المجلس الرئاسي الليبي يدعو لتشكيل لجنة تحقيق في مجزرة الرشيد
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعرب محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الجمعة، عن إدانته استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين أثناء تجمعهم للحصول على المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، دعا المنفي، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق بشكل عاجل حيال جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في محيط دوار النابلسي بشارع الرشيد في القطاع.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أن "ما حدث بشارع الرشيد وراح ضحيته 112 شهيدا و760 جريحا حتى الآن، يمثل جريمة غير مسبوقة في حملة الإبادة الجماعية التي تتصاعد، استهتارا بدماء الفلسطينيين واستفزازا لكل البشرية واحتقارا للقضاء الدولي وأحكامه الصادرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتهديدا صارخا لمبدأ التعايش الإنساني".
وأسفر الاستهداف الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الفلسطينيين يوم أمس الخميس، في أثناء انتظارهم وصول شاحنات تحمل المساعدات الإنسانية في دوار النابلسي قرب شارع الرشيد شمال غرب قطاع غزة، عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.
وقد ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحشود الفلسطينية هاجمت شاحنات المساعدات، مما أدى إلى مقتل العشرات بسبب الازدحام الشديد والدهس.
وفشل مجلس الأمن الدولي فجر اليوم الجمعة في إقرار بيان يحمل إسرائيل مسؤولية المجزرة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية، بعد أن صوتت الولايات المتحدة ضد نص البيان الذي طرحته الجزائر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تشكيل لجنة الجيش الإسرائيلى مجلس الأمن الدولي لجنة تحقيق مجلس الأمن مجزر فلسطين الاحتلال الاسرائيلي المجلس الرئاسي الليبي الإبادة الجماعية حقوق الإنسان الرئاسي الليبي قطاع غزة المساعدات المساعدات الانسانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية