مساعٍ قانونية أمام "العدل الدولية" لإلزام إسرائيل بوقف قتل المدنيين ووثيقة إسرائيلية للمحكمة

نظرت محكمة العدل الدولية، على مدار الأسبوع الماضي، في التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومدى شرعية هذا الاحتلال.

وحسب سبوتنيك، ذلك بمشاركة أكثر من 50 دولة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022 لإصدار رأي غير ملزم بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي جلسات الاستماع في إطار حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى التدقيق في سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقالت إسرائيل، التي لا تشارك في الجلسات، في تعقيبات مكتوبة إن مشاركة المحكمة قد تضر بالتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض.

من جانبها، رفضت واشنطن تدخل محكمة العدل الدولية في قضية شرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين وتستند فقط في ذلك الى المطالبة بتطبيق القرارات الأممية لحل القضية الفلسطينية، إلى جانب الإصرار على مبدأ المفاوضات الثنائية بين إسرائيل والفلسطينيين.

وطالبت واشنطن المحكمة بعدم اتخاذ قرارات أو إصدار رأي استشاري يعرقل المسارات الأخرى.

الولايات المتحدة أرسلت طلبا للمحكمة دعت فيه إلى تجنب أي إعلان بشأن عدم شرعية الاحتلال أو بطلانه استنادا إلى افتراضات غير مدعومة، كما قال ريتشارد فيسك مستشار وزارة الخارجية الأمريكية القانوني.

بينما يرى الجانب الفلسطيني أن سبب الإصرار الأمريكي على حصر القضية في المرجعيات الأممية، يعود لأن للولايات المتحدة سيطرة تامة من خلال حق النقض الفيتو وتأثيرها على دول عديدة في الأمم المتحدة. كما قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وطلب ممثلون عن السلطة الفلسطينية من قضاة المحكمة إعلان أن الاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم غير قانوني وقالوا إن رأي القضاة يمكن أن يساعد في التوصل إلى حل الدولتين.

في حديثها لـ"لقاء سبوتنيك"، قالت عضو فريق الدفاع باسم الحكومة الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية، السفيرة نميرة نجم، إن ما يقرب من 50 دولة و3 منظمات قدمت مرافعات في قضية الرأي الاستشاري الخاص بآثار الاحتلال والوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت أن فريق الدفاع قدم كافة الأدلة والبراهين التي تؤكد عدم مشروعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وضرورة استصدار الرأي الاستشاري للمحكمة، مؤكدة أن هذا الرأي يوضح قواعد القانون التي تؤكد على عدم وجود حق دفاع شرعي عن النفس للدولة التي تحتل الآخرين.

وأكدت أن الآراء الاستشارية للمحكمة لها أهمية من الناحية السياسية والقانونية، لأنها تكشف عن قواعد القانون الآمرة التي يجب على كافة الدول احترامها والالتزام بها، معتبرة أن عدم اعتراف إسرائيل بمشروعية هذه الدعوى لا تؤثر على قوة تأثير القرار.

في السياق نفسه، قدمت إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، ردها بشأن تنفيذ الأوامر التي أصدرتها في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، ضمن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وذلك بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل اضطرت إلى تقديم التقرير في 26 فبراير/ شباط، أي بعد شهر واحد بالضبط من القرار، فيما تشير الوثيقة الإسرائيلية إلى أن اسرائيل نفذت بالفعل الأوامر الثلاثة التي قررتها المحكمة، وهي: منع التحريض على الإبادة الجماعية، ومنع اختفاء أدلة الإبادة الجماعية، ونقل المساعدات الإنسانية إلى السكان الفلسطينيين.

وذكر التقرير أنه تمت الموافقة على الرد الإسرائيلي من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أمر أيضا بإرسال وثيقة إجابة رفيعة بشكل خاص إلى المحكمة.

وكانت محكمة العدل الدولية دعت إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ولم تقدم محكمة العدل الدولية حكمًا بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات.

وكانت جنوب أفريقيا قد اتهمت إسرائيل، أمام محكمة العدل إسرائيل بارتكاب أعمال ترقى إلى إبادة جماعية في قطاع غزة، مطالبة بمنع الجرائم ضد الإنسانية في القطاع.

واقتربت الحرب في غزة من انتهاء شهرها الخامس حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى نحو 30 ألف قتيل وأكثر من 70 ألف مصاب منذ السابع من أكتوبر الماضي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن حصيلة جديدة لقتلاه منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر وخلال توغله البري في غزة، حيث أكد مقتل 577 عسكريا في صفوفه بينهم ضباط وجنود.

 

المصدر: بوابة الوفد