«قومي ذوي الإعاقة»: الرئيس السيسي صاحب دفعة إيجابية لنا
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعربت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأبنائه من ذوي الإعاقة، وحرصه الدائم على حضور الاحتفالية السنوية الخاصة بهم «قادرون باختلاف»، والتي شهدت اليوم عددا من التوصيات المهمة التي أعلن عنها الرئيس في كلمته أمام العالم.
وقالت المشرف العام على المجلس، إن توجيه الرئيس بضرورة تخصيص 10 مليارات جنيه لصالح دعم صندوق قادرون باختلاف، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك حرص الرئيس على تنمية قدرات أبنائه من ذوي الإعاقة، وأنه دائما ما يكون صاحب الدفعة الإيجابية لهم سوءًا بالتأكيد على أدوارهم الفاعلة أو بتخصيص كل ما يلزمهم ويحتاجونه سواء من دعم مادي أو معنوي أو لوجستي.
حقوق الإنسانوأشارت المشرف العام على المجلس، أن الرئيس دائما ما يؤكد على احترام حقوق الإنسان ومن داخلها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحرص الدولة المصرية تحت قيادته على ذلك، وهو ما نلمسه دوما من عباراته الداعمة لهم أو احتوائه لمواهبهم وتلبية أحلامهم وطموحاتهم، وكذلك الحالة الأبوية التي تجمع بينه وبين أبنائه من ذوي الإعاقة على منصة ومسرح الاحتفال بهم.
وثمنت الدكتورة إيمان كريم، توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا للحكومة بضرورة استمرار العمل على برامج دعم ذوي الإعاقة وتقديم المزيد لتوظيفهم بما في ذلك الوظائف القيادية، الأمر الذي يدعم مبدأ تكافؤ الفرص، وينمي من قدراتهم الوظيفية، مؤكدة أن المجلس أوصى أكثر من مرة في رسائله للهيئات والمؤسسات بضرورة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوظائف القيادية.
وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الاعاقة، أن المجلس بخبرته الفنية جاهز دوما لتقديم يد العون والمساعدة لكل أجهزة ومؤسسات الدولة لدعم قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وإنفاذ مواد القانون رقم 10 لسنة 2018، مؤكدة على ضرورة استمرار تفعيل الجهود السابقة التي قامت عليها الدولة والوزارات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في الأمور المتعلقة ببطاقة الخدمات المتكاملة، وغيرها من الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قادرون باختلاف ذوي الإعاقة حقوق الإنسان السيسي المجلس القومی للأشخاص ذوی المشرف العام على المجلس ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا