ما تأثير مباحثات وزير الصناعة ونظيره الصيني على الاقتصاد المصري؟.. خبراء يجيبون
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أهمية اجتماع وزير التجارة والصناعة في جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، والذي يعزز العلاقات والروابط بين البلدين والتعاون المستدام، وإتاحة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، مشيرين إلى أن التعاون التجاري يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز إمكانيات تسوية المعاملات بالعملات المحلية بين البلدين.
في هذا السياق قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الروابط الثنائية بين مصر والصين تعود إلى فترة طويلة وتمتد عبر مختلف المجالات، مؤكدًا أهمية انضمام مصر إلى مبادرة الحزام والطريق وتكتل البريكس، حيث تلعب الصين دورًا بارزًا فيها.
وأضاف "جاب الله" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن هناك تعاون استثماري كبير بين البلدين، حيث تقوم الصين بتوجيه استثمارات كبيرة نحو مشاريع مهمة مثل أبراج العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي، مما يسهم في تعزيز البنية التحتية في مصر، لافتًا إلى أن مصر تطلع لتعزيز التعاون التجاري، خاصة بعد انضمامها لتجمع بريكس، ورغبتها في توسيع نطاق التبادل التجاري واستخدام عملتها المحلية في تيسير هذه العمليات.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن لقاء وزير الصناعة المصري ونظيره الصيني، أكد على أهمية دعم المشاركة المصرية في المعارض التي تقام في الصين مثل معارض سيال، ومعرض كانتون، وشانجوتيكس، وكذا معرض الصين الدولي للاستيراد، ومعرض الصين الدولي للتجارة والاستثمار، مما يؤدي إلى تقارب المستثمرين المصريين والصينيين ويساعدهم في دفع التجارة بين البلدين.
وأكد الخبير الاقتصادي أن التعاون التجاري يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز إمكانيات تسوية المعاملات بالعملات المحلية بين البلدين، مشيرًا إلى ضرورة زيادة الاستثمارات الصناعية الصينية في مصر لتعزيز هذا التعاون.
وأوضح أن الوزارة وضعت قائمة تضم العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن للجانب الصيني المساهمة في تصنيعها في مصر، بما في ذلك صناعات مستلزمات الإنتاج وغيرها، لتعزيز استراتيجية تعميق الصناعة في مصر، ويعكس هذا تفهم الصين لمتطلبات مصر.
وتابع: يمكن أن يكون زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات الصينية في القطاع الصناعي في مصر، محفزًا كبيرًا لتعزيز العلاقات، ويسهم في تحولها من تركيز على مشروعات البنية التحتية إلى التركيز على مشروعات تؤثر بصورة حقيقية في التبادل التجاري، وتنعكس آثارها على المواطن بشكل فعّال.
واختتم الخبير الاقتصادي أن اتفاقية رأس الحكمة قدمت دفعة كبيرة للاستقرار في سوق الصرف ومكافحة التضخم في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لا تكفي وتتطلب خطوات إضافية، قائلًا: «أرى أن تعزيز التعاون التجاري والصناعي مع الصين يمثل خطوة مكملة تتكامل مع جهود الدولة على المدى القصير، وأن اتفاقية رأس الحكمة تعتبر خطوة في إطار المدى المتوسط.»
من جانبه قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن اجتماع وزير التجارة والصناعة في جلسة مباحثات موسعة مع وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، يعزز أهمية الروابط الودية بين البلدين والتعاون المستدام، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتجارة العالمية لهاتين الدولتين المحورتين.
وأكد "معطي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أهمية انضمام مصر إلى تجمع البريكس وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة، تستهدف تقليل التعاملات البينية بالدولار الأميركي سيخفف من الضغط على النقد الأجنبي في مصر الذي يمثل الدولار الحصة الكبرى منه، وهو ما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
وأشار إلى أهمية مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن الوزارة أعدت قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوفير احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والتي تمثل فرصة متميزة أمام الشركات الصينية الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري.
