المنافذ تناقش جملة من القرارات أبرزها إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، جملة من القرارات أبرزها إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
وقال بيان للهيئة٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيئة الثاني للعام 2024 بحضور أعضائه في مقر الهيئة".
وأضاف البيان، أن "الوائلي في بداية كلمته حث جميع أعضاء المجلس بضرورة الالتزام في تنفيذ وتطبيق كافة القرارات التي تصدر عن المجلس ومتابعة تنفيذها كلا حسب اختصاصه".
وأشار، إلى أن "المجلس ناقش إجراءات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية المتعلقة بفحص مادة الحديد (شيش التسليح) وفحص المركبات (قوة المحرك)، حيث تم التصويت على التزام المراكز الكمركية بإرسال نماذج للعينات المراد فحصها لمادة الحديد خلال مدة لا تتجاوز (24) ساعة من دخول الإرساليات للمنفذ الحدودي وبأي وقت وحتى في أيام العطل ويلتزم الجهاز المركزي باستلام العينات وإصدار نتائج الفحص خلال مدة أقصاها (48) ساعة، كما قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة برئاسة ممثل عن الشركة العامة لتجارة السيارات وعضوية ممثل عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك ومديرية المرور في محافظة المنفذ للكشف وفحص العجلات المتكدسة في المنافذ الحدودية (أم قصر الأوسط/ سفوان/ طريبيل) وتحديد المستخدم منها عن الجديدة وإصدار التوصيات بشأن ذلك ومتابعة القرارات القضائية ذات الصلة".
وتابع البيان، أنه "تم مناقشة كتاب المديرية العامة للمخدرات والمؤثرات العقلية والذي نص على إكمال المستلزمات كافة في نهاية شهر اذار للعام 2024 من حيث توافر الموارد البشرية وأجهزة كشف المخدرات ومفارز الــk9 وستكون هنالك متابعة من المجلس للمتحقق حسب التاريخ المحدد، وتطوير البنى التحتية من المواضع المهمة التي تم مناقشتها وخاصة إجراءات المحافظات وشروعها في العديد من المنافذ الحدودية".
ولفت البيان، إلى أنه "تم حث ممثلي المحافظات بالمجلس على متابعة الأعمال التطويرية للبنى التحتية في منافذ محافظتهم والتأكيد على أعضاء المجلس من ممثلي المحافظات بضرورة الاستمرار بتطوير المنافذ الحدودية حسب احتياجات الدوائر العاملة بما يخدم الارتقاء بمستوى الأداء والاستمرار والمتابعة للمشاريع المقترحة".
وأكد، أنه "نظرا للقرارات المهمة لمجلس الهيئة تم التأكيد على حضور الممثلين الأصلاء للدوائر الممثلة بالمجلس لتقديم المقترحات التي تخدم واقع العمل، وأيضا تم التأكيد على أهمية إلحاق المراكز الجمركية في ميناء أم قصر الأوسط والجنوبي إلى ساحة الترحيب الكبرى بعد تلبية متطلبات الهيئة العامة للكمارك من قبل الشركة العامة لموانئ العراق".
وواصل البيان، أن "المجلس صوت على ضرورة عقد اجتماع برئاسة مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق ومديري منفذي ميناء أم قصر الجنوبي والأوسط ومدير كمرك الجنوبية؛ لغرض التوصل إلى صيغة يمكن من خلالها توحيد الإجراءات ونقلها إلى ساحة الترحيب الكبرى مع الأخذ بنظر الاعتبار الملاحظات المقدمة من قبل الهيئة العامة للكمارك".
