«المالية»: نسعى لإنشاء نظام ضريبي عالمي لتعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر لمجموعة العشرين في دفع جهود التعاون الضريبي من أجل التنمية المستدامة؛ استهدافًا لإنشاء نظام ضريبي عالمي أكثر عدالة وشمولًا لتعزيز الاستثمار في الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحة والبنية التحتية، موضحًا أننا نرحب بدور الأمم المتحدة أيضًا في وضع نظام ضريبي عالمي برئاسة وزارة المالية المصرية للجنة المعنية بالأمم المتحدة في هذا الشأن.
وأضاف الوزير، في جلسة «الضرائب الدولية» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، أنه يجب إرساء قواعد دولية قادرة على معالجة التحديات الضريبية الناتجة عن رقمنة الاقتصاد، لافتًا إلى ضرورة وجود أنظمة أكثر تطورًا وحوكمة لمكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي على نحو مستدام.
السياسات الضريبية تلعب دورا أساسيا في الأمن الاقتصادي للحكوماتأشار الوزير، إلى أن السياسات الضريبية يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في معالجة التفاوت في الدخل وتخفيف حدة الفقر وتعزيز الأمن الاقتصادي للحكومات على نحو يسهم في خلق مجتمع أكثر إنصافًا، موضحا أن التحديات الاقتصادية العالمية فرضت حالة اضطراب في اقتصادات الدول النامية، وبات ضروريًا أن نعمل معًا كمجتمع دولى للحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية التحديات الاقتصادية التعاون الضريبي مجموعة العشرين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل و الأرباح التجارية والصناعية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا زيادة في أسعار أو شرائح الضريبة على الدخل، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، مشددًا على أنه سيتم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد من يقوم بنشر وترويج الأكاذيب لإثارة البلبلة والإضرار بمصالح البلاد لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأوضح الوزير، في بيان للمالية اليوم، الثلاثاء، أننا نتوقع نمو الحصيلة الضريبية في عامي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ و٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بمعدل أكبر من ٣٠٪ نتيجة الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي وتحصيل الضريبة علي التجارة الإلكترونية.
وأهاب الوزير، بمختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية تحري الدقة واستيقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، لافتًا إلى أننا أعلنا في أكثر من مؤتمر مع مجتمع الأعمال بأنه لا تغيير في أسعار أو شرائح الضرائب، بما فيها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، انطلاقًا من حرصنا على استقرار السياسات الضريبية وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أننا نعتمد على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر التوسع في استخدام الأنظمة الضريبية الإلكترونية التي أسهمت بالفعل في زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو مجتمع الأعمال.
مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يندد بتقاعس مجلس الأمن