وأكد أهمية استفادة الشركات الصينية من منظومة الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية حول العالم ومن أهمها اتفاقية الكويز التي تسمح بنفاذ الصادرات المصرية لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية دون رسوم جمركية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير التجارة والصناعة وزير التجارة الصيني الصناعة والتجارة خبراء الاقتصاد الحزام والطريق تعزيز التعاون التجاري جلسة مباحثات موسعة خبير الاقتصادي وليد جاب الله الخبیر الاقتصادی التعاون التجاری التبادل التجاری وزیر التجارة بین البلدین فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما تأثير خفض الفائدة الأميركية على الاقتصاد والمواطن؟
خفض بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمس الأربعاء الفائدة بنسبة 0.25% إلى نطاق 3.5% و3.75%، وهو ما جاء موافقا لتوقعات السوق، في ثالث خطوة من نوعها منذ بداية العام الجاري.
وبُعيد القرار خفضت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس مقتفية أثر البنك المركزي الأميركي، خاصة أنها تربط عملاتها بالدولار ما عدا الكويت التي تربط عملتها بسلة من العملات، من بينها الدولار.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب والنفط يتراجعان لهذه الأسبابlist 2 of 2الاتحاد الأوروبي يحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دوليةend of list خفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) بالنسبة نفسها إلى 3.75%. خفض مصرف قطر المركزي الفائدة الرئيسية 25 نقطة أساس إلى 3.85% وسعر إعادة الشراء إلى 4.10% وسعر الإقراض إلى 4.35%. خفض مصرف الإمارات المركزي الفائدة على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 3.90% إلى 3.65%، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس. خفض مصرف البحرين المركزي الفائدة على الودائع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25% اعتبارا من اليوم. خفض بنك الكويت المركزي الفائدة الأساسية (سعر الخصم) بواقع 25 نقطة أساس من 3.75% إلى 3.50%. خفض البنك المركزي الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25%.وفي هذا التقرير تستعرض الجزيرة نت تأثير القرار الأميركي على المنطقة العربية، ولا سيما مع ارتباط اقتصادات المنطقة والعالم بالدولار، فضلا عن ارتباطات اقتصادية، خاصة بين المنطقة والولايات المتحدة.
1- التأثير على تكلفة الاقتراض تُعد الفائدة على السندات الأميركية المعيار الرئيسي عند احتساب الفائدة على سندات الدول أو الشركات والكيانات، فتتم إضافة علاوات مخاطر وغيرها فوق هذه النسب.ويعني خفض الفائدة الأميركية خفض تكلفة اقتراض الدول العربية من الخارج، أما في الداخل فيتوقف الأمر على إجراءات البنوك المركزية، فالبنوك المركزية الخليجية اتخذت قرارها بخفض الفائدة، لكنْ ثمة دول عربية أخرى لم تتخذ قرارا بعد.
بالنسبة للدول العربية المستوردة للنفط التي تلجأ إلى الاقتراض لسد عجز ميزانياتها ستكون للأمر انعكاسات إيجابية تتمثل في خفض تكلفة الاقتراض، لذلك من المتوقع خفض الفائدة في هذه الدول إلى مستويات أعلى من الفائدة الأميركية بالنظر إلى مخاطر الائتمان، مع حرصها على الإبقاء على المال الساخن. إعلانوالمال الساخن هو تدفقات نقدية ضخمة وقصيرة الأجل تأتي إلى بلد ما للاستثمار السريع بهدف تحقيق أرباح كبيرة من فروقات أسعار الفائدة أو تقلبات أسعار الصرف، وتتميز بسرعتها في الدخول والخروج من الأسواق، مما يسبب عدم استقرار اقتصادي، وتستثمر غالبا في السندات الحكومية والأوراق المالية بدلا من الاستثمار المباشر طويل الأجل.
ومن بين دول المنطقة التي تستقطب الأموال الساخنة تركيا ومصر على سبيل المثال، وهذه الدول تستفيد من خفض الفائدة الأميركية من خلال استقطاب المزيد من الأموال.
تنشيط الطلب على النفطمن شأن خفض الفائدة تنشيط الطلب على النفط الذي يتم تسعيره بالدولار المرجح أن يتراجع بعد قرار خفض الفائدة، ولا سيما مع تراجع الاستثمارات في السندات وأذون الخزانة الأميركية إثر تراجع العائد.
