محلية النواب تطالب بتخصيص قطعة أرض تابعة للمصرية للاتصالات في الإسكندرية ..تفاصيل
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بتخصيص قطعة أرض تابعة للشركة المصرية للاتصالات في محافظة الإسكندرية لإقامة موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين في مدينة العامرية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب إحاطة أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين لخدمة أهالي مدينة العامرية - محافظة الإسكندرية بالأراضي التابعة لكل من الشركة المصرية للاتصالات - الشركة المصرية لتجارة الجملة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكالة العامرية).
واستعرض النائب أحمد الشريف طلب الإحاطة، ووجه الشكر لمحافظ الإسكندرية لحرصه على التعاون مع النواب ومشاركتهم في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة في حل مشكلات الأمطار التي كانت تحدث في فصل الشتاء، إلا أنه أكد على ضرورة زيادة مخصصات محافظة الإسكندرية في الموازنة لأنها لا تتناسب مع احتياجات المحافظة.
وأوضح أن هناك 35 فدان تابعة للإصلاح الزراعي، وهناك أرض وكالة العامرية بمساحة نحو 20 فدان، وهناك أراضي في أماكن أخرى، يمكن استغلالها لإقامة موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين عليها، لخدمة أهالى العامرية والتيسير عليهم.
وقال ممثل المصرية للاتصالات: أول ما وصلنا الطلب أبدينا الموافقة على استغلال مساحة الأرض لصالح محافظة الإسكندرية، مع الإشراف الإدارى عليها، أي نقل أصول للمحافظة مع الإشراف الإداري عليها من جانبنا.
وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن الأرض طالما أنها غير مستغلة فلا بد أن تخصص فوراً لصالح المحافظة لاستغلالها في مشروعات لخدمة المواطنين.
وأشار النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إلى أن الأرض صدر لها قرار تخصيص من مجلس الوزراء لصالح وزارة الاتصالات والأرض غير مستغلة وبالتالي الحل هو إلغاء تخصيص الأرض وإعادة التخصيص لصالح محافظة الإسكندرية لإقامة الموقف والسوق عليها.
بدوره، قال الدكتور أيمن الجمل ممثل وزارة التنمية المحلية: طلبنا بالفعل في طلب موجه لهيئة مستشاري مجلس الوزراء إعادة تخصيص الأرض لتنقل ملكيتها إلى محافظة الإسكندرية لتقام عليها موقف ومجمع تكنولوجي.
وفي نهاية المناقشات أوصت لجنة الإدارة المحلية بإلغاء التخصيص للأرض غير المستغلة التابعة للشركة المصرية للاتصالات ونقل ولاية كاملة عليها إلى محافظة الإسكندرية.
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن استغاثة ومعاناة أهالي محافظة الإسكندرية من تحول أرض الشركة القابضة للصناعات الغذائية الكائنة خلف مجمع القضاة بكوبري الناموس خلف مسجد السماحة لمقلب قمامة من قبل النباشين، واستيلاء بعض المواطنين عليها وتحويلها لجراجات خاصة مما يعيق حركة المواطنين وتعرضهم للخطر، في حين أنه يمكن الاستفادة من تلك الأرض في إقامة مشروعات خدمية في القطاعات (الصحية، الثقافية، الشباب والرياضية) لخدمة أهالي المنطقة.
وأوصت اللجنة بالتعاقد مع شركة أمن لمدة عام قابلة للتجديد مع بناء سور للحفاظ على الأرض من النباشين والتعديات عليها ووضعها تحت المتابعة الأمنية ولحين انتهاء المنازعات مع وضع رؤية للشركة للإستفادة من الأرض الفضاء لحين طرحها للبيع.
وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موافقة المحافظة على استغلال الأرض لموقف سيارات أو سوق منظم للباعة الجائلين بالتنسيق مع القيادات التنفيذية للمحافظة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب الاسكندرية العامرية محافظ الاسكندرية المصریة للاتصالات محافظة الإسکندریة للباعة الجائلین موقف سیارات
إقرأ أيضاً:
بعد نقله إلى الوادي الجديد .. أبو بكر: سنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث
أصدر الشيخ محمد أبو بكر جاد الرب، من علماء وزارة الأوقاف، بيانا بشأن قرار وزارة الأوقاف الأخير بنقله من إمامة مسجد الفتح برمسيس إلى محافظة الوادي الجديد.
وقال الشيخ محمد أبو بكر، في بيان له، إنه لم يفوض أى شخص للكلام باسمه ولم يتحدث لأحد ولم يرد أو يصرح بشئ، ومنذ اللحظة الأولى أعلن إحترامه للقرار فضلاً عن كامل التقدير والإحترام لمصدره.
وتابع الشيخ محمد أبو بكر في بيانه: حين أعود من الحج بمشيئة الله أخضع للتحقيقات التى تجريها الجهات المختصة والتى ستبين إذا كنت متجاوزاً أو صادقاً، وحتى هذه اللحظة لم أقرر بعد التنفيذ للقرار أو الطعن من عدمه ونسأل الله أن يقدر لنا الخير حيث كان.
وأكد الشيخ محمد أبو بكر، أن الشأن المثار حالياً هو شأن داخلى محض بين وزارة الأوقاف المصرية بقوانينها وبين أبنائها من الأئمة ، وبالتالى فلن يرضى واحد من الأئمة استخدام الحدث من أطراف أخرى بمسميات خبيثة وشعارات كاذبة وسنظل أبناء الدولة المصرية ووزارة الأوقاف مهما حدث.
وأشار إلى أن جميع الأئمة الذين نالوا الوجاهة والصدارة فالفضل فى ذلك يرجع بعد الله للوزارة التى دفعت بهم فى أماكن الصدارة والوجاهة ، وهذا فضل لا ينكره إلا جاحد.
وتابع: جزى الله عنا خيراً كل من أحسن بنا الظن وقال كلمة حسنى، وفى المقابل لكل من أساء وسب وشتم وقال فينا ما ليس فينا واتهمنا حقداً وحسداً وزوراً أن هناك موقف بين يدى الله وساعتها لن ينفعك أحد ، وأما الدنيا فكل ساق سيسقى ، وأنا عن نفسى لم أطلب من أحد دعماً وأعلم أن وزارتنا المصونة لم تطلب من أحد عوناً على أبنائها والفتنة نائمة، فياليتكم تقتدون بقوله ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ولن ننحدر لمستوى الرد على هذه البذاءات عن نفسى.