خلال مارس.. فتح مستشفيات الشرطة لـ السيدات بالمجان احتفالا باليوم العالمي للمرأة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
اليوم العالمي للمرأة.. لا يمكن للعالم أن ينكر أن المرأة نصف المجتمع ولا يمكن للمجتمع أن ينكر دور الأمهات والسيدات في إنشاء المجتمع وإنشاء الرجال الذين يبنون المجتمع، وتقديرا لدور المرأة يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة كل عام في الثامن من شهر مارس.
مصر تحتفل باليوم العالمي للمرأة بطريقتها الخاصةقررت وزارة الداخلية المصرية عن طريق قطاع الخدمات الطبية تخصيص يوم الجمعة طوال شهر مارس لتوقيع الكشف الطبى على السيدات المترددات على العيادات الخارجية فى جميع التخصصات الطبية بمستشفيات الشرطة، كما أن الوزارة قررت صرف العلاج اللازم لهن بالمجان ضمن احتفال الوزارة «باليوم العالمي للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم».
ووفقا للوزارة فإن الخدمات ستكون متوفرة خلال الفترة المسائية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً وخلال أيام 15، 23، 29 ستكون الخدمات متوفرة من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعزيز المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة وتقديراً من وزارة الداخلية للمرأة المصرية ودورها الفعال فى المجتمع.
وتقديرا لدور المرأة المصرية وإنفاذا ااثوابت الاستراتيجية الأمنية والتي ترتكز فى أحد أهم محاورها على ترسيخ المشاركة المجتمعية لهيئة الشرطة فى شتى المناسبات.
اقرأ أيضاًضوابط صلاة التراويح في رمضان 1445هـ
هل الصوم واجبٌ على مريض السكر أم يحق له الإفطار؟.. اعرف رأي الإفتاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليوم العالمي للمرأة عيد الام وزارة الداخلية المصرية يوم المرأة العالمي بالیوم العالمی للمرأة
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء بالأردن
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
حيث شاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان:“الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت على أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.