خفض الفائدة يعيد النشاط مؤقتا، لكنه يزرع في الاقتصاد بذور تضخم لاحق تصعب السيطرة عليه، فمع كل خفض جديد للفائدة يزداد الإقراض وتزداد حركة الأموال في السوق، فيرتفع الإنفاق وتزيد الأسعار تدريجيا.
ومع الوقت تفقد العملة جزءا من قيمتها الشرائية، ويبدأ الناس يشعرون بأن دخولهم لا تواكب ارتفاع الأسعار.
كيف يستفيد المدخرون والمقترضون؟1- المدخرون
ينصح الخبراء دوما بتنويع المحافظ الاستثمارية بين الأسهم والعقارات والذهب وغيرها من الأدوات، وذلك للتحوط من التقلبات المفاجئة والاستفادة من العوامل الاقتصادية المختلفة، لكنْ ثمة حالات يفضل فيها الخبراء زيادة الحيازة من أصل بعينه. في حالة خفض معدلات الفائدة الأميركية من المتوقع على نطاق واسع ارتفاع أسعار الذهب والمعادن النفيسة والأسهم، إذ تخرج المزيد من الأموال من الاستثمار وتتجه إلى هذه الأدوات الاستثمارية، فيزيد الطلب عليها وترتفع أسعارها.2- المقترضون
بالنسبة للمقترضين من البنوك التجارية فإنهم ينتفعون من خفض الفائدة إذا اتخذت نفس خطوة الاحتياطي الاتحادي، فيكون بمقدورهم إعادة تمويل قروضهم بفائدة أقل. الذين يحصلون على قروض جديدة من البنوك التجارية سيدفعون فائدة أقل من ذي قبل.وبصورة عامة يأتي الرابحون والخاسرون من القرار الأميركي على النحو التالي:
أبرز الرابحين في صدارة الرابحين من خفض الفائدة يأتي المقترضون من أفراد وشركات وحتى حكومات، لأن الفائدة على هذه القروض ستتراجع، وبالتالي هبوط قيمة القسط النهائي الشهري المستحق على المقترضين. من بين الرابحين كذلك أسواق الأسهم العالمية التي قد تكون هدفا للمستثمرين بالصناديق المقومة بالدولار، والذين سينقلون أموالهم إلى استثمارات أخرى تحقق لهم عوائد مرتفعة. خفض الفائدة يقلل العوائد المالية على الودائع، مما يؤدي إلى بحث أصحابها عن استثمارات ذات جدوى أفضل. الذهب من بين الرابحين من هبوط أسعار الفائدة على العملات في العالم، فالعلاقة الطبيعية بين المعدن الأصفر وأسعار الفائدة عكسية، وهو ما ظهر هذا الأسبوع من كسر الذهب قمما تاريخية، مع توقعات خفض الفائدة. سيكون قطاع الصادرات رابحا من خفض الفائدة، لأن الصادرات تصبح ذات تنافسية عالية مع أسواق الصادرات الأخرى في العالم بسبب هبوط قيمة العملة، فخفض الفائدة يخفض قليلا قيمة العملة، وبالتالي تصبح هذه العملة أقل تكلفة على المستوردين "أي أن سعر السلعة يصبح أقل"، لذا تزداد فرص الإقبال على السلع الرخيصة. من الرابحين كذلك الاقتصادات المحلية في العالم، والتي ستستقبل سيولة نقدية على شكل استثمارات، وهي أموال كانت في البنوك فيما يعني تدفقها إلى الأسواق واستثمارها وتأثيرها الإيجابي على عجلة الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي. أبرز الخاسرين تتصدر البنوك في العالم قائمة أبرز الخاسرين من خفض الفائدة، لأن المودعين سيلجؤون إلى سحب أموالهم أو جزء منها واستثمارها بعيدا عن القطاع المصرفي. أصحاب الودائع أيضا هم خاسرون، خاصة أولئك الذين لا يملكون روح المخاطرة ولم يجدوا أدوات استثمار ذات مخاطر متدنية لوضع أموالهم فيها، مما يدفعهم إلى إبقاء الودائع داخل البنوك وتلقّي عوائد أقل من السابق. كما أن البنوك تتضرر من جانب آخر، وهو تراجع عوائدها المالية القادمة من الإقراض المصرفي، لأن أسعار الفائدة ستتراجع، وبالتالي تتراجع قيمة الفائدة المستحقة على الأقساط الشهرية. إعلان
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