فتح باب التقديم الجديد لـ«تكافل وكرامة».. استثناء عنوان السكن من الشروط
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، رسميا، فتح باب التقديم لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، والذي يستفيد منه حتى الآن 22 مليون مواطن، بإجمالي 5.2 ملايين أسرة تستحق شهريا دعما نقديا من الحكومة.
التقديم في تكافل وكرامةوأقرت وزارة التضامن، في التقديم الجديدة لبرنامج تكافل وكرامة، استثناء عنوان المسكن، بناءً على القرار الوزاري بإعفاء المنتقلين للسكن بالمناطق الجديدة من شرط التقديم بنطاق العنوان المدون بالبطاقة.
وأضافت وزارة التضامن، في بيان لها، أن هذا القرار يأتي تيسيرا على سكان مناطق بديلة العشوائيات، بشرط تقديم صورة من إيصال استلام الوحدة السكنية.
الشروط المطلوبة لاستحقاق معاش تكافل وكرامةوحددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط للتقديم في برنامج تكافل وكرامة، وهي:
شروط التقديم لبرنامج تكافل- أن تكون الأسرة لديها أطفال على الأقل طفل واحد.
- بالنسبة للأطفال من سن 6 سنوات يجب تسجيلهم في المدارس.
- يكون سن ميلاد الأطفال حتى سن 18 سنة.
- يجب حضور الأطفال سن 6 سنوات بانتظام في المدارس بنسبة لا تقل عن 80% من أيام المدرسة.
- يجب عدم امتلاك الأسرة «حيازات، وسيارات، ومنازل، وجرارات».
- يجب ألا يكون رب الأسرة يحصل على معاش تأميني أو معاش مُحول أكثر من 400 جنيه.
- أيضاً يجب عدم حصول الأسرة على معاش ضماني أو معاش من جمعيات أهلية.
- يجب أن تكون الأسرة ذات مستوى معيشي متواضع.
- يجب عدم امتلاك الأسرة الراغبة في التقديم أراضي أكثر من نصف فدان.
شروط التقديم لبرنامج كرامةأما شروط التقديم لبرنامج كرامة، فهي:
- يكون الفرد مريض بمرض مُستعصي يعجزه عن العمل.
- أن يكون الفرد ذو إعاقة ولديه عجز يمنعه من العمل.
- يجب ألا يعمل الفرد في وظيفة حكومية أو خاصة بمرتب كبير.
- يجب أن يكون الفرد من أسرة مستواها المعيشي متواضع.
- يثبت درجة العجز من القوميسيون الطبي.
- يجب أن يكون الفرد من أسرة ليس لديها أملاك.
- يجب عدم حصول الفرد على مساعدة إعاقة أو عجز من الضمان الاجتماعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل و كرامة معاش تكافل وكرامة السيسي المعاشات زيادة تكافل وكرامة التقدیم لبرنامج وزارة التضامن تکافل وکرامة یکون الفرد یجب عدم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة