حيازة المخدرات قانونية في ألمانيا بهذا الموعد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت السفارة الألمانية بتونس، اليوم الأربعاء، إن حيازة القنب الهندي ستكون قانونية للبالغين في ألمانيا اعتبارا من 1 نيسان 2024. وقالت السفارة في بيان لها أن "البرلمان الألماني (البوندستاغ) أقر من قبل قانونا لتقنين القنب بألمانيا من أجل حماية أفضل للقاصرين والقضاء على السوق السوداء".
وأكدت السفارة أن "حماية القاصرين ستبقى أولوية كما سيتم تكثيف حملات التوعية والوقاية".
وأقر البرلمان الألماني مشروع قانون يهدف إلى عدم تجريم تعاطي وحيازة القنب الهندي (الماريجوانا والحشيش) وتشريعه جزئيا.
وحظي مشروع القانون بتأييد 407 نواب وعارضه 226، وامتنع أربعة آخرون عن التصويت.
وبموجب مشروع القانون، لن يتم تحميل المستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما المسؤولية الجنائية لحيازتهم قنبا هنديا يصل وزنه إلى 25 غراما وزراعة ما يصل إلى 3 شتلات.
كما يمكن زراعة القنب للاستهلاك الشخصي في جمعيات خاصة يصل عدد أفرادها إلى 500 شخص. وسيُسمح لأعضاء هذه الجمعيات بزراعة القنب بشكل جماعي وتوزيعه فيما بينهم. وفي الوقت نفسه، سيقتصر التوزيع على 25 غراما يوميا و50 غراما شهريا. ومع ذلك، سيتعين على الولايات الفيدرالية أن تقرر بنفسها ما إذا كانت ستسمح بإنشاء مثل هذه الجمعيات الزراعية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يعقب على ملاحظات «الصحفيين» بدراسة قانونية يفند فيها مقترحات النقابة للرد عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أرسل اليوم المستشار أحمد مناع (الأمين العام لمجلس النواب) خطاباً إلى الأستاذ خالد البلشي (نقيب الصحفيين)، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) والتي أعرب فيها عن اعتزازه بالسيد نقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.
وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.
وقد أُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.
وقد صيغت نتائج الدراسة في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.
وتتلخص نتائج الدراسة في أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها. من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤى أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.
ونوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.
وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.
ضبط ثلاث سيارات محملة بالأدوية المهربة في نهر النيل