واختتم البيان، أن "ممثل الهيئة العامة للكمارك طرح كتاب وزارة الزراعة والمتضمن آلية دخول ونقل الحيوانات الحية وفق نظام النقل بالعبور (الترانزيت) وبعد المناقشة تم موافقة المجلس على الضوابط الواردة في كتاب وزارة الزراعة لكونها مهمة في حماية المستهلك العراقي وضمان سلامة أمنه الغذائي وتم الإيعاز إلى الهيئة العامة للكمارك باعتمادها من خلال إضافتها لضوابط الترانزيت، فيما دعا رئيس المجلس الأعضاء كافة إلى ضرورة إرسال مقترحات ومواضيع في الجلسات المقبلة لتصويب وتصحيح واستكمال الاحتياجات والإجراءات كافة بما يخدم المصلحة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الهیئة العامة للکمارک المنافذ الحدودیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للاستثمار تطلق منصة رقمية جديدة
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الانتهاء من أعمال اللجنة الفنية المعنية بمراجعة وتحديث القواعد المنظمة للتقييم والفحص المالي المسبق للشركات، وذلك في إطار التوجهات الوطنية الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين. وقد عُقد الاجتماع الختامي للجنة برئاسة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وبحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير المؤسسي والبحوث والأداء الاقتصادي، إلى جانب نخبة من الخبراء وممثلي مكاتب المحاسبة والمراجعة المصرية والدولية والجهات المعنية.
وجاءت أعمال اللجنة اتساقًا مع اختصاصاتها الفنية التي شملت مراجعة وتوحيد المفاهيم المحاسبية والمعايير المهنية المطبقة داخل الهيئة، وإعادة تقييم ضوابط وإجراءات التقييم في حالات الاندماج والانقسام وتغيير الشكل القانوني، ودراسة الهياكل المالية للشركات بما يضمن دقة المعالجة الفنية، فضلًا عن تطوير إطار مؤسسي موحد لتنظيم أعمال الفحص المالي المسبق. كما شملت مهام اللجنة تحليل الممارسات الدولية المقارنة، ورصد التحديات الواقعية، وتقديم مقترحات تنظيمية تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الخدمات المالية والفنية المقدمة للمستثمرين.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن اعتماد المنظومة المحدثة للتقييم والفحص المالي يمثل محطة رئيسية في مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحًا أن الإطار الجديد يعزز مستوى الشفافية والدقة ويستجيب لاحتياجات مجتمع الأعمال، كما يعالج عددًا من التحديات المهنية التي تم رصدها خلال مراحل العمل. وأضاف سيادته أن الهيئة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج تطوير شامل يرتكز على تحديث الإجراءات وميكنة الخدمات ورفع جودة مخرجات العمل الفني، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويخدم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة تنفيذية دقيقة لمخرجات اللجنة، لضمان تفعيل التوصيات على أرض الواقع، مشيرًا إلى الترحيب بأي ملاحظات أو تقييمات من الأطراف المعنية بهدف التحسين المستمر لمنظومة العمل. كما ثمّن الجهود التي بذلها أعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التنفيذ وتقييم النتائج بما يضمن تحقيق الأثر المستهدف ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة داليا الهواري أن اللجنة اعتمدت منهجية تحليلية متكاملة تضمنت دراسة النماذج الحالية، وتحليل نتائج التقييم، والاطلاع على التجارب المقارنة، وإعداد توصيات عملية قابلة للتطبيق، بما يضمن تطوير منظومة التقييم والفحص المالي على أسس مهنية دقيقة. وأوضحت أن تطبيق الإطار المحدث سيُسهم في تعزيز موثوقية نتائج التقييم، وتوحيد الإجراءات، وتحسين الاتساق في الأداء بين الإدارات المختلفة داخل الهيئة.
وفي إطار دعم التحول الرقمي وتطوير البنية المعلوماتية، أعلنت الهيئة إطلاق منصة إلكترونية جديدة لخدمات الفحص المالي، تتيح للمستثمرين تقديم الطلبات ومتابعتها إلكترونيًا عبر واجهة موحدة توفر متابعة لحظية للإجراءات وإشعارات فورية بالتحديثات.
وتمثل هذه المنصة نقلة نوعية في آليات تقديم الخدمة، إذ تعتمد على التكامل الرقمي بين الإدارات المختصة، بما يسهم في تقليص زمن الفحص، ورفع مستوى الشفافية، وتحسين جودة التواصل مع المستثمرين، ويعكس التزام الهيئة بتبني أحدث التطبيقات التقنية في تطوير منظومة الاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن اعتماد المنظومة المحدثة وإطلاق المنصة الرقمية الجديدة يأتيان ضمن سلسلة من الإصلاحات المؤسسية والتنظيمية التي تنفذها الهيئة بهدف دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وتعزيز ثقة المستثمرين، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدة استمرار المتابعة الدقيقة للتنفيذ لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المستهدف على مجتمع الأعمال.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية