السنغال.. المشاركون في الحوار يقترحون الـ2 يونيو موعدا للانتخابات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اقترح المشاركون في الحوار السياسي بالسنغال، الـ2 من يونيو 2024 موعدا لإجراء لانتخابات الرئاسية المؤجلة عن موعدها الأصلي الـ25 من فبراير الجاري.
وقال باباكار غاي عضو لجنة "تاريخ وإدارة الانتقال،" إحدى لجان الحوار السياسي، إن أعضاء اللجنة قرروا بالإجماع تقريبا 2 من يونيو، موعدا للانتخابات.
وأضاف باباكار غاي، وهو رئيس حركة "النهضة" المنبثقة من رحم الحزب الديمقراطي السنغالي المعارض، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية السنغالية أنه "يبقى الآن العمل على كيفية دمج المترشحين الآخرين الذين تم استبعادهم بشكل غير عادل" من طرف المجلس الدستوري.
ومن جانبه قال رئيس كتلة "الحرية والديمقراطية" في الجمعية الوطنية السنغالية، مامادو لامين تيام، إن "إدارة ما بعد 2 من شهر ابريل المقبل ضرورية"، محذرا من "احتمال حدوث فراغ مؤسسي مرتبط بمغادرة ماكي صال السلطة".
وأوضح تيام، في تصريح له أن المشاركين "اقترحوا أن يتمكن رئيس الدولة الحالي من إدارة الفترة الانتقالية حتى تنصيب خليفته".
وقد تركزت نقاشات اللجان المشكلة في إطار الحوار السياسي، على تحديد موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أخذا في الاعتبار انتهاء ولاية الرئيس في الثاني من ابريل.
وترأس اللجنة المسؤولة عن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وزير الداخلية صديقي كابا، فيما ترأس وزير الخارجية إسماعيل ماديور فال بوصفه وزير العدل بالنيابة، لجنة أخرى تعنى بآليات إجراء العملية الانتخابية بعد الثاني من ابريل.
وكان الرئيس ماكي سال، قد قال لدى افتتاحه أعمال الحوار إنه سيطلب من المجلس الدستوري تعيين خلف له، إذا لم يتوصل المشاركون في الحوار إلى توافق حول موعد الانتخابات الرئاسية.
وقبل ذلك كان سال قد أكد في حوار مع عدد من الصحفيين السنغاليين أنه سيترك رئاسة الجمهورية عندما تنتهي ولايته في 2 من ابريل 2024.
وقد عرف الحوار مشاركة قيادات دينية، وممثلي عدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ومترشحين مستبعدين من الانتخابات الرئاسية، فيما قاطعه 16 من المترشحين الـ19 الذين قبل المجلس الدستوري مشاركتهم في الاقتراع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
«لسنا متلهفين».. وزير الخارجية الباكستاني يضع شروطاً صعبة للحوار مع الهند
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحق دار، أن بلاده منفتحة على استئناف الحوار مع الهند بهدف تخفيف حدة التوتر، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن إسلام آباد “لن تسعى بنشاط” إلى هذا الحوار ما لم تُظهر نيودلهي استعدادًا جديًا لمعالجة القضايا الجوهرية، وعلى رأسها ملف كشمير.
وقال دار في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام آباد: “إذا طلبوا الحوار، وعلى أي مستوى، فنحن مستعدون، لكننا لسنا متلهفين لذلك”، في إشارة إلى أن الكرة باتت في ملعب الهند، وأن أي انفتاح لن يُترجم على الأرض ما لم يترافق مع نوايا صادقة من الجانب الآخر.
وتأتي تصريحات دار في أعقاب أسابيع من التصعيد بين القوتين النوويتين في جنوب آسيا، بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 22 أبريل قافلة أمنية هندية قرب بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 جنديًا هنديًا ومواطن نيبالي.
واتهمت نيودلهي جهاز الاستخبارات الباكستاني بالتورط في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة، حيث رفض رئيس الوزراء شهباز شريف “بشكل قاطع” الاتهامات، معتبرًا أنها “محاولة لتصدير الأزمة الداخلية الهندية إلى الخارج”.
وفي تصعيد خطير، أعلنت وزارة الدفاع الهندية في 7 مايو تنفيذ عملية عسكرية تحمل اسم “سيندور” استهدفت ما وصفته بـ”البنية التحتية للإرهاب” داخل الأراضي الباكستانية.
وأكدت الوزارة أن العملية لم تستهدف منشآت عسكرية، فيما ردت السلطات الباكستانية بأن الضربات استهدفت خمس بلدات، وأسفرت عن مقتل 31 مدنيًا وإصابة 57 آخرين، محمّلة الهند المسؤولية عن “انتهاك صارخ للسيادة”.
وفي أعقاب التصعيد، توصل الجانبان إلى اتفاق لوقف القصف والعمليات العسكرية بجميع أشكالها– برًا وجوًا وبحرًا– اعتبارًا من 10 مايو، وذلك بعد محادثات مكثفة بين كبار القادة العسكريين من الجانبين.
وأعلن الجيش الهندي لاحقًا أنه تم الاتفاق على اتخاذ تدابير فورية للحد من التوتر وسحب القوات من الخطوط الأمامية.
وتعد هذه التطورات من أخطر المواجهات بين البلدين منذ سنوات، وتسلط الضوء مجددًا على هشاشة الوضع في كشمير، واستمرار الخلافات العميقة التي تجعل أي تقارب بين الطرفين رهيناً بحسابات إقليمية ودولية معقدة.