خبير اقتصادي: مشروع رأس الحكمة له تبعيات إيجابية على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أوضح وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أنه بمجرد الحديث عن مشروع رأس الحكمة ظهرت آثاره، و قد تأثرت أسعار الصرف وتراجع كبير في أسعار صرف الدولار وغيره من العملات بسبب مشروع رأس الحكمة.
وأكد جاب الله خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز ،أن هناك عددا من السلع والمنتجات بدأت في التراجع وهناك عدد من قاموا بتخزين بعض السلع بدأوا في إعادتها الى الأسواق قبل انخفاض أسعارها.
وتابع: نحن أمام لحظة تاريخية سببتها هذه الاتفاقية والتي لها تبعيات إيجابية على الاقتصاد المصري وسوف يتم تشكيل لجنة وزارية لمتابعة هذا المشروع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة أسعار صرف الدولار العملات السلع صرف الدولار
إقرأ أيضاً:
الأرقام لا تكذب.. إعلامية: الاقتصاد المصري تعافى بعد ثورة 30 يونيو
شددت الإعلامية بسمة وهبة على أهمية الوقوف أمام المنجزات التي تحققت، خاصة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدة أن الأرقام وحدها قادرة على التعبير عن حجم التقدم والجهد المبذول.
استعادة الذاكرة الوطنيةوأكدت أن استعادة الذاكرة الوطنية في هذه اللحظة ضرورية لفهم الطريق الذي تم قطعه، والثمن الذي دفعه المصريون من أجل استقرار بلادهم.
وتحدثت، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، عن واقع الاقتصاد المصري قبل الثورة، موضحة أن الوضع كان متدهورًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث بلغ الاحتياطي النقدي نحو 16.5 مليار دولار فقط في عام 2016، أما في عام 2024، فقد ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 40 مليار دولار، مما يعكس تعافي الاقتصاد الوطني وتماسكه رغم الأزمات العالمية التي أثّرت على اقتصاديات دول كبرى.
وفي سياق متصل، أشارت وهبة إلى تراجع عجز الموازنة من 652 مليار جنيه إلى 560 مليار جنيه، بانخفاض تجاوز 100 مليار، ما يعادل تقريبًا نسبة 3% من الناتج المحلي.
تحرير سعر الصرفووصفت هذا التراجع بأنه تطور مهم، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية، التي انطلقت بعد ثورة 30 يونيو، كانت ضرورية لتحقيق هذا التقدم، ومنها تحرير سعر الصرف وتنظيم منظومة دعم الطاقة.
واختتمت الإعلامية تصريحها بالتأكيد على أن الأسعار قد ارتفعت بالفعل، ولكن التحديات كانت أكبر بكثير.
وأضافت أن وجود اقتصاد قوي ومتوازن هو ما حال دون أن تكون الزيادة في الأسعار أكثر قسوة، مشيرة إلى أن الاستقرار الحالي في مصر ما كان ليتحقق لولا مسار الإصلاح الذي فُتح عقب الثورة.