المؤبد وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبة الاتجار في الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
تمثل تجارة الأعضاء البشرية ظاهرة غير قانونية وغير أخلاقية تشكل تهديدًا خطيرًا على حياة البشر، ومن أجل مكافحة هذه الجريمة البشعة وحماية الأفراد، أصدرت الدولة قانونًا صارمًا يحمل رقم (142) لسنة 2017 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
في السطور التاليه سنعرض عقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
عقوبات تجارة الأعضاء البشرية
تنص المواد المتعلقة بالعقوبات في قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على مجموعة من العقوبات الصارمة التي تشمل السجن المشدد والغرامات المالية الكبيرة.
وفيما يلي بعض العقوبات المنصوص عليها في القانون:
نصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
نصت المادة "18" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
نصت المادة "19" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
نصت المادة "20" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
نصت المادة "23" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
نصت المادة "24" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تجارة الأعضاء البشرية زراعة الأعضاء البشرية قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية جنیه ولا تزید على ملیون المنصوص علیها ملیون جنیه نصت المادة جنیه کل من لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الإغلاق وغرامة تصل مليون ريال.. تعديلات جدول مخالفات مرافق الضيافة
طرحت وزارة السياحة مشروع تعديل جدول مخالفات نشاط ”مرافق الضيافة السياحي الخاص“ عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تستهدف تحديث وتطوير هذه الجداول لتواكب المستجدات التنظيمية والمعايير الحديثة.
ويهدف المشروع إلى الارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة، وتعزيز الامتثال للوائح، إلى جانب تحقيق التوازن بين الرقابة والتنمية في قطاع الضيافة السياحي.
أخبار متعلقة "تجمع مكة الصحي" يطلق حملات توعوية افتراضية لحجاج الخارج قبل وصولهمسلامة الأغذية ومكافحة الآفات وحظر مكبرات الصوت.. اشتراطات للعربات المتنقلةحددت الوزارة مفهوم ”المخالفة الجسيمة“ بأنها كل ممارسة لتشغيل الأنشطة السياحية دون ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في التشغيل بعد انتهاء التصريح أو إلغائه أو تعليقه.
كما يدخل ضمن هذا التصنيف أي ممارسة قد تضر بالسلامة العامة أو سمعة السياحة، إضافة إلى منع مفتشي الوزارة من أداء مهامهم أو الامتناع عن التعاون معهم.
وفيما يتعلق بصلاحيات الإيقاع بالعقوبات، فقد تم منح مفتشي السياحة صلاحية فرض الغرامات الفورية في المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف ريال.
أما باقي العقوبات، فتختص لجنة النظر في المخالفات بإيقاعها، بما في ذلك العقوبات المنصوص عليها في المادة 16 من نظام السياحة. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة السياحة تواصل جولاتها الرقابية على مرافق الضيافة - إكس الوزارة
مبدأ ”الإنذار“ والتكرار والتدرج في العقوبة
ينص التعديل المقترح على تطبيق مبدأ ”الإنذار“ حصراً على المخالفات غير الجسيمة، بحيث يُمنح المخالف مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة قبل تطبيق العقوبة، بشرط ألا يكون قد كرر ارتكاب المخالفة ذاتها خلال عام واحد.
ويُعتبر تكرار المخالفة - سواء كانت جسيمة أو غير جسيمة - سبباً لتشديد العقوبات، حيث تضاعف مدة تعليق التصريح أو الإغلاق المؤقت، بشرط ألا تتجاوز العقوبة الإجمالية سنة واحدة. كما يجوز للجنة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة للمخالفة الجسيمة، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفي حال تكرار المخالفة لأربع مرات على العنصر ذاته في المخالفات التي لا تشمل عقوبات مالية، يمكن للجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق التصريح لمدة تصل إلى 60 يوماً.الغرامات اليومية والنشر العلني للعقوبات
أجاز المشروع للجنة النظر فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة، لا تتجاوز 5% من الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة نفسها، وبما لا يتجاوز إجمالي الغرامة اليومية الحد الأدنى الأصلي.
كما أجاز للجنة النص في قراراتها العقابية على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف، في صحيفة تصدر في مقر إقامته أو في أقرب منطقة، أو عبر وسيلة أخرى مناسبة، بعد تحصن القرار قانونياً أو صدور حكم نهائي فيه.الغرامات المالية: من 500 ريال إلى مليون ريال
شملت التعديلات جملة من المخالفات المصنفة وفق درجات متفاوتة من الخطورة، ووضعت لها غرامات مالية تبدأ من 500 ريال وتصل إلى 15 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفة العقوبة حتى خمسة أضعاف أو سقف أقصى قدره مليون ريال، أيهما أسبق.
ومن أبرز المخالفات التي تصل غرامتها إلى 15 ألف ريال تمكين الغير من استخدام التصريح، وحددت الوزارة المخالفات التي حددت غرامتها ب5,000 ريال، فتشمل مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح، أو بعد إلغائه أو انتهائه أو تعليقه، ومنع المفتشين من أداء مهامهم أو عدم التعاون معهم، وعدم استخدام بيانات أو صور تتطابق مع الواقع عند الإعلان عن المرفق، وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في حالات تهدد الصحة أو السلامة العامة.
ورصد الدليل غرامة ب2,000 ريال على عدم التزام المصرح له بقرارات وتعليمات الوزارة، فيما شملت قائمة المخالفات التي تقع تحت غرامة 1,000 ريال مثل فقدان أحد شروط التصريح، والامتناع عن تقديم الخدمة دون مبرر نظامي، والتسويق أو تقديم الحجوزات خارج القنوات المرخصة، وعدم تحديث البيانات لدى مقدمي خدمات السفر، وإجبار السائح على الخروج دون اتباع الإجراءات النظامية، وفتح الوحدة المشغولة من قبل السائح دون إذنه، إلا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتطبق الوزارة غرامة قدرها 500 ريال في حال عدم تقديم الخدمة وفق التصريح، وعدم إبراز بيانات التصريح أو الإرشادات العامة داخل المرفق، وعدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية أو التقويمين الهجري والميلادي، وعدم توضيح الطاقة الاستيعابية عند التسويق للمرفق، وعدم إعلان قائمة الأسعار باللغتين، وتدني مستوى النظافة أو الصيانة، وتحصيل مبالغ مالية مباشرة من السائح خارج القنوات النظامية.
وتسري نفس الغرامة السابقة في حال تقديم خدمات إضافية غير معلن عنها أو عدم تمكين السائح من الدخول أو الخروج في الوقت المحدد، أو توجه نحو ضبط السوق السياحي وتحقيق الامتثال.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي