هنغاريا تريد تمويل الإجراءات الأمنية في تشاد بدلا من أوكرانيا
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن هنغاريا تريد توجيه الـ 18 مليون دولار التي قدمتها لـ"صندوق السلام" الأوروبي لتعزيز الأمن في تشاد بدلا من تمويل توريدات الأسلحة لأوكرانيا.
وقال سيارتو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التشادي، يوم الخميس: "نحن لا نساهم في توريدات الأسلحة لأوكرانيا من خلال "صندوق السلام" الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك 18 مليون دولار ساهمت بها هنغاريا في الصندوق المذكور، مضيفا: "قررنا أننا سنبادر إلى استخدام تلك الـ 18 مليون دولار لتحسين الأوضاع الأمنية في تشاد، وإنشاء مؤسسة تعليمية جديدة في تشاد لإعداد ضباط الجيش وتطوير قدرات القوات المسلحة التشادية".
وأضاف: "برأينا، هذا ضروري لمواصلة تعزيز الأمن والاستقرار في تشاد".
وكان سيارتو قد أعلن في وقت سابق أن هنغاريا لن تعرقل تخصيص 5 مليارات يورو من "صندوق السلام" الأوروبي لتمويل توريدات الأسلحة لأوكرانيا في حال سماحهم لها باستخدام حصتها لتمويل إجراءات أخرى مثل محاربة الهجرة غير الشرعية وغيرها من الأمور غير المتعلقة بأوكرانيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية إفريقيا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فی تشاد
إقرأ أيضاً:
الصين تدعو لرفع أسعار البراندي الأوروبي لتفادي الرسوم الجمركية
بروكسل - "أ ف ب": ستفرض الصين اعتبارا من اليوم السبت زيادة في أسعار البراندي الأوروبي، مع تهديد بفرض رسوم مضادة للإغراق تصل إلى 34% في حال عدم الالتزام، ما يعكس فشل مفاوضات طويلة مع باريس قبيل قمة استراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والصين. وأكدت جمعية منتجي الكونياك الفرنسية BNIC التي تشمل أبرز المنتجين الاتفاق على تجنب الرسوم من خلال رفع الأسعار، وقالت إن هذه النتيجة سيكون لها أثر سلبي أقل وطأة.
مع ذلك، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لقرار الصين، وقال المتحدث باسمه للصحافيين "يأسف الاتحاد الأوروبي لقرار الصين فرض تدابير لمكافحة إغراق السوق (بيعَ بأسعار أقل من أسعار السوق المحلية) على واردات البراندي الأوروبي إلى الصين". وقال المتحدث إن الموقف الصيني يأتي "في إطار توجه مقلق من جانب الصين يتمثل في سوء استخدام أدوات الحماية التجارية، عبر فتح تحقيقات ثم عدم إتمامها استنادا إلى مزاعم مشكوك في صحتها وأدلة غير كافية". وأضاف أن المفوضية الأوروبية ستدرس الآن هذه الإجراءات وستقرر الخطوات المقبلة لحماية الصناعة الأوروبية والمصالح الاقتصادية للاتحاد الأوروبي.
بدأت بكين تحقيقا في العام الماضي بشأن البراندي المستورد من الاتحاد الأوروبي، بعد أشهر من بدء الاتحاد تحقيقا في الدعم الصيني للسيارات الكهربائية. وبعد ذلك، تم فرض قيود على المستوردين وطلب منهم تقديم ضمانات مالية لدى الجمارك الصينية. وشكلت هذه الإجراءات ضربة قوية لقطاع الكونياك الفرنسي الذي يزعم خسارة 50 مليون يورو شهريا.