1000 جنيه غرامة .. قانون تنظيم المخلفات يتصدى لظاهرة انتشار القمامة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تصدى قانون تنظيم المخلفات لظاهرة انتشار القمامة، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة المالية الكبيرة للمخالفين .
في هذا الصدد، نص القانون على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.
و طبقا للقانون تنشأ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم
عقوبات المخالفين
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يومًا من إنذاره لشخصه أو فى محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم المخلفات عقوبات القمامة المحافظات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
اعتماد المواصفة القياسية العمانية الجديدة لأكياس القمامة أحادية الاستخدام
مسقط- الرؤية
اعتمدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المواصفة القياسية العمانية رقم OS 1658:2025 الخاصة بأكياس القمامة المستخدمة لمرة واحدة، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز جودة المنتجات البلاستيكية المتداولة في الأسواق المحلية، وتنظيمها بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.
ويأتي الاعتماد ضمن مخرجات الخطة السنوية للجنة الفنية لتطوير المواصفات، وهو ما يؤكد التزام الوزارة، ممثلة في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، بتنظيم السوق وتحسين جودة المنتجات المتداولة، إضافة إلى حماية المستهلك وتعزيز مفاهيم الإنتاج المستدام.
وتهدف المواصفة إلى تقليل الأثر البيئي الناتج عن النفايات البلاستيكية عبر وضع ضوابط واضحة توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتسهم في الحد من التلوث وتحسين أساليب إدارة النفايات بطريقة مسؤولة ومستدامة.
وأوضحت سعاد بنت فهد الهوتية، أخصائية مواصفات أول بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن هذه المواصفة الجديدة تضع معايير دقيقة للخصائص الفنية والبيئية والصحية لأكياس القمامة المصممة للاستخدام لمرة واحدة، بما يضمن فعاليتها وجودتها دون الحاجة إلى دعم إضافي، وتشترط المواصفة أن تحتوي هذه الأكياس على نسبة لا تقل عن 10% من المواد المعاد تدويرها، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الجودة ويعزز من جهود الاستدامة.
وفيما يتعلق بنطاق المواصفة، أكدت الهوتية أنها لا تشمل الأكياس المستخدمة لنفايات الرعاية الصحية، ولا المنتجات المصنوعة كليًا أو جزئيًا من مواد أحيائية، مثل الأكياس المخصصة للأسمدة، حيث إن لهذه المنتجات اشتراطات مختلفة تتطلب مواصفات خاصة بها. وتوضح المواصفة كذلك أنواع الأكياس المشمولة، حيث تنص على وجود نوعين رئيسيين: الأول هو الأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE) أو الخطية منخفضة الكثافة (LLDPE)، وهي مخصصة للاستخدام العام ويجب ألا تقل سماكتها الاسمية عن 40 ميكرون، أما النوع الثاني فهو الأكياس المصنوعة من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE)، التي يجب ألا تقل سماكتها الاسمية عن 25 ميكرون، وتتميز هذه الأخيرة بالقوة والمتانة المطلوبة لتحمّل الاستخدام الفعلي.
جودة المنتج
وأشارت الهوتية على أهمية ضمان الجودة العالية في تصنيع الأكياس، بحيث تكون موحدة وخالية من العيوب التي قد تؤثر على أدائها، مع التأكيد على ضرورة إحكام الإغلاق لمنع تسرب الروائح أو المحتويات، مما يعزز من كفاءة هذه المنتجات أثناء الاستخدام المنزلي أو التجاري، وأضافت أن المواصفة تهدف كذلك إلى إحداث تأثير بيئي إيجابي، إذ تساهم في تقليل كمية النفايات البلاستيكية الناتجة، وتحد من التلوث، كما تدعم إدارة النفايات بشكل أكثر فعالية من خلال تبني ممارسات تصنيع مسؤولة تضع الاستدامة البيئية كأولوية قصوى، بما ينعكس بشكل مباشر على النظم البيئية ويحافظ على توازنها.
مادة البولي إيثيلين
وأوضحت الهوتية أن أكياس القمامة المشمولة في هذه المواصفة يجب أن تكون مصنوعة من مادة البولي إيثيلين، وتحتوي على ما لا يقل عن 10% من البوليمر المعاد تدويره، وذلك وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين المصنع والمشتري، مع ضرورة تقديم شهادة رسمية تثبت هذه النسبة، ويجب أن تكون المواد المستخدمة قابلة لإعادة التدوير بالكامل، وخالية من أي مواد قد تؤثر سلبًا على استقرار المنتج أو على صحته وسلامته من الناحية البيئية.
توفير بيانات المنتج
وفي جانب المعلومات المقدمة للمستهلك، أكدت الهوتية أهمية توفير بيانات إيضاحية واضحة على عبوة المنتج، مكتوبة باللغة العربية أو بالعربية والإنجليزية معًا، بحيث تكون غير قابلة للإزالة وتحتوي على كافة المعلومات اللازمة لضمان الشفافية، وتشمل هذه البيانات: اسم المنتج، اسم المصنع أو العلامة التجارية، بلد المنشأ، نوع البلاستيك المستخدم، وزن اللفة وعدد الأكياس داخلها، الأبعاد بالنظام المتري من حيث الطول والعرض والسماكة، القدرة الاستيعابية للكيس الواحد من حيث الحجم والوزن، رقم التشغيلة أو تاريخ الإنتاج (ويُكتفى بذلك على العبوة فقط)، بالإضافة إلى الغرض من الاستخدام وظروف الحفظ والتخزين المناسبة.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن المواصفة القياسية العمانية الخاصة بأكياس القمامة المستخدمة لمرة واحدة أصبحت متاحة للراغبين عبر الموقع الإلكتروني لمتجر المواصفات القياسية العمانية، ويمكن الاطلاع عليها وشراؤها من خلال الرابط التالي:
https://dgsm.gso.org.sa/store/
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!