزي أنه تقرر خفض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21.5%.
وأوضحت اللجنة أن قرار التخفيض جاء انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وكانت قد أرجعت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أسباب تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 100 نقطة أساسية بما يعادل 1% في اجتماعها المنتهي قبل قليل، إن الفترة الأخيرة أظهرت مؤشرات تعافي النمو مع استقرار توقعات التضخم.
وأكد البنك المركزي استمرار البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة والناشئة في تيسير سياساتها النقدية تدريجيًا تحسبًا للتطورات العالمية المتلاحقة.
وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات مستقرة إلى حد كبير، وإن شهدت ضغوطًا طفيفة في الآونة الأخيرة بسبب عوامل العرض.
بينما سجلت أسعار السلع الزراعية تغيرات متباينة وإن كانت محدودة.
وأشار البنك المركزي إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أنه لا يزال النمو والتضخم العالمي عرضة للمخاطر، لا سيما احتمالية تزايد التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية.
وأضاف البنك المركزي المصري أنه علي الصعيد المحلي فقد تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 5.0% في الربع الثاني من عام 2025 مقابل 4.8% في الربع السابق.
و سجل متوسط معدل النمو 4.4% في السنة المالية 2024/2025 مقابل 2.4% في السنة المالية 2023/2024، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والتجارة.
وعلى الرغم من تسارع وتيرة النمو، لا يزال الناتج أقل من طاقته القصوى، مما يشير إلى أن مستواه الحالي سيواصل دعم المسار النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، إذ من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب في ظل السياسة النقدية الحالية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات