حورية فرغلي: هذه علاقتي بغادة عبد الرازق.. وغيابي عن الفن 3 سنوات لم يكن بإرادتي
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
حلت الفنانة حورية فرغلي ضيفة على الإعلامية انجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم حيث تحدثت عن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق وسبب غيابها عن الفن ٣ سنوات وغيرهم.
وقالت حورية فرغلي:' وحشني الشغل أنا بعشق التمثيل لأني أعيش داخله كذا حياة، وكل حاجة كان نفسي أعملها تظهر في الشخصيات اللي بقدمها، مشكلتي إنه معنديش معارف في الوسط الفني، أنا غبت عن الوسط ٣ سنين ومكنتش بدلع كنت بعمل عمليات
وكشفت عن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق:' اتعاملت معاها في عمل من قبل وأتذكرها دائما بالخير ودايما كانت تقول عليا خليفتها في التمثيل.
وكشفت حورية فرغلي عن استعدادها للعودة للتمثيل بعمل فني للأطفال، قائلة: «أقول للجمهور أنتوا وحشتوني جدا وعايزة أرجع لكم بعمل قوي ولكن يعرض عليّ أعمال للأسف ليست بنفس القوة اللي معتادين عليها مني، ولأن ربنا حرمني من الأطفال وأنا بعشقهم، لذلك قررت أقدم مسرحية جديدة للأطفال عن قصة (رابونزل) وستعرض بعد عيد الفطر».
وتابعت: «عندي سيناريو رومانتيك كوميدي، والفيلم مكتوب حلو جدا، ومستغربة إن مفيش منتج عايز يعمله، كما أنني وقعت عقد (ساحرة الجنوب) الجزء الثالث والعمل بالفعل جاهز للتصوير لكن كل شيء توقف، وحاولت أكلم الشركة المنتجة لكي يتنازلوا عنه وأقدمه أنا لكنهم رفضوا، هذا العمل هو الأقرب إلى قلبي، وحقق أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الدراما».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار الفنانة حورية فرغلي انجى على حوریة فرغلی
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ، و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش المجلس خلال جلسته العامة اليوم تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد تقرير اللجنة، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دوليًا"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال ، واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
الصين: المحادثات التجارية مع أميركا مهمة لكن التعددية هي الحل الأساسي